وكالات: خرج العشرات من العراقيين الاثنين في مظاهرات سلمية على الطرق المؤدية للحقول النفطية التي تدار من قبل الشركات النفطية الأجنبية للمطالبة بالتعيين وحل مسألة التعويضات وتقديم الخدمات للأهالي ضمن الرقعة الجغرافية للحقول النفطية. وأحيطت المظاهرات بإجراءات أمنية مشددة فيما وعد مجلس محافظة البصرة بحسم طلبات المتظاهرين مع وزارة النفط صاحبة الشأن وحث الشركات الاجنبية على الاستفادة من العمالة المحلية وفق الضوابط والاختصاص والطلب من المتظاهرين عدم التأثير على عمليات الانتاج النفطي. وكان متظاهرون خرجوا الخميس الماضي في مدينة القرنة بمحافظة البصرة جنوبي العراق احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات، وطالب المتظاهرون بإقالة أعضاء المجلس المحلي في المدينة، في ظل احتجاجات في عدة مدن جنوبي البلاد. وأحرق المتظاهرون إطارات في الشارع المقابل لمبنى قائمقامية القرنة، مطالبين بإقالة القائمقام وأعضاء المجلس المحلي في المدينة.
وتشهد محافظة البصرة منذ أسابيع مظاهرات واعتصاما أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء، وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين. وتأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة بغداد وسبع محافظات في جنوب البلاد للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المتردية. كما جاءت بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، التي وصف فيها الخدمات في المدينة النفطية الأغنى بالعراق بالمتراجعة وأن أهلها لن يصبروا طويلا، وأضاف في تصريحات صحفية خلال زيارته للمدينة، أن "الحكومة الحالية غير قادرة على النهوض بواقع محافظة البصرة، ولا حتى الاستفادة من الأموال التي تحصل عليها". وأضاف أن "واقع المحافظة قد تراجع بشكل كبير، وفي حال لم تتم معالجته، فإن أهالي البصرة لن يستطيعوا الصبر إلى ما لا نهاية، إذ إنهم ينتجون النفط ويحرمون حتى من نظافة شوارعهم وأن الأمر يحتاج إلى التفاتة قوية".
وتابع المالكي إن "الكل يتاجر بأهل البصرة مع مظلوميتها الكبيرة وعدم الاهتمام بها، وإن ممثلي المحافظة في البرلمان يجب أن يكون لهم صوت قوي، وسأقف معهم لإصلاح الوضع الموجود على الأرض باتجاه تحقيق الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين". المظاهرات في البصرة أدت إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص من المتظاهرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات أمنية على خلفية سوء الخدمات المقدمة إلى أقضية ونواحي شمال البصرة، خصوصا فيما يتعلق بقضية التيار الكهربائي. وعلى إثر ذلك وافق البرلمان العراقي الثلاثاء على حزمة إصلاحات قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي تتضمن إلغاء مناصب عليا في الدولة وملاحقة الفاسدين. وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق الأربعاء التحقيق في 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق