الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية تبحث في تونس:
أربع سنوات من الحراك الشعبي... التحديات والامكانيات
أربع سنوات من الحراك الشعبي... التحديات والامكانيات
ليبيا المستقبل - تونس: دعت الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية الباحثة والاعلامية فاطمة غندور مُمثلة للشأن الليبي في اجتماعها الدوري السبت 2 مايو 2015 لطرح مداولات بحثية جرت تحت عنوان أربع سنوات من الحراك الشعبي: تحديات الراهن وإمكانيات التغيير في المنطقة العربية، والذي تمت إقامته بتونس وبرعاية من المعهد العربي لحقوق الانسان، وهي الاستضافة الاولى في تاريخ الشبكة لعُنصر ليبي، والشبكة العربية لدراسة الديمقراطية التي تأسست عام 2007 هي جمعية مستقلة غير حكومية، تتكون من مجموعة من الباحثين والباحثات والناشطين والناشطات من المجتمع المدني، تُعنى الشبكة برصد عملية التحوّل الديمقراطي في البلدان العربية وتحليلها، وتسعى لإنشاء أوسع تعاون مجتمعي مع جهودها العلميّة. وتتركز أهداف الشبكة في دراسة التحوّل الديمقراطي وتحليل مساراته، تعزيز الممارسة الديمقراطية، نقل خبرات العمل الديمقراطي وتبادلها، و تتعاون الشبكة مع مؤسسة كيترينغ (Kettering Foundation)، والمعهد الدولي للحوار الدائم (IISD)، وعدد من المؤسسات العربية والدولية غير الحكومية.
دار اللقاء بالمركز الثقافي لحقوق الانسان (دار السيدة) بمنوبية وسط العاصمة التونسية المُفتتح عام 2013 كمشروع استراتيجي جرى إقامته وسط حي شعبي مُهمش، و يندرج ذلك في صلب جعل حقوق الانسان آلية للتغيير والتنمية الاجتماعية والانسانية، وقد جال الباحثون المشاركون في المكان الذي أمتلئت جدرانه بلوحات تعبيرية رسمها أطفال يترددون على المركز، وفق برامج ثقافية وفنية وتوعوية تبناها المركز ضمن خطته، كما حوى الفضاء الثقافي مكتبة تبرعت بها وزارة الثقافة التونسية.
د. حسن كريم (لبنان): الإنتقال للديمقراطية قضية صراعية ولها تكلفة فمن الطبيعي أن تظهر ثورات مضادة وقوى تريد استدامة الفساد
عقب ذلك توجه المشاركون الى قاعة اللقاء الذي افتتحه الناشط الحقوقي ومسؤل منظمة العفو الدولية في تونس أحمد كعرود الذي منح المداخلة البحثية الأولى للدكتور حسن كريم أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية ببيروت وكان عنوان مداخلته واقع البلدان العربية التي شهدت حراكا منذ 2011، وأستهل الدكتور كريم مداخلته مُطالبا بمراجعة اشمل وأوسع للفئات التي خرجت مطالبة بالحرية والديمقراطية لاستخراج الدروس فيما يتعلق بمسألتين اساسيتين: موقفها من القوى الاسلامية، ومن الدولة العميقة ممثلة في القوى الامنية والعسكرية، مضيفا أنه من واقع ما يجري في بلدان الثورات علينا أن نسأل لماذا حدث التراجع والانتكاس؟ ويرى كريم أن المسألة الاساسية ليست في العقل او الثقافة بقدر ما يتركز المشكل في الحامل الاجتماعي لعملية التغيير، فالكتلة التي ساهمت في التغيير لم تكن كتلة تاريخية اجتماعية قادرة على اكمال التغيير ولا على أن تفرض انتقالا سلميا يشرع الباب على نظام دستوري تعددي تناوبي، واضاف كريم ان خلافات قوى التغيير منعت الوصول الى تفتيت بنية الاستبداد وعلل ذلك بتوفر موقف ظرفي ايجابي لمشجعٍ اقليمي ودولي والذي بعد انتهاء صراع التغيير اصبح موقفه سلبيا بسبب الخلافات والمصالح المتضاربة من ذلك الصراع وظهرت أقطاب صراع: تركي إيراني سعودي، وكذا أمريكا التي بدت مترددة وساهمت في اطالة عمر التسلط، وضرب الباحث السياسي كريم مثلا لسوريا وليبيا حين تم استغلال البنية الاجتماعية الهشة والانقسامات الطائفية عند الاولى، والانقسامات الجهوية عند الثانية، وأستنتج كريم أن ضعف بنية المعارضة الديمقراطية، وضعف أداء التيارات المدنية، وضعف الخبرة عند القوى الشابة الجديدة التي شاركت بنسبة كبيرة في الثورات، أدى الى عجز عن مواجهة تعقيدات الوضع وكون الإنتقال للديمقراطية - حسب كريم - قضية صراعية ولها تكلفة فمن الطبيعي أن تظهر ثورات مضادة وقوى تريد استدامة الفساد، واسترجع حسن كريم مثالا لتعثر الديمقراطية في أروبا التي احتاجت لمئة سنة، وفرنسا نموذج لذلك فالاستبداد فيها ظل لعقود حتى تم الانتقال السلس للديمقراطية.
عبد الباسط بن حسن (تونس): الصراع السياسي في تونس تم تجاوزه على مستوى مؤسسات الحكم بدون أن يقع تناحر حقيقي
وكان لمضيف اللقاء رئيس المعهد العربي لحقوق الأنسان بتونس عبد الباسط بن حسن مداخلته عن: دور المجتمع المدني في ادارة الازمات ووضع سياسات التغيير، والتي أستأذن فيها أعضاء الشبكة بقبول وضعه الاسئلة في حضرتهم أولا قائلا: هل نتحدث عن اجابات ونحن في المثال التونسي والذي تعتبرونه مثالا متميزا؟ أم نتحدث عن اجابات مختلفة تمس ما حصل في كل دولة على حدة؟ مالذي يجعل آلية انتقالية تنجح في بلد دون بلدان أخرى ولنا في سؤال الدستور، سؤال الحكم، سؤال بناء المؤسسات؟ هل يمكن توحيد طريقة تحليل اربع سنوات عشناها وكان كل يوم يأتي بجديده احباطا أو أملا؟ كيف نبني المعرفة بالتطورات المتسارعة والصادمة عشنا زمنا محملين بثقافة تقول أننا شعوب تحب الديكتاتوريات وعشنا تحت كنفها بل أن نخبا كانت تقول أن لا حل لصداماتنا غيرها ولن نخرج من مأزقنا معها؟
السيد بن حسن رأى أن مراجعة اجرائية أولية تتم بتحديد تعريف او اتفاق على ما جرى فهل خاضت الشعوب ثورة؟، أم كانت حركات احتجاجية لم يكن من المُكنة ايقافها؟، هل كان قطيعة مع نظام للحكم، ودستور سائد؟، وفي معرض تحليلاته اقترح تعريفا مفادهُ أن الثورة ليست اكتمالا لوضع هي قطيعة فجئية عنيفة مع منظومة ما نظام ما لم يستطع أن يجيب عن ازمات تراكمت، وأن من تناقضات الثورات انها صراع من اجل الحكم، لذلك فإن الثورة مسارات، الثورة ازمات، الثورة تناقضات، الثورة هشاشة ايضا، وكان أن خص السيد بن حسن الشأن الليبي بملاحظته عن نخبه التي استفادت من أخطاء الانتخابات التونسية في ألية القوائم ، حتى وإن فقدت تلك الايجابية بقيام تيار اسلامي مدعوم خارجيا بممارسة العنف لتحويل المسار الديمقراطي جبرا باتجاه سيطرته.
وكان ان ختتم وجهة تحليله بالراهن التونسي بأنه مع هذه المرحلة السياسية الجديدة يتطلب الوضع أن تُقدم التنظيمات المدنية رؤى جديدة من أجل الخروج من الحراك الى الثورة على الفكر القديم وعلى منهج الأستبداد، مُقرا في استنتاجه أن المجتمع المدني ليس قويا بطبعه وإن ملك تراثه ودور قواه التاريخي وانه بحاجة الى تطوير عمل نخبه على أساس اتخاذ الموقف الحاسم من الديمقراطية وحقوق الأنسان من جهة وتطوير الادارة الكفؤة للشأن العام من جهة أخرى، بمعنى اعادة التفكير في قدراتنا ودورنا كمنظمات مدنية، داعيا الى دور يتمثل في بناء قدرة الناس على امتلاك الرؤية المدنية القادرة على التحول من فكرة الجمعيات الى فكرة التحالفات الكبرى حول مشروع وطني موحد، وختم بلحسن معبرا عن تفاؤله كون الصراع السياسي في تونس تم تجاوزه على مستوى مؤسسات الحكم بدون أن يقع تناحر حقيقي ومن ذلك تم وضع أسس مؤسسات، نموذج ذلك قيام الدستور وما ينقصنا اليوم هو تحويله الى قوانين تحمي الحقوق والحريات، ويتم بناء ثقافة المواطنة والاستثمار الوطني في ثقافة المواطنة وهو بناء ضخم، ورغم المصاعب عنفا وأرهابا لكن مسؤليتنا التاريخية بالذهاب (وإن كان بطيئا) قاصدين مشروع الحياة لا مشروع الموت.
عقب المداخلتين جرت نقاشات موسعة فيما تم التطرق إليه شارك فيها اعضاء من المعهد والمركز والباحثون العرب المشاركون من مصر وتونس والمغرب واليمن والبحرين والأردن ولبنان وليبيا. ويلي استراحة الغذاء تم تقديم قراءات في مسارات الحراك وكانت على التوالي:
فؤاد السعيد (مصر): الثورة في مصر لعب موقف الجيش دورا اساسيا فيها لحضوره في تكوينها السياسي التاريخي.
من مصر قدم الباحث فؤاد السعيد قراءته لمسار الحراك المصري بداها بالاعلان عن حالة الاحباط التي شهدتها بعض النخب وقد بنت تحليلها تجاه تطورات الربيع العربي حين تم قياسها بربيع الثورات في أروبا الشرقية كمثال دون امعان النظر في معوقات وخصوصية التجربة في كل بلد، وقد وضع السعيد راهن مصر في موقع وسط ازاء مآلات دول الثورات معللا ذلك كون الثورة في مصر لعب موقف الجيش دورا اساسيا فيها لحضوره في تكوينها السياسي التاريخي، وعلى ذلك حمل المواطن العادي الجيش مسؤلية ما سينتج عن الوضع من فوضى وصراعات أهلية وسيصبح مأخذه عليه فيما يتمخض حينها، وفي تحليله لذلك يرى السعيد أن ثقافة التفويض للحاكم - الأعلى سلطة - هو إرث تاريخي مستعاد من مشهد تفويض الحاكم الفرعوني الذي يُنظر إليه كإله مُطلق يمنع فيضان النهر وغضبه أو يقوم بإنقاذ الناس ونقلهم الى منطقة آمنة، وأستند قاريء المشهد المصري فؤاد الى محصلة استطلاع للرأي العام السياسي في الشارع المصري رأت أن كتلة 30 يوليو التي ضمت مروحة واسعة من أنصار مبارك الى جانب ممثلي مؤسسات الدولة الى جانب فئات شعبية أخرى لم تستمر ككتلة واحدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن فئة الشباب والفلاحين والطبقة المثقفة بدأت تشعر أن الهوية السياسية والاقتصادية للكتلة هي اعادة انتاج للرؤية الاقتصادية والسياسية القائمة في عهد مبارك، فالأن الجيش هو من يقود القاطرة في حين كان لرجال الاعمال في الفترة الاخيرة لعهد مبارك مع تدخل ابنه جمال حضور ومنافسة وإن بعقود صغيرة عبر وسيط هو الجيش حاليا تراجع دور وحظوة رجال الاعمال، وصارت مكاسبهم السابقة في تنازل مستمر، وأضاف مستندا على نتائج ذات الاستطلاع أن نظام اليوم يمكن الجيش من إعادة تشكيل نخبه الجديدة وهناك صراع محتدم بين الجيش وبين طبقة رجال الأعمال وهناك ضعوط على الرئيس ومجموعة اتخاذ القرار من أجل إصلاح هيكلي لمؤسسات الدولة منها جهاز الشرطة و الجهاز الاداري.
فاطمة غندور (ليبيا): المشهد في عمومه صراع بين شرعية انتجتها صناديق الاقتراع لتيار مدني وطني، وبين تيار الاسلام السياسي الذي يصارع على النفط والبنك الوطني.
من ليبيا قدمت فاطمة غندور تتبعها لمسارات المشهد الليبي - حسب تعليقها - إذ اعتبرت أن الانقسام الحاصل ولد وحسب الجغرافيا الليبية أحوالا سياسية وأوضاعا امنية متفاوتة في خطورتها بين شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإن بدا المشهد في عمومه صراعا بين شرعية انتجتها صناديق الاقتراع لتيار مدني وطني وإن بدت شرعية رخوة في تفاعلها مع الحاصل في كل البلاد، وبين تيار الاسلام السياسي الذي يصارع على النفط والبنك الوطني دافعا في اتون ذلك دماء وأرواحا وتقسيما للبلاد حد الوقوع في الهاوية وبمغريات المال والمناصب وبدعم من قوى خارجية لأحد أطراف الصراع ولم تكن رسالة اوباما الاخيرة إلا أعلانا صارخا لحقيقة ما تُرك قصدا منذ سنوات التحرير ليلعب في مجريات واقع التنازع الليبي – الليبي.
ورأت فاطمة في قراءتها المسترجعة لتاريخ الثورة الليبية أن الحراك الاسلامي ما يصرخ ملعلعا بسلاحه اليوم كان غطاؤه المُتخفي والمعلن شرق وغرب البلاد وقد أخذ مواقعه ورسخها فعليا بمعسكراته وقد حشد الصفوف إليه، وإن كان مشهد الشرق وتحديدا بنغازي تجاذبه ميزان قوى فمن جهة كان للمؤسسة العسكرية بقايا أنضمت للثورة مباشرة وولجت ساحتها مع الناس ممثلة في قوات الصاعقة وبقيادات عسكرية ظهرت أول الثورة أطرافها الثلاثة: عبد الفتاح يونس والذي غيبه قتلا متطرفون اسلاميون بعد أشهر من قيادته للمعارك (يوليو 2011)، وعمر الحريري الذي أُبعد و ابتعد لعقود عن المؤسسة العسكرية وعاد في الثورة، وخليفة حفتر من قدم خدمته مُعارضا لعقود وخبرته كعسكري منذ أوائل أشهر الثورة الى حين نزوله ساحتها في بنغازي وإن جرى خلافٌ بشأنه ولكنه واصل حضوره حين أعلن تصديه لمن يغتال فئة الضباط وفئة النشطاء ولاقى ذلك وفي غياب دور الدولة صدى وأملا في نفوس اولياء الدم ومن أرعبهم من الناس وخاصة شريحة الشباب تفاقم هشاشة الوضع الأمني وأن المدينة في قلب الخطر، في مقابل ذلك كانت كفة ثوار من تنظيمات اسلامية أشهرت ايدولوجيتها بوسائل عدة تمركزت في انتشارها في الاحياء وبإعلان بياناتها الاعلامية جهارا، وقد حملت تسميات مختلفة لكنها شكلت تحالفا: انصار شريعة، اخوان مسلمون، الجماعة المقاتلة، سلفيون، انصار الله... (ثم مجلس شورى ثوار) وجود قطبين متصادمين في مشهد الشرق الليبي ما بعد التحرير وتكشف أن قطبا يتجه الى أسلمة الدولة وتطرفها في نبذ مُعلن للتأسيس الديمقراطي، ولمؤسسات تحتكر العنف كالجيش والشرطة.
وأفردت غندور جانبا لقراءة حال القبيلة في التعقيد السياسي الليبي معلقة حول من يروجون أعلاميا وكمحللين سياسين عربا وغربا وهم مختصون في الشأن الليبي - حسبما يذيلون أسمائهم - حين يضعون القبيلة أُسا رئيسا في المشكل الليبي وإذا ما سألتهم أي القبائل تراهم يشيرون غير مُلمين الى مُدن: كقولهم قبيلة مصراته أو قبيلة الزنتان أو حتى عن بنغازي العاصمة الثانية للبلاد، وكلها مُدن يقطنها خليط من الليبين تتنوع انتمائتهم تغلب على جغرافيتها الحالة المدينية العصرية وقد طالها التحديث النفطي المُقتصر عادة على المباني من مستشفيات ومدارس وطرق وتقنية حديثة تتعلق بشبكات الاتصال الحديثة، القبيلة فيها مثلت جيوباَ صغيرة لم تبرز إلا لماما، ولنا أن نجزم بإطلالة على الخارطة الليبية من أن المدن من كانت منطلق وحاضنة الثورة لم تخرج طوال حراكها بإي تلميح أو ذكر الى سيطرة قبيلة بعينها في مشهد الثورة ولاحقا في مشهد الصراع.. خرجت الثورة من مدن وهو ملمح ألقى بظلاله طوال سنواتها 2011 - 2014 وحتى اللحظة سلبا أو إيجابا، لا قبيلة ولا قبلية في الثورة الليبية منذ انطلاقها كانت المظاهرات التي مثلت خليطا من مكونات المجتمع الليبي ونموذجها طرابلس بنغازي مصراته الزنتان وغيرها، وقد أستقر في هذه المدن مكون خليط لظرف ارتبط بالعمل أو بالمصاهرة، والهجرة العكسية حين ظهور النفط.
ختمت فاطمة قراءتها بمآلات الحوار الليبي التي تواصل انكساراتها فاطرافه مازالت تحلق بعيدا عن فهم رئيس من ان حوارا بين متصارعين يتطلب تنازلات ليتحقق التوافق ويتوقف نزيف الدم في كامل البلاد بحل سياسي عسكري.
زكي عصمان (اليمن): خللا شاب المبادرة الخليجية في منح العفو للرئيس اليمني مقابل التنازل عن السلطة ولم يتم اشتراط التوقف عن ممارسة السلطة رفقة ذلك العفو.
ومن اليمن قدم زكي عصمان وهو باحث ضمن بعثة الامم المتحدة بليبيا مُنقذا حضور اليمن في قراءات باحثي الشبكة اذ تعذرت مشاركة الدكتور محمد المخلافي لمشاركة حزبه في تشاورات حول الحوار بين الاطراف اليمنية، والبروفسور عادل الشرجبي للوضع الامني الخطر في مدينته صنعاء، وكان أن ولج زكي قراءته للمشهد اليمني بملاحظة تؤكد أن ربيع الثورات كان منطلقه حراك شعبي في جنوب اليمن 2007 جرى إهماله اعلاميا رغم القمع والأذى العنيف الذي طاله حكوميا، معتبرا أن تجدد الحراك عام 2011 كان التأثير المصري الأقرب لقيامه، ورأى عصمان أن القوى الدولية حاولت تدارك الموقف بعدم اعادة تجربة التدخل العسكري كما في الحالة الليبية بفتح الطريق للمبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن ساعتها لكن خللا شاب المبادرة - حسب زكي - في منح العفو للرئيس اليمني مقابل التنازل عن السلطة ولم يتم اشتراط التوقف عن ممارسة السلطة رفقة ذلك العفو، ومن نتائج المبادرة أيضا فشل الشق المتعلق بإعادة بناء الجيش في اليمن، ودوليا اعتبر عصمان أن مجلس الامن فشل في اتخاذ أي اجراء عملي في اطار تجميد أموال صالح وأبناءه، وكانت محصلة وضع اليمن بقاء صالح ووجود أنصار له منهم بقايا جيشه، وأكد زكي أن عنصرين كانا يملكان مفاتيح القاعدة في اليمن علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر علما بان القاعدة مسيطر عليها داخليا ويتم استخدامها من قبل صالح.
وعلق زكي على ظروف التدخل السعودي كونها المملكة التي مثلت اليمن حديقتها الخلفية مسترجعا موقفا سجل فيه مجلس التعاون الخليجي رفضه لدخول اليمن كعضو فيه وقد وقع اهمال الشأن اليمني الى حين التدخل العسكري الذي كشف على أن العنصر الداخلي لم يكن قادرا على صياغة التوافقات التي سبقتها مخرجات لحوار جاء بصياغة تسعى الى دولة فيدرالية في اطار دولة واحدة وبعد أن وقعت الأطراف ولكن وعند لحظة الصفر وهي الاستفتاء على الدستور أعلن الانقلاب على الشرعية.
أحمد كعرود (تونس): غطاء دولي اراد أن يُحافظ على صورة تونس السياسية المتوازنة كاستثناء عن دول الربيع العربي.
واختتم الباحثون تداولاتهم وقراءاتهم لمآلات الحراك الشعبي العربي بالشأن التونسي والذي عرض له أحمد كعرود الذي أصدرت له الشبكة دراسته المعنونة: تونس هل يمهد الاستقطاب الى أرساء نظام تعددي أم هو مقدمة لتفاقم النزاعات حول السلطة.
أختار كعرود منهج تحليل السلطة عقب الثورة التونسية ووفق تقسيم زمني رأى أن عام 2011 حكومة مؤقتة مورست فيها الحرية كطابع طاغ في ظل سلطة ضعيفة في مواجهة الناس، عام 2012-2013 حكومة اسلامية لفصيل رأى ان لديه فرصة وعليه اغتنامها وما تبع ذلك من محاولة السيطرة على الدولة لكن بعدهم عن الشغل السياسي وقلة خبرتهم ما أسقطهم في انتخابات موالية، عام 2014 حكومة تعايش وهو تعبير اعترف كعرود باستعارته، مفسرا ذلك نتيجة استقطاب أعطى حكومة لحزبين اذ لم يكن بمكنة كل واحد على حدة حكم البلاد، وحسب كعرود، كان ذلك بتشجيع قوى خارجية متعددة على رأسها ألمانيا، وأن غطاء دوليا اراد أن يحافظ على صورة تونس السياسية المتوازنة كاستثناء عن دول الربيع العربي، ورغم ذلك هناك مخاطر في الراهن التونسي أمام الحكومة الجديدة على رأسها كما أكد كعرود معدلات البطالة، الجماعات المتطرفة المسلحة وتداعيات الوضع الليبي المنقسم، قوى نظام قديم بدأت تبرز، واختتم كعرود مشهد تونس والذي وإن اعتبر استثناء بأنه تتجاذبه حكومة رهينة حزبين، واتحاد عام للشغل رهين قياداته.
جرت مناقشات عقب قراءات المسار المصري، الليبي، اليمني، التونسي في إطار مزيد من تحليل تلك المآلات والتطورات المرتقبة لمشهد كل دولة وكل حالة...
فاطمة غندور ومقدم اللقاء الحقوقي احمد كعرود
أعضاء الشبكة عبد العزيز رقراقي - عبد الجبار مرزوق - الصافي نصيري
المشاركون في جولة بالمركز الثقافي للمعهد
الناشطة الحقوقية التونسية سمحية شقير
مايلا بخاش، نزيه درويش، حسن كريم
يمينا: د. حسن كريم، عبدالباسط بن حسن أحمد كعرود
زكي عصمان وأحمد كعرود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق