ليبيا_التواتي: يحذر من فقدان المبعوث الأممي لمصداقيته

ليبيا المستقبل: قال عضو مجلس النواب الليبي "فهمي التواتي"، في تصريحات صحفية مساء أمس الثلاثاء، لجريدة "اليوم السابع" المصرية إن برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام اختبار صعب وحقيقي لمصداقيته، خاصةً بعد أن لَوَّحَ بعصا العقوبات، في وجه الأطراف الليبية التي لا تدخل ضمن الوفاق الوطني، الناتج عن الحوار. وأكد التواتي في تصريحاتٍة، أن المبعوث الأممي لَوَّحَ في العديد من اجتماعاته بعقوبات ضمن الطرف الذي لن يذهب للتوافق الوطني، مؤكّدًا أن العقوبات منها سياسية بإقصائهم من المشهد، أو عسكرية بتوجيه ضربات للمعرقلين للحوار الوطني، أو عقوبات يفرضها مجلس الأمن على المعرقلين للحوار. وأوضح "التواتي"، أن أعضاء المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" وغير المُعْتَرَف به دوليا، يرفضون نتائج الحوار الذي بدأ منذ سبتمبر الماضي وظل قرابة 10 أشهر، مؤكدا أن المؤتمر الوطني رفع سقف مطالبه بما لا يتناسب مع وضعهم العسكري أو السياسي. 

وأشار إلى أن العالم لا يعترف بالمؤتمر الوطني المنتهي، كممثل شرعي للشعب الليبي، إضافة لمحاصرتهم في العاصمة طرابلس من قِبَل ما يعرف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وتعرض مدينة مصراتة لضربات من التنظيم، مؤكّدًا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، في اختبار حقيقي تجاه استطاعته توجيه عقوبات لأعضاء المؤتمر الوطني المعرقلين للحوار. وتابع أنه في حال عدم تمكن ليون فرض عقوبات على من يعرض الحوار للفشل مثل المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"، فإن هذا سيحفز بعض القوى السياسية والعسكرية، التي انضوت تحت الحوار الليبي، ووافقت على المسودة، على الانشقاق عن هذه الصفوف، وسيكون لها مطالب عسكرية وسياسية، ما سيؤدي لتعقيد المشهد الليبي. وبسؤاله عن الركود الذي أصاب الجيش الليبي مؤخّرًا، أوضح التواتي، أن هناك عراقيل تواجه المؤسسة العسكرية الليبية في التوسع لفرض سيطرة قوات الجيش على العديد من الأماكن والمدن، واصفا ما يحدث بـ"مرحلة ركود". وأضاف أن المبعوث الأممي، أدخل البلاد سياسيا، وعسكريا، في مرحلة ركود، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي أصبح يتجه لقرارات متحفظة، لأن الجميع ينتظر ما ستشهده المرحلة القادمة. وأكد أن الحكومة الليبية المؤقتة لا تقدم الدعم اللازم والكافي للجيش الوطني" القوات الموالية للحكومة المؤقتة"، مشيرًا إلى أن تدني صرف أموال المخصصات للجيش الليبي من قِبَل رئيس الوزراء عبد الله الثني يعرقل عمل الجيش، وأن لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، هي التي يجب أن تستدعي الحكومة للمساءلة.