ليبيا_ البرلمان الليبي .. رحلة البحث عن خارطة طريق دستورية

إرم نيوز: بدأ البرلمان الليبي المعترف به دوليا، رحلة البحث عن تصورات ومقترحات دستورية جديدة، من خلال خارطة طريق تحدد دور البرلمان في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ولايته لم يتبق لها أقل من 3 أشهر. لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في مارس 2013، حددت بموجبها ولاية البرلمان الليبي المنتخب لعام ونصف، بعد تعديل على الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد؛ بمعنى أن البرلمان تنتهي مهامه دستورياً ، في الـ 20 من أكتوبر المقبل. البرلمان الليبي المنعقد في طبرق ، شكل قبل أسبوع لجنة لإعداد خارطة طريق؛ للنظر في الخيارات المتاحة، لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، وهي خطوة وصفت بأنها "استباقية" في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لتطبيق الاتفاق الذي وقعت عليها الأطراف بشكل مبدئي.
اللجنة شمولية
يؤكد النائب في البرلمان الليبي محمد عبد الله، بأن اللجنة التي شكلت من قبل البرلمان، جاءت "شمولية" في الأعضاء، وبلغ عدد أعضائها 33 من النواب، يمثلون كافة الدوائر الانتخابية الـ 13 المكونة للبرلمان. وأضاف عبد الله في حديثه مع "إرم" عبر الهاتف: "اللجنة شكلت من داخل البرلمان برئاسة إبراهيم عميش، وقد عقدت اجتماعين تحضيريين، وباشر الأعضاء طرح الملامح العامة، وتوصيف المرحلة الانتقالية وصعوبتها؛ بحثاً عن حلول آمنة تجنب ليبيا حالة الفراغ الدستوري (البرلماني". وعن الأفكار المطروحة بشأن خارطة الطريق، أجاب: "لم يتم عرض تصور واضح ونهائي حتى اللحظة، واللجنة شكلت منذ أيام وهي في مرحلة جمع التصورات؛ لكن الجانب المهم الذي تم مناقشته، إمكانية إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وطلب استشارتها بمدى نجاعة وقدرة المفوضية على عقد انتخابات جديدة في ظل الظروف الراهنة".
الانتخابات الرئاسية "حلا"
“اعتقد أن الانتخابات الرئاسية المباشرة من قبل الشعب، ستمثل خياراً اضطرارياً ، في حال فشل الحوار السياسي، في بناء توافق حقيقي حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية"، يدفع العضو بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، نحو هذا الخيار للخروج من مرحلة الجمود السياسي في ليبيا. وأشار العضو مفضلاً عدم الكشف عن اسمه ، في حديثه مع شبكة  "إرم" الإخبارية: "يجب على البرلمان في طبرق، وكذلك على المؤتمر الوطني، البحث عن بدائل واضحة، في حال فشل الحوار، وهذه البدائل أنسبها هو إقامة انتخابات رئاسية؛ للخروج من حالة الاستقطاب والتشظي السياسي، الذي يتعنت فيها كل طرف ويدعي الشرعية، وحقه الأصيل في إدارة المشهد المتأزم". وأردف قائلا:"يستعد أعضاء بالمؤتمر، عرض بعض الأفكار بشكل رسمي على رئاسة المؤتمر، بشأن اقتراح توفير ظروف أمنية ملائمة؛ لإقامة انتخابات جديدة تنهي عمل البرلمان والمؤتمر، وبالتالي ينتخب رئيسا للبلاد ، يتمتع بتأييد شعبي ودعم دولي واسع ، للتحرك سريعاً نحو ضبط الأمن وضرب مواطن الإرهاب، وإسعاف الاقتصاد الوطني، الذي ينهار ساعة تلو أخرى".
الانتخابات "مستحيلة"
يرى المحلل السياسي، عبد الله الرايس، بأن إقامة انتخابات جديدة "مستحيل" حالياً، خاصة وأن الوضع الأمني متفاقم، وفترة شهرين لا تكفي لتوفير ظروف أمنية، تمكن المواطن الليبي من الإدلاء بصوته. ونوه الرايس، أن الانتخابات ستمثل كذبة ديمقراطية، وتساءل: "هل يمكن للناخب في سرت أو درنة أو بنغازي، الإدلاء بصوته في ظل حكم داعش؟ ومن سيقوم بحماية الناخبين أثناء توجههم لمراكز الاقتراع؟ جيش البرلمان أو المؤتمر؟ …، مثل هذه المقترحات لا تمثل إلا استخفافا بالشعب الليبي". وتواجه عملية الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، حالة من التلكؤ والبطء في إنهائها ، خاصة في ظل ممانعة المؤتمر الوطني التوقيع على وثيقة الحل الأممية، مشترطا دورا أكبر في إدارة المرحلة الانتقالية.