ليبيا_دول أوروبية تدرس إمكانية ضرب مواقع داعش في ليبيا

مخاوف من توسع دائرة التهديد الإرهابي في ليبيا وتأثير

ذلك على الأمن القومي للدول الأوروبية.

العرب: أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، إمكانية النظر في القيام بضرب الإرهاب في ليبيا في حال ارتفاع مستويات تهديداته للدول الأوروبية. وأعرب جينتيلوني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سي"، عن قناعته باحتمالية خطر توسع تهديد ما بات يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، مضيفا قوله “حينها نحن ملزمون بالتدخل في ليبيا بنفس مستوى تدخلنا في العراق وسوريا، دوليا وليس منفردين”، في إشارة إلى الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد مواقع التنظيم هناك. وأمام تصاعد أعمال العنف والاغتيالات الممنهجة دون هوادة، بدأت النخب السياسية الليبية تراجع العديد من الحلول والمقترحات لمجابهة الميليشيات المسلحة وللخروج نهائيا من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. ويعد مقترح التدخل العسكري من أبرز الحلول المثيرة للجدل في ليبيا والتي يعتقد مؤيّدوها أنها ستحقق الاستقرار الأمني المنشود. ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وهو ما تؤكد عليه حكومة عبدالله الثني التي دعت في مناسبات عدّة إلى ضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضد التنظيمات الجهادية المتطرفة، باعتباره الحل العملي المتوفر الآن دون اعتبار دعوات التدخل الأجنبي وخاصة العربي التي تصاعدت منذ قرار تشكيل قوة عربية مشتركة لتعزيز الأمن ودفع مخاطر الإرهاب. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة، أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون. والمعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.