ليبيا المستقبل: انتقد القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء عملية إطلاق سراح الليبي وليد القليب، مؤكدا، توفر القرائن حول "انتماء وليد القليب إلى تنظيم إرهابي إضافة إلى تهم أخرى تخص الحق العام" حسب تعبيره. وشدد الرحموني على أن المحكمة خضعت إلى ضغوطات سياسية في هذا الموضوع، وطالب بضرورة فتح تحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم وليد القليب إلى ليبيا. وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد أصدر بينانا بشأن إطلاق سراح القليب مقابل إطلاق سراح طاقم القنصلية التونسية في طرابلس المختطف منذ أيام. وأضاف المرصد في بيانه أن "الظروف الحافة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بالقضية المذكورة وقرارها القاضي بالتسليم المؤقت للمواطن الليبي وليد القليب، في غياب توفّر الشروط القانونية للتسليم، تشير الى خضوع المحكمة إلى الضغوط السياسية المرتبطة بالإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا وهو ما يستعيد الممارسات السابقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق