دعت حكومة الإنقاذ الوطني المراقبين
الماليين بقطاعات الدولة العامة المختلفة بالمنطقة الشرقية للمسارعة في
استكمال إعداد قوائم الرقم الوطني لموظفي الوزارات والمكاتب والإدارات
التابعة لهم وإرسالها إلى وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني.
وأهابت في بيان لها اليوم الثلاثاء بعدم المماطلة في تسليم القوائم
لأسباب سياسية أو لتحقيق مكاسب شخصية قد تؤدي إلى حرمان المواطنين من
استلام مستحقاتهم في وقتها . وأعلنت الحكومة أنها ومن موقع مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لن تذخر
جهدًا في حماية المال العام بكافة السبل والوسائل المتاحة حسب التشريعات
النافذة ، مؤكدة على سعيها لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ليبيا لن
يتحقق بإصدار بيانات التضليل بل بانتهاج سياسة فاعلة لمحاربة الفساد
المالي والإداري تضمن نجاح مشاريع التنمية وتوفر للمواطن سبل العيش
الكريم.
وأوضحت حكومة الانقاذ الوطنى في بيانها إلى أن قرار اعتماد الرقم
الوطني في صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام الصادر عن المؤتمر الوطني
العام قد أقر أثناء تولي الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها "علي زيدان"
زمام الأمور في ليبيا أي قبل الخوض في أي نزاع تشريعي في البلاد .
وأشارت الى أنها قد سعت لتطبيق هذا القرار الذي تراه صائبا استجابة
لمتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا وتلبية لاحتياجات التعامل مع
الأزمة المالية الخانقة التي نتجت عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية
واستمرار انخفاض إنتاج النفط الليبي وتدني أسعار النفط بالأسواق العالمية
.
وعبرت حكومة الإنقاذ الوطني عن استغرابها فيما جاء بالبيان رقم (31)
الصادر عن حكومة برلمان طبرق المنحل يوم أمس والمتناول على وجه الخصوص
جهود حكومة الإنقاذ الوطني وديوان المحاسبة المبذولة في سبيل محاربة
الفساد المالي والإداري ، اضافة الى الحد من مخالفات الازدواج الوظيفي
لدى العاملين بالقطاع العام والتي قلصت حجم الميزانية المخصصة للمرتبات
بفارق كبير يعد ببضع مليارات من الدينارات ونجحت في توفير قرابة 60 ألف
فرصة عمل ستساهم في تقليص معدلات البطالة في ليبيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق