وكالات: أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تجري اتصالات
من أجل الإفراج عن 15صيادًا مصريًا محتجزًا في مدينة مصراتة بتهمة الصيد
غير المشروع في المياه الإقليمية الليبية، بالإضافة إلى 17 بحارًا مصريًا
في مدينة صفاقس التونسية بالتهمة نفسها. وقالت الوزارة، في بيان لها إنها
تجري اتصالات مع السلطات الليبية والتونسية من أجل الإفراج عن 32 صيادًا
محتجزين، بتهمة الصيد غير الشرعي داخل المياه الإقليمية بالبلدين. وأشار
الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إلى أن القطاع القنصلي
بالوزارة، أجرى اتصالات بالسلطات الليبية والتونسية عبر سفيري مصر لدى تونس
وليبيا، من أجل المساعدة في الإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.
وجدّد عبدالعاطي تحذيرات وزارة الخارجية للصيادين المصريين من دخول المياه
الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير الشرعي داخلها، باعتبار أن ذلك يمثل
انتهاكًا لسيادتها، وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية
وتهديد تنامي التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن الأوضاع غير المستقرة في
ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق