الامم المتحدة_الأمم المتحدة تنظر بسجل أميركا في مجال حقوق الإنسان

فرانس برس: تنظر الأمم المتحدة، الاثنين، في سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب". وتأتي النقاشات العامة، التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاماً) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي. وستركز المراجعة الدورية في العالم، الاثنين، التي تخضع لها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت مؤخراً عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة. وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 عاماً) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وأحياناً عنيفة في البلاد. ويتوقع أن يواجه الوفد الأميركي، الذي يقوده السفير الأميركي لدى المجلس، كيث هاربر، والمستشارة القانونية الأميركية الحالية، ماري ماكلود، مجموعة اسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الأميركيين من أصول إفريقية وأقليات أخرى.

وصرح المسؤول عن حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، جميل دكاور، بأن " العالم سيطرح أسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الإنسان". وحذر دكاور من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الأميركي على أسئلة حول مسائل عدة، الاثنين، ستكون "الفرصة الأخيرة لإدارة أوباما لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الإنسان". وقال إن الحكومة الأميركية بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة "لم تف بوعودها"، مضيفاً أن أمام الإدارة الأميركية اليوم فرصة لإظهار القيم التي تؤمن بها. ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة، وبينهم أولاد. وظروف الاعتقال في السجون الأميركية، بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام، من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها أسئلة خلال جلسة الاستماع، الاثنين.

كما ستطرح قضية أنظمة المراقبة الجماعية، التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، وكذلك العمليات الأميركية لمكافحة الإرهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار. وعلى جدول أعمال الجلسة أيضاً الأداء الأميركي في "الحرب على الإرهاب"، بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا. وكانت الولايات المتحدة قد خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر 2010 لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهداً كبيراً لتطبيق العديد من التوصيات الـ171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول أخرى. وقال المسؤول الأميركي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، أنطونيو جيناتا، في بيان "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم". وقال إنه يأمل في أن "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على أيدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين"، مشدداً على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".