وكالات: شرعت وزارة الدفاع الأميركية التحقيق في مزاعم تتعلق بقيام مسؤولين عسكريين بالتلاعب في تقارير استخباراتية حول عمليات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقرر المفتش العام في البنتاغون بدء التحقيق بعد تلقيه أكثر من شكوى من محللي وكالة استخبارات الدفاع بقيام المسؤولين المشبوه فيهم بتعديل وتغيير تقاريرهم التحليلية والاستخبارية عن الحملة الدولية التي تقودها بلاده ضد داعش. وتشير عدة معلومات نقلا عن مصادر أميركية وصفت بأنها جديرة بالثقة إلى نه تم تنقيح تلك التقارير لإظهار معطياتها بشكل تفاؤلي أكثر نحو الوصول إلى نهاية هذا التنظيم المتطرف. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذي نيويورك تايمز” الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء فإن التحقيقات انطلقت بعد بلاغ قدمه محلل استخباراتي مدني يوضح امتلاكه أدلة تثبت قيام مسؤولين حكوميين من القيادة المركزية، التي تشرف على عمليات التحالف الدولي ضد داعش، بوضع استنتاجات خاطئة لمعطيات تم تجهيزها لتقديمها لمعدي سياسات البلاد بمن فيهم الرئيس باراك أوباما.
وهذه المعلومات الجديدة، وفق المراقبين، تطرح تساؤلات عدة على الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأميركية في حربها التي تشنها على التنظيم المتطرف منذ قرابة العام، كما أن الأمر يفسر التصريحات المتناقضة جدا حول سير العمليات العسكرية ومدى نجاحها. وكانت انتقادات عدة توجهت لإدارة أوباما حول الإنجازات التي حققتها الغارات الجوية، من دون إشارك قوات برية في العملية العسكرية، في سبيل إضعاف قوة التنظيم. ومن غير الواضح معرفة ما إذا كانت التقارير الاستخباراتية استنتجت ضرورة تواجد قوات برية أميركية على أرض المعركة في سبيل إحداث أي تغيير. وبحسب توجيهات لمدير مكتب الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 17 وكالة استخبارات أميركية يمنع “تحريف” أي تقييم تحليلي. وتعيد هذه التقارير المعدلة والمضللة حسب المزاعم التي تتحقق منها وزارة الدفاع إلى الأذهان سياسات إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي اعتمدت على معلومات وتقارير استخبارية غير صحيحة ادعت امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل لتبرير غزوها له في عام 2003.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق