ليبيا_حسن بوهادي: نحن في حاجة لإدارة الأصول المجمدة

حسن بوهادي: نحن في حاجة لإدارة الأصول المجمدة
 

تم تجميد الأصول الخارجية للمؤسسة الليبية والتي تشكل ثلث قيمة صندوق الثروة السيادية البالغة 67$ مليار دولار امريكي منذ 2011.
ليبيا المستقبل (Gulf News - دبي - 21-7-2015): المؤسسة الليبية للإستثمار بصدد صياغة مقترح محال إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعياً من خلاله لإدارة الأصول التي تمتلكها رغم الطعون التي دفع بها رئيس مجلس الإدارة الأسبق بدعوى أن البلاد غير مستقرة للغاية بالنسبة لمثل هذا التحرك.
يذكر أن الأصول الخارجية للمؤسسة الليبية والتي تشكل ثلث قيمة صندوق الثروة السيادية البالغة 67$ مليار دولار امريكي (245.9 مليار درهم) قد خضعت للتجميد منذ 2011 عندما قامت البلاد بإسقاط الديكتاتور معمر القذافي.
وبالرغم أنه كان أمام الحكومة الليبية خيار رفع التجميد عن الأصول السنة التي تليها، إلا أنها قررت أن تحتفظ بذاك الوضع القائم. وقال حسن أحمد بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار في تصريح له يوم الثلاثاء لصحيفة أخبار الخليج بدبي أنه "في الوقت الحالي تقترح المؤسسة أن تظل الأصول مجمدة مع السماح لها أن تكون في "مركز القيادة" بحيث يتسنى لها أن تديرها "بما يعود بالمنفعة على الشعب الليبي". وأفاد قائلاً "إننا لن نصفي هذه الأصول، إننا لن نقوم بتسييليها، كل ما هنالك إننا في حاجة لإدارتها" مضيفا "إننا نرغب في إدارتها لضمان حمايتها من تقلبات الأسواق العالمية".
إلا أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، عبد المجيد بريش، صرح للمراسلين في لندن الأسبوع الماضي بأنه لمن الغير مناسب المساس بهذه الأصول في الوقت الراهن" قائلا، وفقا لرويترز" ليس قبل تحقيق الاستقرار الكامل". ومن جهة أخرى رفض بوهادي تعليقات سلفه كونها "مجرد محاولة لتشتيت الانتباه" قائلا " إن الشعب الليبي حطم الأغلال سياسياً (عندما أسقطوا القذافي)، إلا أنه لم يحطم الأغلال اقتصادياً".
يذكر أنه تم تعيين بريش رئيسا لمجلس الإدارة سنة 2013، إلا أنه تم اقالته لاحقاً عندما تم التحقيق معه بموجب قانون ليبي ينص على منع أعوان القذافي من تقلد مناصب حكومية. هذا، في الوقت الذي يزعم فيه بريش بأحقيته في رئاسة الصندوق ومن أنه قد أفلح في الطعن بنجاح أمام محكمة ليبية. ومع ذلك، تم تعيين بوهادي شهر اكتوبر الماضي من قبل مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار والذي يحظى بدوره بدعم من الحكومة الليبية بطبرق المعترف بها دولياً.
وقال بوهادي "إنه وفقاً لما تراه المؤسسة، فإنه ليس له (بريش) أية مكان فيها" وأضاف "هناك أناس يحاولون الإقلال من شأننا لأنهم يناهضون التغيير. هؤلاء هم من كانوا متواجدين في الساحة أيام نظام القذافي.  إنهم يرغبون في الاستمرار، إنه لم يعد في مقدورهم تعلم حيل جديدة".
وفي الوقت الذي يقف كل من بوهادي والمؤسسة في خندق واحد ضد بريش، فإن كليهما منهمك في قضيتين تقدران بمليارات الدولارات ضد اثنين من أكبر المصارف العالمية: جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال وذلك فيما يخص الادعاءات المرفوعة للمطالبة بما قيمته مليارات من الاستثمارات التي أساء كلا المصرفيين الأجنبيين إداراتها" مؤكدا أن " أحد ما يجب أن يقف على مجريات القضيتين".
يقول بوهادي "لقد تأسست المؤسسة الليبية للإستثمار سنة 2006 للإستثمار في الأموال العامة وتنويع مصادرها في خضم اقتصاد يعتمد 97 بالمئة منه على عوائد النفط. لقد تم وضع صياغة للمخطط الجديد لإعادة هيكلة المؤسسة بما في ذلك تأسيس عدد صندوقين آخرين علاوة على الصندوق المستقبلي الموجود حالياً، وتحقيق قدر أكبر من الرقابة والشفافية ورصد من 15 إلى 20 بالمئة من العوائد النفطية للدولة للإستثمارات.
ويتمثل هاذين الصندوقين في: صندوق تحقيق الاستقرار المعني بضخ النقد للميزانية الوطنية عند هبوط أسعار النفط متسببا في حدوث عجوزات. أما الصندوق الآخر فهو عبارة عن صندوق يركز على الإنماء المحلي. ويشمل صندوق أجيال المستقبل الأصول المجمدة والحصص المملوكة في كبرى الشركات الدولية مثل جنرال الكتريك وفينميكانيكا. وباعتبارها طرف مساهم، فإن المؤسسة الليبية للإستثمار يحذوها الأمل في أن تستطيع أن تستقطب كبرى الشركات للإستثمار عندما يتحقق الاستقرار من جديد في ليبيا.
وتؤمن المؤسسة بقدرتها في تقديم حوافز للمستثمر الأجنبي ليصبح شريكاً في الإستثمار في ليبيا. كما أنها ترغب في الدخول في شراكات بين القطاع العام والخاص (PPPs) لإعادة بناء معظم ما تم تدميره من بنية تحتية مثل الموانئ والمطارات والطرقات.
يقول بوهادي أن المؤسسة الليبية للإستثمار في حاجة إلى تمويل النمو في البلاد وتشجيع الناس للإنخراط من جديد في القطاع الخاص بعد عقود من الاعتماد على القطاع العام تحت وطأة نظام القذافي. مفيداً أن هذا يمكن تحقيقه "من خلال تشجيع ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة" ومدعوماً بما قيمته 10 مليار دينار ليبي من أموال المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.
إلا أن المؤسسة الليبية للإستثمار لم تستلم أي تدفق رأسمالي منذ ما قبل إنشائها، وعوضاً عن ذلك تركت لتدير الرأسمال. ويعبر بوهادي عن أمله في تكوين حكومة وحدة وطنية في بضع أسابيع، والتي يمكن لها أن ترى المؤسسة تعمل لتحريك تروس التنمية. وريثما يحين ذلك الوقت، ستستمر المؤسسة في دورها في حماية وحراسة أصولها" مستطرداً أنه "وبعد تحقيق الاستقرار، أولوياتنا ستتغير".
وفي سؤال وجه له بخصوص مدى مساهمة عوائد النفط للصندوق في ظل تراجع انتاج النفط إلى حوالي 430,000 برميل يومياً، أي أقل من ثلث القدرة الإنتاجية للبلاد والتي تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، أجاب بوهادي بقوله إن البلاد يمكن "حتماُ" أن تستعيد كامل انتاجياتها من النقط في حال تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.  وصرح بوهادي أن المؤسسة تقوم أيضاً بدراسة إمكانية افتتاحها لمكتب لها في دبي أو البحرين، إضافة إلى مقري المؤسسة في كل من لندن ومالطا.