اليونان_اليونان تستفتي على صفقة إنقاذ تقشفية تخرجها من أزمتها

وكالات: يتجه اليونانيون الأحد المقبل لإجراء استفتاء على مقترح الدائنين لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس المخيم عليها إن لم تقم بتسديد ديونها، ما يعني أنها مهددة بالخروج من التكتل الأوروبي وتداعياته ستطال كافة دوله. ويأتي هذا القرار الصعب حسب متابعين بعد أن أيد البرلمان في وقت متأخر السبت مقترح تنظيم استفتاء عرضته الحكومة يتعلق بـ"صفقة" أخيرة قدمها دائنو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للبلد الذي قد يشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء. وأيد الاستفتاء نواب الائتلاف الحكومي المتكون من حزب سيريزا اليساري المتشدد وحلفائه فى حزب اليونان المستقلين اليميني وكذلك حزب الفجر الذهبي النيونازي بجملة أصوات بلغت 178 من إجمالي 300 نائب، فيما صوت ضده 120 ولم يصوت نائبان. وتقول الحكومة إن الخطة التي اقترحها الدائنون على اليونان مقابل إصلاحات وإصدار تشريعات تقشفية في الموازنة لا يمكن القبول بها لأنها تتضمن برنامج تمويل على 5 أشهر وهي مهلة غير كافية. وأثارت فكرة الاستفتاء غضب الشركاء الأوروبيين الذين رفضوا طلبا من رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء.

ووصف تسيبراس في خطاب تلفزيوني وجهه لشعبه "الصفقة" بأنها صعبة وتحمل اليونانيين أعباء جديدة، مضيفا أن مقترحات الدائنين "تخالف القواعد الاجتماعية والحقوق الأساسية الأوروبية". وعلق مصدر حكومي يوناني لم يكشف عن هويته قائلا "من المؤكد أن اقتراح المؤسسات الدائنة، حتى لو لم نأخذ في الاعتبار الإجراءات التقشفية والمدمرة اجتماعيا التي ينص عليها، يخلف ثغرة تمويل كبرى بالنسبة إلى فترة تمديد لخمسة أشهر، كما أنه يؤدي إلى مفاوضات جديدة صعبة وإلى مذكرة جديدة في نهاية العام، وهذا يثير قلقا أكبر". وكشفت وثيقة تفاوض مسربة الجمعة الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، عن أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها رزمة مساعدات بقيمة 12 مليار يورو وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر المقبل، شريطة الاتفاق سريعا على سلسلة إصلاحات تقشفية وإجراءات ضريبية وصفها خبراء بالمدمرة. وأكدت الحكومة في بيان أصدرته عشية اختتام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تفاصيل هذا الاقتراح الذي يلحظ خصوصا تقديم 1.8 مليار يورو كمساعدة عاجلة إلى أثينا على أن يصوت عليها البرلمان اليوناني وذلك لتفادي العجز الذي قد يواجه البلاد عن سداد قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار ونصف المليار يورو بحلول غد الثلاثاء.