تونس_التظلمات السياسية والاجتماعية: الجانب المعتم لنجاح تونس

العرب اللندنية: تعتبر التجربة التونسية الاستثناء من بين دول "الربيع العربي"، مقارنة بالوضع في الدول الأخرى التي حذت حذوها سنة 2011، سواء مصر التي شهدت مرحلة عدم استقرار تطلبّت ثورة شعبية ثانية، أو سوريا واليمن وليبيا التي أصبحت في مصاف الدول الفاشلة. لكن رغم ذلك، ترى الباحثة في معهد كارنغي لدراسات السلام الدولية مهى يحيى أن هناك جانبا مظلما يخيّم على عملية الانتقال السياسي في تونس ويعيق كمالها. وتقول مهى يحيى: قد تكون تونس أنجح نموذج لعملية الانتقال الديمقراطي في العالم العربي، لكنها أيضا شهدت تجنيد 3000 مواطن من مواطنيها ضمن جماعات متطرّفة. وترجع الباحثة في معهد كارنغي أبعاد هذا اللغز المعضلة إلى أسباب متجذّرة في معاناة البلد من البطالة والفقر. لكنْ هناك سبب آخر تعتبره يحيى أساسيا وراء تفشيّ ظاهرة الإرهاب الدخيلة على مجتمع مثل المجتمع التونسي، وهو ماضي البلاد مع القمع، وخيبة التونسيين في التغيير بعد سقوط زين العابدين بن علي، الذي لم يكن في مستوى تطلّعاتهم، وبالتالي ما لم تعالج التظلمات السياسية والاقتصادية، فإن التصدّعات المجتمعية المتفاقمة ستقوّض عملية الانتقال السياسي الهشّة في تونس.

استياء شعبي متصاعد

الخطير في الأمر، أن الاستياء السائد من الظروف الاقتصادية والسياسية في تونس في ازدياد ملموس بشكل مطّرد، ولا سيما في صفوف الشباب، وفق تحليل مهى يحيى. فنسبة كبيرة من الشباب الذين نزلوا إلى الشارع في العام 2011 للاحتجاج ضد نظام بن علي، ممتعضة اليوم مما تعتبره انتفاضتها المسلوبة، وقلقة من ضيق الآفاق الاقتصادية، في حين بات الأمل في أن تثمر ثورتها إصلاحات اقتصادية تؤدّي إلى نمو منصف وعدالة اجتماعية، مجرد سراب. وتنتقد مهى يحيى الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الانتفاضة مشيرة إلى أنها تنتهج السياسات الاجتماعية-الاقتصادية نفسها التي اعتمدها بن علي، فيما توسّعت في إجراءات التقشّف المُطبَّقة. والواقع أن التضخّم في ارتفاع، وأكثر من 25 في المئة من التونسيين يرزحون تحت خط الفقر. كما أن أكثر من 32 في المئة من الشباب العاطلين عن العمل هم من حمَلة الشهادات الجامعية. وقد أضرب أكثر من 64 ألف معلّم مؤخّرا، في حين أدى اعتصام استمر ستة أسابيع إلى توقّف منجم الفوسفات الرئيس في البلاد عن العمل. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو"، أن ما يزيد عن 88 في المئة من المستطلَعين يعتبرون الوضع الاقتصادي سيّئا، و48 في المئة منهم فقط يعتقدون أن الأوضاع ستتحسّن، وقال أحد الناشطين الشباب "كل ما جنيناه من هذه الانتفاضة هو التضخّم".

وتشير مهى يحيى، التي تتركّز أبحاثها على المواطنة والتعددية والعدالة الاجتماعية في أعقاب الانتفاضات العربية، إلى أن هناك شعورا بالإحباط حول الوضع الاقتصادي في سياق صعود واضح لنزعة مجتمعية مُحافِظة يصاحبه هبوط في المعنويات وتضاؤل في الإيمان في العملية الديمقراطية. وقد أطلقت الحرية المُكتسَبة حديثا ما بعد العام 2011، النقاشات حول دور الدين في السياسة، ودفعت إلى الواجهة الاستقطاب المتأجِّج بين الساحل الغني والداخل الفقير. كما أن أجزاء من حدود البلاد لم تعد تحت سيطرة الدولة، ما يزيد من الأنشطة غير الشرعية، ويغذّي نموا مطّردا للقطاع غير الرسمي. وتنقل مهى يحيى عن استطلاعات عدة للرأي، أُجريت في العام الماضي، أن التونسيين يفضّلون الاستقرار على الديمقراطية، معتقدين أنه يوفّر فرصا أفضل. وتعد الخطة الاقتصادية الراهنة، كما قدّمها الرئيس الباجي قائد السبسي حتى الآن، بتحقيق الاستقرار من خلال اتخاذ إجراءات أمنية أقوى وبناء تعاون أكبر مع البلدان المجاورة والغرب. كما أنه يسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية، ووضع برنامج القروض الميسّرة، واتخاذ إجراءات أخرى لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتوسيع الصناعات والقطاعات الحيوية مثل السياحة، وذلك في محاولةٍ لزيادة فرص العمل. مع ذلك، فإن جعل هدف الإصلاح الاقتصادي مقتصرا على زيادة عائدات الضرائب، وجعل البلاد صديقة للاستثمار على أمل خلق المزيد من فرص العمل والحدّ من الفقر غير كافيين للحدّ من جاذبية المجموعات المتطرّفة للشباب التونسي.

فرصة للدولة الإسلامية

يراهِن تنظيم الدولة الإسلامية على الاستياء المتزايد في صفوف الشباب من العملية السياسية. فقد امتنعت هذه الفئة الرئيسية المكوّنة للمجتمع التونسي إلى حدّ كبير عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة. كما يجد هؤلاء الشباب أنفسهم غير جاهزين للتعامل مع الحريات السياسية الجديدة، بعد القمع الذي تعرّض إليه النقاش السياسي والديني في عهد بن علي، ومنجذبين نحو قوى فاعلة تمنحهم صوتا وتقدّم لهم حلّا. وتشير الباحثة إلى أن المتطرّفين يستغلون أيضا الشعور المتنامي بالظلم. إذ تُقوِّض إجراءاتُ المساءلة المخطئة وعدم القدرة على محاكمة المتّهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال قتل، دور الدولة باعتبارها حامية للحقوق الفردية والجماعية. كما يقوض هذا الدور، التركيز على الحلّ الأمني باعتباره الردّ الأمثل على الأنشطة الإرهابية المحتملة. ويشمل ذلك حملة قمع ضد منظمات المجتمع المدني. في هذا السياق، لا تستغرب الباحثة رؤية هذا العدد الكبير من التونسيين الذين يتجاوبون مع دعوة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرّف إلى الانضمام إليه. ومن أجل صون الانتقال السياسي في تونس، ترى أنه ينبغي على الحكومة – بدعم من المجتمع الدولي – بلورة رؤية جديدة للتنمية، والشروع في استراتيجية ترمي إلى تحقيق الإدماج السياسي والعدالة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، معالجة التظلّمات الاجتماعية-الاقتصادية والتهديدات الكامنة للديمقراطية. وهذه الرؤية أوسع بكثير من الإصلاحات الجزئية المطروحة حاليا، مثل رفع الأجور في القطاع العام، إذ تتطلّب العدالة الاجتماعية التزاما بإصلاح السياسات الاقتصادية بشكل يعزّز النمو ويحقّق قدرا أكبر من العدالة في آن. ويقتضي ذلك أيضا تحفيز الحوار والمشاركة المجتمعية في صياغة سياسات جديدة، وتحسين نوعية التعليم، وضمان استقلال القضاء. وتخلص الباحثة مهى يحيى إلى أنه لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية في تونس ووضع حد لانجراف الشباب الساخط إلى المجموعات المتطرّفة، إذا لم يعزّز قادة تونس التزامهم ببناء نظام سياسي تعدّدي وشامل للجميع، وإذا لم يبدأوا في تنفيذ التغييرات التي طالب بها المحتجّون في العام 2011.