وزير الخارجية الهولندي السابق في لوبي لمصلحة مسؤول ليبي سابق
هنا صوتك: كشفت النيابة العامة الهولندية أن وزير الخارجية الهولندي السابق برنارد بوت عمل لدعم (لوبي) قضية متهم ليبي باختلاس أموال عامة لبيبة وسعي لرفع الحظر عن أموال وممتلكات المسؤول الليبي الذي تجري تحقيقات بشأن سلامة عملياته المالية وما إذا كان قد استولى دون وجه حق على أموال تخص الدولة الليبية.
وقالت تقارير صحفية نشرت في هولندا في عطلة نهاية الأسبوع إن القضية تتعلق بالسيد إسماعيل ابو الظهير زوج ابنة شكري الغانم رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد القذافي ورئيس شركة النفط الوطنية الليبية.
وقد نفي السيد برنارد بوت أن يكون قد قام بأي عمل غير قانوني أو تشوبه الشبهات وأكد أنه كتب للنيابة العامة الهولندية للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية وتسهيل الإجراءات الخاصة بها دون أن ينحاز مسبقا لأي طرف فيها بعد أن تلقى طلباً من شركة محاماة بريطانية بهذا الغرض، وقال السيد بوت إنه ليس وكيلا قانونيا أو محامياً عن المتهم الليبي .
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الهولندية لم تثبت أن السيد إسماعيل ابو الظهير متورط في أية قضية فساد على حد علمه، وأنه لم ير سببا لإخطار النيابة العامة بأنه يقوم بهذا العمل مقابل أجر زهيد. وعبر السيد بوت عن اعتقاده بأن هنالك من يحاول أن يصور الأمر كأنه مؤمرة دولية كان له ضلع فيها، وأن "فقاعة الصابون" هذه يتم تضخيمها بقصد الإضرار بسمعته.
وكانت النيابة العامة قد فتشت عام 2013 مسكنا للسيد اسماعيل ابوظهير في مدينة دنبوس الهولندية ومقر شركة بالداين لإدارة الأصول التي كان يرأسها في أمستردام.
وأشارت المصادر الهولندية إلى أن السيد بن بوت قد تلقى طلبا بمتابعة القضية من مكتب محاماة بريطاني تعمل فيها السيدة ماريام غونزاليس زوجة نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليق.
ويجدر بالذكر أن هنالك تحقيقات تجري في العديد من الدول الأوربية مثل السويد والنرويج حول أموال تم نهبها من الدولة الليبية واستثمارها في الخارج. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد بوت هو رئيس مجلس الأمناء الحالي لإذاعة هولندا العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق