وأوضحت مصادر وزارية أنه في حال أصرّ سلام أثناء اجتماع مجلس الوزراء- إذا دعا إلى عقده- على بحث جدول الأعمال، علماً أن الدستور ينص على أن من صلاحياته وضعه، وخرج وزراء عون و «حزب الله» من الجلسة، فإن الأمر سيزداد تعقيداً، خصوصاً إذا اتُّخِذت قرارات امتنع الغائبون عن توقيع مراسيمها. لذلك يُفضِّل سلام الامتناع عن الدعوة، لمدة من الوقت، لإعطاء فرصة للقوى المعنية لمراجعة الوضع وإفساح المجال أمام جهود إيجاد مخارج من الجمود، وإلا سيكون له الموقف المناسب عندها». وأوضح سلام أنه يحاول «مقاربة التأزُّم ببعض التريث لتخفيف وطأة التعثر»، مشيراً إلى «التهويل بالتعطيل ووقف عمل الحكومة مقابل مطالبة الدولة بأن تقوم بواجبها على الصعد الاقتصادية والأمنية والوطنية». وقال: «على القوى السياسية أن تتجاوز الكثير من المطالب في مقابل إجراء واحد يساعدنا على تخطي المرحلة وهو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت». واعتبر أن «الشَّلل في السلطتين التشريعية والتنفيذية لن يحقق أي فائدة لا لهذه الفئة ولا لتلك بل هو ضرر لكل البلد». وأوضح أحد الوزراء لـ «الحياة» أنه قد تكون هناك فترة «استراحة» لأسبوعين أو ثلاثة، لكن سلام لا يستطيع الامتناع طويلاً عن دعوة الحكومة إلى الاجتماع. ووزراء عون لا تخوِّلهم صلاحياتهم الدستورية، حتى في ظل دورهم بالاشتراك مع كل الحكومة في تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، (بفعل شغور منصبه) أن يعترضوا على مواصلة الحكومة عملها. وجدّد رئيس البرلمان نبيه بري تأييده موقف سلام ورفضه شلّ الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق