الامارات_القضاء الإماراتي ينظر قضية إرهابيين سعوا لإنشاء 'دولة خلافة'

وكالات: أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات واحدا وأربعين متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم بتهمة الانضمام إلى "تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة". ويعتبر نظر القضاء الإماراتي في مثل هذه القضايا المتعلّقة بالإرهاب أمرا غير متواتر قياسا بدول أخرى في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسّره مراقبون بأنّ المجتمع الإماراتي غير حاضن للفكر المتشدّد وما ينجم عنه من إرهاب نظرا لاستقرار البلد وارتفاع مستوى عيش مواطنيه وسائر المقيمين على أرضه وانتهاج الدولة منهج الوسطية والاعتدال وتشجيعها عليه بمختلف الوسائل القانونية والتعليمية وغيرها. وتواجه دولة الإمارات بعض الظواهر ذات الصلة بالنوازع الإرهابية بمنظومة قانونية محكمة، وبيقظة أمنية مكّنت من إحباط محاولات إنشاء خلايا إرهابية على أرض الدولة وإحالة المتورّطين فيها على القضاء. وكشف النائب العام سالم سعيد كبيش أنّ "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية أمس قوله "تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة". وشرح كبيش "لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدّوها بالأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة". وأضاف "شكّل المتهمون فيما بينهم هيكلا إداريا تضمّن لجانا وخلايا محددة المهام واختص أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصّبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات".
وقال النائب العام الإماراتي "حدد المتهمون مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمّهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا". وأشار إلى أن مهام اللجان تضمّنت "إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروّج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت”. وتستند دولة الإمارات في محاربة الإرهاب إلى منظومة قانونية واضحة تشتمل على عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة. وأقدمت حديثا على إثراء تلك المنظومة بإصدار قانون يجرّم التكفير والكراهية والتمييز وهي جرائم لا تنفصل عن دعاوى التشدّد ذات الصلة الوثيقة بالإرهاب. ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها جاءت لتضفي قوّة القانون على سياسات وإجراءات ما فتئت تتخذها هذه الدولة الخليجية باتجاه تكريس الاعتدال ونبذ التشدّد بمختلف أشكاله ونشر التسامح وقبول الاختلاف في الرأي والمذهب والعقيدة.