الأحد، 5 يوليو 2015

ليبيا_المبعوث الأممي يخيّر إخوان ليبيا بين اتفاق الوحدة أو العقوبات


العرب اللندنية: قال مقرّبون من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون إنه حذّر وفد المؤتمر الوطني "المنتهية ولايته" بأن الوقت ينفد أمامهم، وأن عليهم اللحاق بالصخيرات لإمضاء الاتفاق، ملوّحا بأن أيّ مقاطعة ستدفع إلى التعامل معهم تماما مثل داعش.  وبرر المؤتمر عدم لحاقه بالاجتماع إلى حد الآن بكونه ما يزال يدرس التعديلات الحاصلة على المسودة التي أرسلت إليه، لكن متابعين لأجواء الحوار الليبي يؤكدون أن جماعة المؤتمر، المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، يرفضون المسودة، ولم يجرؤوا على رفضها خوفا من تلويح الأمم المتحدة بعقوبات عليهم. وسعى المؤتمر إلى فرض شروطه خلال الجلسات السابقة، لكنه فقد الكثير من الأوراق التي كانت بيده، خاصة بعد انسحاب ميليشيات من مصراتة من فجر ليبيا ذراعه العسكرية، ودعمها للحوار والتقارب مع البرلمان الشرعي الموجود في طبرق.
وكان المبعوث الأممي قد اجتمع بقيادات عسكرية في مدينة مصراتة، الأسبوع قبل الماضي، لبحث مشاركتهم في مسار آمني ضمن مسارات الحوار الجاري حاليا في مدينة الصخيرات. واستدعى هذا اللقاء شجبا من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في رسالة وجهها رئيسه نوري بوسهمين إلى المبعوث الأممي، يدعوه فيها إلى ضرورة التنسيق مع رئاسة أركان المؤتمر لعقد هذه المشاورات. وقال مراقبون إن فجر ليبيا سيجد نفسه في مواجهة ليس فقط مع الجيش الليبي والمؤسسات الجديدة التي ينتظر أن يقرها لقاء الصخيرات (المجلس الرئاسي على وجه الخصوص)، ولكن في وجه الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي سبق أن أعلنت أن أيّ رافض لنتائج الحوار ستسلط عليه عقوبات شديدة، وسيصنّف في خانة العاملين على إثارة الفوضى في ليبيا شأنه شأن داعش والمجموعات المتشددة القريبة منه. وبدأت العشرات من القطع الحربية الأوروبية تتحرك نحو السواحل الليبية ضمن إطار عملية "يونافور- ميد" التي قد تتحول إلى تدخل عسكري مباشر ليس فقط لمنع قوارب الهجرة غير الشرعية كما هو معلن، وإنما قد يتوسع ليشمل الحرب على المجموعات المتشددة وبينها داعش، ولاحقا فجر ليبيا الرافضة لاتفاق الصخيرات. وتقول الدول الأوروبية إن حشد هذه الترسانة قبالة السواحل الليبية يأتي تنفيذا لقرارات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الذين أطلقوا رسميا، المرحلة الأولى من عملية عسكرية لملاحقة مهربي البشر وتدمير شبكات تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق