وكالات: ذكرت «هيئة الإشراف على البورصة» في الولايات المتحدة (اس إي سي) أن قاعدة قانونية جديدة ستلزم الشركات الأميركية الكبرى الكشف عن الفرق في الرواتب بين المدراء والموظفين. وأشارت الهيئة إلى أن هذه القاعدة المستقاة من قانون إدارة بورصة «وول ستريت» العام 2010، ستدخل حيز التنفيذ في 2017 وستشمل جزءاً كبيراً من الشركات المدرجة في البورصة، على رغم تحفظات أوساط الأعمال. وأقرت رئيسة «أس إي سي» ماري وايت في كلمة تم ارسال نصها للصحافيين، بوجود انقسام كبير في الآراء. وسيتعين على الشركات الأمريكية الكبرى بحسب الوكالة الفرنسية أن تنشر في تقريرها السنوي الفارق النسبي بين أجور المدراء العامين والرواتب الإجمالية للموظفين، وهو أمر قد يؤجج الجدل في شأن تباينات الرواتب في الولايات المتحدة.
وأوضحت دراسة لمعهد «ايكونوميك بوليسي انستيتوت» أن رواتب رؤساء الشركات في الولايات المتحدة سجلت خلال العقود الأخيرة ارتفاعاً كبيراً، إذ كانت أعلى بحوالى 300 مرة من معدل رواتب الموظفين العاديين العام 2013، في مقابل نسبة 20 ضعفاً مسجلة العام 1963. وقالت وايت إن هناك نوع من «المرونة» في تطبيق القاعدة القانونية الجديدة، خصوصاً عبر السماح للشركات باختيار تاريخ مرجعي لاحتساب معدل الرواتب لموظفيهم. وعلى رغم هذه الترتيبات، وجهت مجموعة الضغط النافذة لغرفة التجارة الأمريكية انتقادات لاذعة لهذه القاعدة، واصفة إياها بأنها «خدمة» للنقابات. واعتبرت المنظمة في بيان أنه «عند استخدام الشفافية للترويج لمصالح فردية بدلاً من تقديم معلومات أفضل للمستثمرين، يكون ذلك خطوة في الاتجاه الخطأ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق