ليبيا_الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإيفاد بعثة أممية بليبيا

ليبيا المستقبل: رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بإيفاد بعثة أممية للتحقيق في الإنتهاكات بليبيا وتحسين حالة حقوق الإنسان، معربة عن أملها بمساهمة هذا القرار في إعادة السلم والإستقرار. ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس بضرورة الإسراع في تنفيذ المادة الثامنة عشر من القرار والتي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التحقيق على وجه السرعة في تجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014. وفي ما يلي نص البيان:

بيان اللجنة الوطنية لجقوق الانسان بليبيا رقم (32) لسنة 2015م
بشأن الترحيب بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان لإيفاد بعثة أممية
للتحقيق في التجاوزات والإنتهاكات في ليبيا

ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشان إيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات والإنتهاكات في ليبيا، في ختام دورته الثامنة والعشرين بتاريخ 27 مارس 2015م بمدينة جنيف السويسرية وتحت البند العاشر من جدول أعماله، الخاص "بالمساعدة التقنية وبناء القدرات" القرار الثامن والعشرين بعنوان "تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا" وتعتبره جزءًا من جهد المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في ليبيا، والذي تأمل بأن يسهم في إعادة السلم والاستقرار وتعزيز حماية حقوق الانسان ووقف الانتهاكات في البلاد ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتدعو اللجنة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة الثامنة عشر من القرار والتي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيفاد "على وجه السرعة بعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014، وتقصي حقائق وملابسات هذه التجاوزات والانتهاكات، بغيت تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة".

وفي الوقت الذي تعرب فيه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن يقينها بأن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة الكاملة سوف يسهم بشكل كبير في إيقاف الإنتهاكات التي تحدث حالياً في أرجاء البلاد، فإنها تشدد على ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة اشكال وممارسات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الاعوام الاربع الماضية منذو انتهاء احداث فبراير 2011م من اعمال التهجير القسري لعدة مناطق ومنها تاورغاء والمشاشية والقواليش والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس بغرب البلاد والاعمال العدائية المسلحة التي قامت بها المليشيات المسلحة علي مناطق الشقيقة ومزدة وبني وليد وسبها والعجيلات خلال سنة 2012م والتي اوقعت العشرات من الضحايا المدنيين والتي استخدمت فيها جميع الاسلحة الثقيلة والاستهداف المباشر للمدنيين وكذلك استمرار التهجير القصري للمدنيين بداخل وخارج ليبيا والإعمال العدائية التي تستهدف المدنيين منذ فبراير بإجراءات موجزة، وغيرها من الانتهاكات من جانب الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الأسري والمعتقلين ما بعد أحداث فبراير2011، التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتفشي وتفاقم حالات الاختطاف والتعذيب والقتل ومسلسل الاغتيالات الذي استهدف النشطاء والمحاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا، وأن يقوم الفريق بزيارة كل المناطق التي يشتبه في أو وردت تقارير بوقوع تجاوزات وإنتهاكات والتحقيق دون أي إستثناء. ولتحقيق ذلك فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تدعو الجميع، مؤسسات وأفراد، وخاصة أصحاب المصالح من الضحايا والمتضررين، ممن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم والإنتهاكات، بضرورة التواصل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومع البعثة عند حضورها إلى ليبيا وتطالب السلطات الليبية بتذليل جميع الصعاب ودعم البعثة الأممية لإنجاح عملها وذلك تاكيد علي التزامات ليبيا الحقوقية والانسانية امام المجتمع الدولي.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا
صدر بالبيضاء _ ليبيا
الخميس الموافق من 2 أبريل 2015