وكالات: يتضح من التغييرات التي أجرتها حركة حماس في غزة على قادة الامن أن الحركة أنشأت فعليا جهاز مخابرات جديدا، يعمل بعيدا عن الجهاز الموجود في الضفة الغربية، بقيادة اللواء ماجد فرج. ولا يعرف بعد إن كان لجهاز حماس عمل في الخارج أم أن عمله مقتصر على ساحة غزة فقط، رغم وجود جهاز أمني آخر للحركة يسمى "الأمن الداخلي" الذي عين مديره السابق ضمن حملة التغييرات مراقبا عاما للداخلية، كما أظهر التغيير تشكيل حماس هيئة أركان عامة لقوات الأمن الوطني وهو بمثابة "الجيش". وشملت جملة التغييرات تعيين سامي نوفل الذي ظل يشغل منصب مراقب عام الوزارة، طول الفترة الماضية على رأس جهاز المخابرات العامة في غزة. ويتضح من التغيير الذي رقي بموجبه نوفل أن قيادة جهاز المخابرات عند وزارة داخلية غزة التي تقودها حماس، أعلى درجة من منصب المراقب العام الذي أحيل إلى العميد محمد لافي الذي كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الداخلي، وهو أول جهاز أمني تؤسسه حماس بعد أن سيطرت على قطاع غزة، وألغت جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة السابق. وأفاد مصدر مطلع من حماس أن جهاز المخابرات الجديد أنشأ من خلال اختيار ضباط أكفاء من العديد من الاجهزة الامنية والشرطية، وأن عمله يشمل المهام الأمنية المنصوص فيها في القانون الفلسطيني لعمل المخابرات العامة، وأن ذلك سيكون دون الرجوع لجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية اللواء فرج.
وهو أيضا ما يردده مسؤولون أمنيون في الضفة الغربية، فمنهم من تساءل إن كان جهاز مخابرات الأمن الجديد سيعمل كما أجهزة الأمن في الدول الأخرى خارج نطاق الجغرافيا الفلسطينية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، أم سيقتصر عمله على غزة، وإن كانت حماس ستستغل وجودها الخارجي في بعض الدول للعمل لصالح الجهاز الجديد. لكن هؤلاء المسؤولون يقللون من أهميته، خاصة وأنه لا يملك الامكانيات للعمل الخارجي، مثل جهاز المخابرات بقيادة اللواء فرج، الذي حصل على موروث أمني ونشاط خارجي أسسه أول قائد للأمن الفلسطيني صلاح خلف "أبو إياد"، والذي جعل للجهاز تواجدا في كثير من الدول عبر السفارات كباقي أجهزة الأمن العربية والعالمية. وبالعودة إلى التعيينات الجديدة لقيادة الأمن في غزة جرى تعيين اللواء جمال الجراح الملقب بـ"أبو عبيدة الجراح" كرئيس لهيئة الأركان في قوات الأمن العام، وهو منصب جديد استحدث مؤخرا ضمن حملة التعيينات الأخيرة، حيث كان الجراح يشغل منصب قائد الأمن الوطني، الذي يمثل جهاز أمني أشبه بالجيش مختص بمراقبة حدود غزة، وقد ترك الجراح هذا المنصب بعد الترقية للعميد نعيم الغول. وبذلك تكون حماس قد استحدثت هذا المنصب الموجود فقط في الدول التي لها جيوش كاملة منظمة، وهذا المنصب غير موجود له رديف في أجهزة الأمن في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة فتح. وبموجب التكليف يقول المصدر المطلع في حماس ان اللواء أبو عبيدة الجراح سيشرف على الأمن الوطني والشرطة العسكرية وكل القوات العسكرية غير الشرطية. كذلك شملت التعيينات تعيين العميد سامي عودة مسؤولا لجهاز الأمن الداخلي، وهو الجهاز المختص لدى حماس بمواجهة إسرائيل أمنيا بمحاربة العملاء، وكذلك يتهم هذا الجهاز من حركة فتح بانه ينفذ حملات اعتقال واستدعاءات في صفوف أعضائها بغزة.
وتم تعيين العميد محمد زايد مديرا لهيئة المعابر والحدود، بعد أن كان نائبا لمدير الشرطة، حيث اوكلت المهمة للعقيد محمد خلف المدير السابق للعمليات المركزية، وقد جرى تكليف العقيد عطية منصور بهذه المهمة، وعين ماهر بنات مديرا لهيئة السجون. واعتادت حماس على إجراء الكثير من التغييرات على قادة الأمن في غزة منذ سيطرتها قبل ثماني سنوات، رغم وجود اختلاف كبير على عقيدة الأمن مع حركة فتح، ولم يحل ضمن جهود المصالحة وتشكيل حكومة وفاق ملف الأمن بتوحيد الأجهزة، وبقيت حماس رغم اتفاق المصالحة الأخير في الشاطئ تدير قواتها الأمنية بعيدة عن السلطة ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة، والذي جرى إيكال الوزارة له لعدم الاتفاق مع فتح على أي مرشح مستقل. وترافقت التغييرات على قيادة الأمن في غزة مع تعيين عدد جديد من الشبان الصغار في سلك الشرطة، حيث تجري لهم في هذه الأوقات دورات تدريب استعدادا لإلحاقهم بالعمل، رغم الضائقة المالية التي تمر بها حماس، وتمنعها منذ أكثر من عام من دفع راتب كامل لموظفيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق