ليبيا_مسؤول: عجز الموازنة الليبية يتجاوز 70% من الناتج المحلي

العربي الجديد: قال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية في البنك المركزي الليبي، محمد أبو سنينة، إن العجز في موازنة العام الجاري يصل إلى 33 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، في حين أشار إلى أن عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي بلغ في حدود 20 مليار دينار (14.7 مليار دولار)، لافتاً إلى أن عجز الموازنة في البلاد سيتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف المسؤول الليبي أن عجز ميزان المدفوعات وصل خلال العام الماضي إلى نحو 25 مليار دولار، في حين يقدر أن يتراجع خلال العام الجاري إلى 20 مليار دولار. ودعا في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" إلى ضرورة إشراك المجتمع الدولي في تمويل التنمية وإعادة إعمار ليبيا، لافتاً إلى أن طيران التحالف الدولي خلال عام 2011 ساهم في تدمير جزء من البنية التحتية للبلاد، مؤكداً أن  ليبيا حاليا ليست بحاجة للاقتراض من الخارج أو اللجوء إلى بيع أصولها الخارجية.
وقال أبو سنينة، إن معدل النمو الاقتصادي أصبح سالباً وبأن الاقتصاد ينكمش بمعدلات مخيفة، وأضاف: "هناك مورد وحيد للدخل وهو صادرات النفط الخام والمصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة منذ أكثر من 50 عاما وحتى الآن". وذكر أن العجز يمول من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، الذي وجد نفسه بين مطرقة توفير التمويل اللازم لبند المرتبات والدعم، وسندان المحافظة على احتياطاته من النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية. وقال إن التمويل بواسطة الصكوك الإسلامية يعد أسلوبا جديدا لم يسبق تطبيقه في ليبيا، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تبنيه من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط، داعياً إلى ضرورة وجود قانون بهذا الشأن.
وانخفضت احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي بنحو 28% بين عامي 2013 و2014، لتتراجع من 106 مليارات دولار عام 2013 إلى 77 مليار دولار عام 2014، بتراجع يناهز 29 مليار دولار. وقال أبو سنينة، إن استمرار المركزي الليبي في تمويل التزامات المصارف التجارية بالنقد الأجنبي يعنى استمرار تناقص احتياطاته بشكل متسارع، مما يهدد استقرار قيمة الدينار الليبي ويعرضها للانهيار. وأضاف: "مصرف ليبيا المركزي يغطى الالتزامات الخارجية لجميع المصارف التجارية بالنقد الأجنبي، ويمول التزامات الدولة الليبية الخارجية المتمثلة في منح الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج ومرتبات العاملين في السفارات الليبية بالخارج خصما من احتياطاته"، مؤكداً أن  إيرادات النفط لم تعد كافية لتمويل هذه الالتزامات.
وصرفت ليبيا 2.5 مليار دينار شهرياً من احتياطاتها على المرتبات والدعم خلال العام الماضي، وذلك لتغطية نفقاتها البالغة أربعة مليارات دينار شهريا على المرتبات والدعم، بسبب انخفاض إيرادات تصدير النفط، والتي بلغت نحو 1.5 مليار دينار شهرياً فقط. وفي شهر مارس/آذار الماضي، توصل خبراء وزارة المالية في طرابلس والبيضاء برعاية وإشراف البنك وصندوق النقد الدوليين، إلى مشروع ميزانية مقترحة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية، التي يستهدف الحوار الوطني تشكيلها في إطار معالجة الانقسام السياسي القائم حالياً. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، ومقرها مدينة البيضاء، شرق البلاد، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس. وتعتبر إدارة البنك المركزي الليبي محل صراع بين محافظين، أحدهما الصديق الكبير، الذي يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، والآخر هو علي الحبري، المكلف من قبل مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد.