العرب اللندنية: قال عضو قيادي بالمؤتمر الوطني العام الليبي "المنتيهة ولايته"، إن وفد الحوار عن المؤتمر سيلتحق بجلسات الحوار المنعقدة في المغرب، وذلك بعدما تمت مراسلته من طرف بعثة الأمم المتحدة بليبيا. وأضاف عضو المؤتمر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أمس الجمعة، أن "وفد الحوار عن المؤتمر سيلتحق بالحوار الليبي بالمغرب من أجل الاستمرار فيه وليس التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي". واستؤنفت في الصخيرات المغربية، أمس الأول، جلسات الحوار بين فرقاء ليبيا، وسط غياب وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام. وانطلقت جولة الحوار بلقاءين عقدهما المبعوث الأممي برناردينو ليون، مع وفد يمثل المستقلين، وآخر يمثل النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنعقد في طبرق، شرق ليبيا. ويأتي هذا اللقاء في وقت طالب فيه المؤتمر الوطني العام، بإعادة النظر في مسودة المقترح الأممي الأخير.
وتنص مسودة تسوية الأزمة الليبية الجديدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وهي تعترف بمجلس النواب هيئة تشريعية وتسند إليها منح الثقة للحكومة وحجبها، بالإضافة إلى تكوين مجلس أعلى للدولة كهيئة استشارية تتكون من 120 عضوا نصفهم من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، يتولى إبداء آراء ملزمة بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب. هذا وأكد المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أن طرفي النزاع اقـتربا كثيرا من إنجاز الاتفاق السياسي، رغم أنه لم يتسلم حتى الآن ردا بشأن مسودة الاتفاق من المؤتمر الوطني في طرابلس. وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب بنزاع مسلح في الصيف الماضي وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي. ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق