ايران_ خيارات صعبة تعترض إيران قبل موعد الاتفاق النووي

وكالات: اتفقت القوى العظمى على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا، لتزيل بذلك عقبة مهمة أمام التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية أواخر الشهر الجاري، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقال مسؤولون غربيون أمس الأحد إن مجموعة الست التي تتفاوض مع إيران اتخذت قرارا يقضي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية في حال أخلت طهران ببنود الاتفاق النووي الذي ينتظره المجتمع الدولي، رغم اعتراض روسيا والصين على تلك الخطوة. ولم يوضح المسؤلون بدقة كيفية إعادة تنفيذ العقوبات، ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد للمجلس يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أشارت إلى أن بلادها لا تريد أن يتكرر مع أي اتفاق نووي إيراني ما حدث في الآونة الأخيرة من كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين على القرارات المتعلقة بسوريا. وتقول المصادر الغربية التي لم تكشف عن هويتها إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف الحظر الدولي فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست، وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.
وفي خضم ذلك كله، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد القوى الكبرى المفاوضة ومجلس الأمن بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينها من تقييم مدى التزامها. ويؤدي هذا التفاهم الجديد وفق المسؤولين بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الطرفين إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية، وهو ما ترفضه إيران. ومع هذه المستجدات المتلاحقة، كشف عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني مهرداد بذرباش أن قائمة أميركية تضم أسماء 23 شخصية من العلماء النوويين والعسكريين تريد واشنطن استجوابها. ومن بين الشخصيات التي تريد الولايات المتحدة لقاءها والتحقيق معها أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى علي شمخاني وفریدون عباسي الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية وبعض المسؤولین في الحكومة السابقة مثل وزير التعليم السابق كامران دانشجو.
وكعادة المسؤولين الإيرانيين في مثل هكذا ظروف، انتقد بذرباش أسلوب الولايات المتحدة في التعامل مع بلاده. وقال “كلما اقتربنا من نهاية مهلة الاتفاق الشامل تزداد مطالب الطرف الأميركي أكثر فأكثر”، مشيرا إلى أن القضية النووية ذريعة يريدون الدخول منها إلى القطاع الدفاعي والعسكري.ويتوقع محللون خنوع إيران لهذه المطالب التي على ما يبدو أن الدول الكبرى تحاول استغلالها وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا من أجل كسب معركتها “المصيرية” مع إيران في عدة جوانب. ورغم ذلك المنحى الذي يذهب إليه كثيرون إلا أنه من المستبعد أو بالأحرى من المستحيل أن تسلم طهران رقبتها لـ”الشيطان الأكبر” من خلال إتاحة التحقيق مع المسؤوليين الإيرانيين ولو كلفها ذلك إبرام الاتفاق النووي. وكان السفير الفرنسي لدى واشنطن جيرار آرو قد قال الأسبوع الماضي إنه وفقا لاقتراح فرنسي يجب أن تجرى إعادة العقوبات بشكل تلقائي في حالة عدم إذعان إيران وذلك لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو). وأبرم الطرفان اتفاقا مبدئيا مطلع أبريل الماضي في لوزان السويسرية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.