ليبيا_حفتر يبحث التطورات الميدانية مع قادة المحاور

(وال): أعلن الفريق أول ركن خليفة حفتر القائد العام للقوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب، أمس الثلاثاء أن "الجيش" خط أحمر”، لافتا إلى أنه “لن يكون بندا في أي حوار سياسي”. وقال حفتر خلال اجتماع عقده في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة المرج برؤساء الأركان العامة والمتخصصة، وقادة محاور القتال على مختلف الجبهات، إن "الجيش" خط أحمر، وليس بندا في أي حوار سياسي”. وأكد حفتر أن “القوات المسلحة الليبية ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لكل المؤامرات التي تحاك لضرب المؤسسة العسكرية”. وشدد على أن “الجيش الوطني الليبي له شرعية دستورية وشرعية استمدها من تأييد الشعب وتفويضه المباشر له بمحاربة الارهاب”، مؤكدا أنه “لا يمكن للمليشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون أن تكون ندا له بأي حال من الأحوال”. وأضاف حفتر أنه “لا مكان للمليشيات في "الجيش"، وأنه لا تفاوض أو حوار مع الإرهاب”. وأصدر حفتر تعليماته المشددة “بمنع دخول أية شخصية سياسية لمحاور القتال في الجبهات المختلفة”، لافتا إلى أن من يخالف هذه التعليمات يتحمل مسؤولية نفسه، وأنه لا توجد لأحد حصانة في جبهات القتال”. واستعرض الفريق أول ركن خليفة حفتر زيارته الرسمية الأخيرة إلى العاصمة الصربية بلغراد الأسبوع الماضي قائلا إنها “كانت ناجحة جدا”. والتقى حفتر في بلغراد كبار القادة العسكريين والسياسيين في البلاد لبحث تسليح الجيش ودعمه في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب في مختلف ربوع البلاد. وقال حفتر إنه “على الشعب الليبي وضع ثقته الكاملة في جيشه الوطني وعدم دخول اليأس إلى قلوبهم”، مؤكدا أن “النصر صبر ساعة وهو آت ﻻ محالة طالما أن الشعب الليبي داعم لجيشه ومساند له في معركته ضد الإرهاب”. من جهته، أمر رئيس الأركان العامة للجيش اللواء ركن عبدالرازق الناظوري “بإعداد كشوفات المقاتلين خلال 48 ساعة لصرف مرتبات الجنود الذين لا يتقاضون مرتبات أو توقفت مرتباتهم لأي سبب”. ويقود حفتر منذ 16 مايو 2014 القوات المسلحة الليبية في معركة أطلق عليها اسم “الكرامة” لاجتثاث الإرهاب من البلاد. وفي المسودة الأخيرة التي وقع عليها البرلمان المنتخب والمعترف به من الاسرة الدولية بالأحرف الأولى تضمنت بندا ينقل فيه اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة، على خلاف ما كان سائدا أن يكون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذه المسودة لم يوقع عليها المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي استولى على العاصمة طرابلس وشكل حكومة موازية لكنهما لم يلقيا أي اعتراف من المجتمع الدولي.