يبيا المستقبل - الجزائر: التأم لقاء الحوار الثّالث
للأحزاب والنّشطاء السّياسيّين اللّيبيّين بالجزائر يومي 3 و4 يونيو/حزيران
2015، وقد حضره كافّة المشاركين في الجلسات السّابقة، والغائب الوحيد كان
عبد الحكيم بالحاج مع زيادة عدد المتحاورين من مختلف مناطق ليبيا حيث بلغ
العدد 35 شخصيّة ليبيّة.
وقد تداول المتحاورون مجموعة من الأفكار والرّؤى وتوصّلوا إلى الاتفاق على الكثير من المبادئ العامّة التي تضمّنها البيان الختاميّ، الصّادر في نهاية أعمال المؤتمر.
وقد ألقى السّيّد برنردينو ليون المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة كلمة افتتاح ركّز فيها بنبرة قويّة على التّحدّيات التي ستواجه ليبيا إذا لم يتمّ التّوافق بين المتحاورين على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة.
وقد عدد الأخطار المحدقة بالوطن الليبي وجمعها في عدّة نقاط أهمها خطر الإفلاس المالي وعدم قدرة الدولة على دفع المرتبات والدعم السلعي في الغذاء والعلاج والمحروقات والكهرباء. وكذلك خطر الإرهاب متمثلا في تنظيم الدولة الإسلامية الّتي بدأت تجتاح مناطق عدّة في ليبيا ممّا ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل ليبيا وعلى الأمن القومي لدول الجوار.
وقد سار الحوار بشكل إيجابي رغم بعض المشاكل التي من بينها ما بلغنا من عدّة أشخاص عن تهجّم أحد المشاركين ويدعى عبد الله العثامنه على الدولة الجزائرية واتّهامه إيّاها بأنّها تنشر قوّة كبيرة على الحدود الجزائرية الليبية، ممّا استدعى تدخل بعض الحاضرين الآخرين بالاعتذار عن هذه السفسطة. والجدير بالذكر أنّ السيّد عبد الله قد فُرض على المتحاورين من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهذا ما اعتبره البعض دسيسة من المتشددين في برلمان طبرق لتفجير الحوار من داخله.
وقد تابعنا في أروقة المؤتمر نقاشات عدّة بين الأعضاء المتحاورين وعلى الأخص فيما يتعلّق بإمكانية طلب مساعدة الأمم المتّحدة بقوات حفظ سلام لحماية الحكومة المقبلة وتنفيذ قراراتها. وكانت إحدى السيدات المشاركة في الحوار قد رفضت رفضا باتا إمكانية اللّجوء إلى طلب هذه المساعدة، وأردفت بأنّ ثمة أعدادا من الضباط والجنود الليبيين النظاميين في مصراتة قادرة على فرض احترام الحكومة المقبلة وهيبتها.
وقد دارت نقاشات حول المعتقلين في سجون المليشيات، وضرورة إطلاق سراحهم، واعتبار أنّ كلّ المعتقلين في حالة اعتقال غير شرعيّ، وذلك لعدم وجود الدّولة. وهذا ما حدا بالمشاركين إلى تضمين بند إطلاق سراح كافة المعتقلين في البيان الختامي.
وقد أسرت لنا بعض الشخصيات المشاركة بتخوفها على مستقبل الحوار برمته إذا حدث وأن حكمت محكمة طرابلس على بعض المعتقلين من رموز النظام السابق بأحكام مغلظة، حيث أنّ هذا الحكم سوف ينطق به يوم 28 يونيو الجاري.
كما شاهدنا نحن الصحفيين جلسة مطولة بين بعض الفرقاء الأكثر عدائية وتشددا وهو لقاء محمد عبد المطلب الهوني ومحمد صوّان رئيس حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، وقد انضمّ إليها السيّد عبد الحفيظ غوقة فيما بعد، ولم نعلم على وجه التّحديد ما دار بينهم من نقاش.
كما لفتت نظرنا قراءة البيان الختامي من ممثل أقلية التبو، وهذا ما اعتبره المراقبون خطوة إيجابية توحي بنبذ الفرقة ومحاولة لملمة الشمل.
كما تحدّث إلينا أحد المشاركين وأوصى بعدم ذكر اسمه، بأنّ بعض الشخصيات المشاركة قد طلبت من السيّد برناردينو الإسراع في تطبيق العقوبات الدولية على بعض الأشخاص الّذين ارتكبوا جرائم، وهم بصدد عرقلة الحوار، وكان من بين هذه الأسماء عبد الرحمن السويحلي، وصلاح بادي، والمفتي الصادق الغرياني، وخليفة حفتر، وعثمان مليقطة، وبن قايد، وخالد الشريف. وأوصوا بأن تضمّ القائمة فيما بعد أصحاب القنوات الإعلامية المحرضة على القتل والكراهية ومن بين هؤلاء عبد الحكيم بالحاج وحسن طاطاناكي وآخرون.
وقد تداول المتحاورون مجموعة من الأفكار والرّؤى وتوصّلوا إلى الاتفاق على الكثير من المبادئ العامّة التي تضمّنها البيان الختاميّ، الصّادر في نهاية أعمال المؤتمر.
وقد ألقى السّيّد برنردينو ليون المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة كلمة افتتاح ركّز فيها بنبرة قويّة على التّحدّيات التي ستواجه ليبيا إذا لم يتمّ التّوافق بين المتحاورين على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة.
وقد عدد الأخطار المحدقة بالوطن الليبي وجمعها في عدّة نقاط أهمها خطر الإفلاس المالي وعدم قدرة الدولة على دفع المرتبات والدعم السلعي في الغذاء والعلاج والمحروقات والكهرباء. وكذلك خطر الإرهاب متمثلا في تنظيم الدولة الإسلامية الّتي بدأت تجتاح مناطق عدّة في ليبيا ممّا ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل ليبيا وعلى الأمن القومي لدول الجوار.
وقد سار الحوار بشكل إيجابي رغم بعض المشاكل التي من بينها ما بلغنا من عدّة أشخاص عن تهجّم أحد المشاركين ويدعى عبد الله العثامنه على الدولة الجزائرية واتّهامه إيّاها بأنّها تنشر قوّة كبيرة على الحدود الجزائرية الليبية، ممّا استدعى تدخل بعض الحاضرين الآخرين بالاعتذار عن هذه السفسطة. والجدير بالذكر أنّ السيّد عبد الله قد فُرض على المتحاورين من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهذا ما اعتبره البعض دسيسة من المتشددين في برلمان طبرق لتفجير الحوار من داخله.
وقد تابعنا في أروقة المؤتمر نقاشات عدّة بين الأعضاء المتحاورين وعلى الأخص فيما يتعلّق بإمكانية طلب مساعدة الأمم المتّحدة بقوات حفظ سلام لحماية الحكومة المقبلة وتنفيذ قراراتها. وكانت إحدى السيدات المشاركة في الحوار قد رفضت رفضا باتا إمكانية اللّجوء إلى طلب هذه المساعدة، وأردفت بأنّ ثمة أعدادا من الضباط والجنود الليبيين النظاميين في مصراتة قادرة على فرض احترام الحكومة المقبلة وهيبتها.
وقد دارت نقاشات حول المعتقلين في سجون المليشيات، وضرورة إطلاق سراحهم، واعتبار أنّ كلّ المعتقلين في حالة اعتقال غير شرعيّ، وذلك لعدم وجود الدّولة. وهذا ما حدا بالمشاركين إلى تضمين بند إطلاق سراح كافة المعتقلين في البيان الختامي.
وقد أسرت لنا بعض الشخصيات المشاركة بتخوفها على مستقبل الحوار برمته إذا حدث وأن حكمت محكمة طرابلس على بعض المعتقلين من رموز النظام السابق بأحكام مغلظة، حيث أنّ هذا الحكم سوف ينطق به يوم 28 يونيو الجاري.
كما شاهدنا نحن الصحفيين جلسة مطولة بين بعض الفرقاء الأكثر عدائية وتشددا وهو لقاء محمد عبد المطلب الهوني ومحمد صوّان رئيس حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، وقد انضمّ إليها السيّد عبد الحفيظ غوقة فيما بعد، ولم نعلم على وجه التّحديد ما دار بينهم من نقاش.
كما لفتت نظرنا قراءة البيان الختامي من ممثل أقلية التبو، وهذا ما اعتبره المراقبون خطوة إيجابية توحي بنبذ الفرقة ومحاولة لملمة الشمل.
كما تحدّث إلينا أحد المشاركين وأوصى بعدم ذكر اسمه، بأنّ بعض الشخصيات المشاركة قد طلبت من السيّد برناردينو الإسراع في تطبيق العقوبات الدولية على بعض الأشخاص الّذين ارتكبوا جرائم، وهم بصدد عرقلة الحوار، وكان من بين هذه الأسماء عبد الرحمن السويحلي، وصلاح بادي، والمفتي الصادق الغرياني، وخليفة حفتر، وعثمان مليقطة، وبن قايد، وخالد الشريف. وأوصوا بأن تضمّ القائمة فيما بعد أصحاب القنوات الإعلامية المحرضة على القتل والكراهية ومن بين هؤلاء عبد الحكيم بالحاج وحسن طاطاناكي وآخرون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق