وكالات: تسعى المفوضية الأوروبية إلى توزيع اللاجئين في أوروبا مستقبلا عن طريق نظام الحصص، ويندرج هذا التوجه ضمن بنود المشروع الخاص بجدول أعمال الهجرة الذي تعتزم المفوضية الأوروبية عرضه في بروكسل اليوم الأربعاء بهدف ضمان "مشاركة عادلة ومتوازنة من جانب كل دول الاتحاد". غير أنه من المتوقع وفقا لمراقبين لأن يتم التخلي عن فكرة فرض حصص على دول الاتحاد الأوروبي بسبب استثناءات تستفيد منها بريطانيا وأيرلندا والدنمارك. وتنقسم الدول في مواقفها من هذا الإجراء الذي تتمحور حوله خطة عمل يفترض أن تعرضها المفوضية الأوروبية لمساعدة إيطاليا في إدارة التدفق الكثيف للمهاجرين القادمين من ليبيا، ويقوم على إلزام الدول الأعضاء بان تتحمل كل منها جزءا من العبء. رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اعتبر أنه "ضرب من الجنون" التفكير في ترك اللاجئين يدخلون إلى بلد أوروبي ومن ثم توزيعهم على الدول الأخرى. ولا يمكن فرض نظام "الحصص" هذا على بريطانيا وأيرلندا والدنمارك لأنها لم توقع على قوانين اللجوء والهجرة. ويجعل هذا الاستثناء من الصعب فرض الحصص على الدول الخمس والعشرين الأخرى في حين لا تزال المفوضية الأوروبية منقسمة بهذا الشأن ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق الثلاثاء قبل يوم من اجتماع المفوضين لتبني خطة العمل.
من جانبها أعربت كل من التشيك وسلوفاكيا عن رفضهما المبدئي لتحديد حصص توزيع ثابتة للاجئين على الدول الأوروبية. وفي أعقاب لقاء مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، قال رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف زوبوتكا الثلاثاء "كل حكومة على حدة هي أفضل من تعرف ما يمكن أن تقوم به في إطار التضامن المشترك". واختتم زوبوتكا تصريحاته بالحديث عن مواجهة موقف عسير ليس فقط في جنوب أوروبا بل في شرق أوروبا أيضا وقال مصدر أوروبي أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر يأمل ان تكون الحصص الزامية، ويفيد النص المقترح أن "بعض الدول لا تفعل شيئا لقبول طالبي اللجوء او مساعدة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تتحمل مسؤوليتهم". وينظر إلى خطة العمل على أنها "رد فعل فوري من الاتحاد الأوروبي أمام المآسي البشرية في المتوسط" لكنها تعالج كذلك مشكلات اللاجئين المقيمين في الدول المجاورة لسوريا لردعهم عن السعي لاجتياز المتوسط. وقد طلبت المفوضية العليا للاجئين من الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف لاجىء سوري سنويا. ويخشى الاتحاد الأوروبي تدفق مزيد من اللاجئين إلى إيطاليا خلال الصيف وترمي خطة العمل المقترحة إلى مساعدة الحكومة الإيطالية في إدارة الوضع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق