وكالات: رفعت الحكومة الموريتانية من حالة التأهب الأمنية على حدودها الشرقية مع جمهورية مالي بفعل التوتر المتصاعد في المنطقة منذ أسبوعين. وكثفت الحكومة الموريتانية من دورياتها العسكرية، وشكلت القوات المسلحة الموريتانية غرف عمليات تتابع الأخبار الواردة من مالي بحذر شديد، بعد سقوط مدن جديدة بيد القوات التابعة للمسلحين الطوارق. أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من ناحية دبلوماسية ،خلال لقاء جمعه صباح أمس الثلاثاء، مع مبعوث خاص من الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، أن موريتانيا ستستمر في دعم مالي حتى تتوصل إلى سلام دائم. وقال وزير التضامن والعمل الإنساني والمصالحة في الشمال المالي، المبعوث الخاص لكيتا، بعيد خروجه من لقاء مع ولد عبد العزيز إن الأخير “أكد خلال اللقاء استمرار موريتانيا في دعم مالي من أجل الوصول إلى سلام دائم بين جميع الأطراف واستعادة الاستقرار”. وأوضح الوزير في تصريح صحفي بعيد اللقاء أن الرسالة التي سلمها لولد عبد العزيز تدخل في إطار سنة التشاور والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين. وقال إن مضمون الرسالة “يتعلق بتوثيق عرى الصداقة بين قائدي البلدين وامتنان مالي حكومة وشعبا وعرفانهما لوقوف موريتانيا الدائم إلى جانب مالي وعلى العناية والضيافة التي تلقاها الجالية المالية في موريتانيا منذ اندلاع الأزمة الأمنية في مالي في 2011″.
واندلعت الاشتباكات فجرأمس الثلاثاء قرب “موبتي” وسط البلاد، وسط تراجع كبير للقوات المالية المدعومة من بعض القوات الإفريقية المكلفة بحفظ السلام. موبتي ليست وحدها التي عرفت معارك طاحنة؛ فبلدة تنانكو تعرضت لهجوم مسلح فجر أمس من قبل جماعات مناوئة للحكومة المركزية بمالي. الجيش المالي في شعور بالهزيمة يناشد القوات الفرنسية والإفريقية بالتدخل لوقف تقدم المسلحين الطوارق، وسط مخاوف من سقوط كبري مدن الوسط بأيدي الجماعات المناهضة لإتفاقية السلام مع الدولة المالية بفعل ضراوة القتال وتراجع الجيش المالي إلي الخلف. وكانت القوات الطوارقية قد استولت على الشمال المالي قبل ثلاثة أعوام وأعلنت عن قيام دولة من جانب واحد تحمل اسم جمهورية أزواد؛ غير أن القاعدة والحركات المتطرفة استطاعت الاستيلاء على كثير من أقليم أزواد؛ وهو ما أدى إلى تدخل الجيش الفرنسي في المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق