ليبيا_المساكن الجديدة في المنطقة تغير قواعد العرض والطلب

الحياة: لن تفضي أسعار النفط وحدها إلى تغيير آليات العرض والطلب ودفع الأسعار نحو التراجع أو التصحيح في نشاط القطاع العقاري، بل حزمة من المتغيرات والمؤثرات الإضافية هي التي ستؤدي أيضاً إلى تصحيح الأسعار وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي أن المقصود «ليس حصول أزمة أو تراجعات حادة توصل الأسعار إلى ما دون مستوياتها الطبيعة والعادلة، إذ ستعتمد نسب التراجع على قدر الارتفاع عن المستوى الطبيعي لمؤشر الأسعار». وتُضاف إلى ذلك «جاذبية المناطق وقوة المعروض ومستواه من الوحدات العقارية. فيما سيكون لمستويات العرض في بعض الأسواق في المنطقة، أهمية في تحديد مستوى التصحيح المتوقع على الأسعار». وذكر التقرير أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها والتي ستدخل إلى السوق خلال العام الحالي «ستتجاوز قوى الطلب في معظم أسواق المنطقة، ما سيضيف مزيداً من الضغوط والمؤثرات على قوى العرض والطلب التي لم تصل إلى مستوى التوازن، نظراً إلى صعوبة تقدير مستويات الطلب ومصادره وتوقيته». لذا «تتعرض السوق العقارية بين فترة وأخرى لضغوط متنوعة تجعلها متأثرة بالتقلبات المتوسطة والحادة».
وأشارت البيانات إلى أن «20 ألف وحدة سكنية ستدخل إلى السوق العقارية في دبي خلال العام الحالي ما يحمل مؤشرات إلى تراجع المبيعات وأسعار الإيجار، التي ارتفعت بنسبة مقبولة بلغت 7 في المئة خلال عام 2014 مقارنة بالزيادة ذاتها عام 2013 والمقدرة بـ 24 في المئة». ورأى أن من شأن هذه المؤشرات «التأثير الفعلي على معدلات البيع وأسعار الإيجار، كما بات مرجحاً تأثر سوق الإيجار أكثر من تأثر أسواق البيع، نظراً إلى دخول مستثمرين من خارج السوق للاستثمار». وأعلن التقرير أن المبيعات «ستحافظ على وتيرة جيدة، في حين سيكون التأجير منصباً على الطلب المحلي في شكل أساس، في المقابل تنمو السوق العقارية في الشارقة ليصل عدد المشاريع إلى 175 خلال العام الماضي». وتوقع «دخول 3 آلاف وحدة سكنية جديدة». ولفت التقرير إلى أن السوق العقارية السعودية «ستكون إحدى أكثر الأسواق عَرضاً للوحدات السكنية قيد التنفيذ حالياً». وأظهرت البيانات «توقعات بنمو استثمارات الوحدات السكنية لتصل إلى 82 بليون ريال، وتسجيل الوحدات السكنية فائضاً يتجاوز 750 ألف وحدة نهاية هذه السنة». وبرزت في السوق العقارية السعودية «مؤشرات إيجابية إلى قوى العرض والطلب لمصلحة قوى العرض خلال الفترة القصيرة الماضية، ما يعني بدء ظهور مؤشرات التراجع لتنخفض أسعار الوحدات السكنية الجاهزة بنسبة تراوحت بين 5 و15 في المئة في شباط (فبراير) الماضي». فيما تدنت أسعار الأراضي بنسبة 19 في المئة».
وفي السوق العقارية الأردنية، أفادت «المزايا» بأن «طلبات الشراء على الشقق الصغيرة ازدادت منذ بداية العام الحالي لتأتي في مقدمة قائمة الشقق الأكثر طلباً في السوق ليصل عدد المباع منها إلى 863 في كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة 18 في المئة عن مستواها عام 2014». وسجل الطلب على الشقق الكبيرة «تراجعاً نسبته 27 في المئة، وكذلك معاملات البيع بنسبة 21 في المئة». ويعكس مستوى الحركة في السوق حالياً «مؤشرات إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 10 في المئة، نظراً إلى انخفاض المعروض وابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في القطاع العقاري في ظل صعوبات الحصول على تراخيص وأذون أشغال». ولفت تقرير «المزايا» إلى أن المعروض من الوحدات السكنية «سيزداد 25 ألفاً في السوق القطرية، إذ يُقدّر دخول أكثر من 100 ألف وحدة في السنوات الخمسة المقبلة، في وقت يحافظ فيه الطلب على وتيرة نشاطه». وتدل مؤشرات السوق القطرية على «استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية هذه السنة، لأن في السوق عدداً كبيراً من تلك الشاغرة وبالتالي ستواجه تخمة في المعروض». ورأى أن ذلك «سيخفف من القدرة على تسجيل زيادات غير مبررة في الأسعار. ويتزامن ذلك مع استمرار الدعوات إلى ضرورة تنفيذ مشاريع سكنية لمحدودي الدخل للمساهمة في ضبط السوق مستقبلاً».
وذكر أن الإيجارات «ارتفعت في شكل قياسي بنسب تراوحت بين 70 و80 في المئة بين عامي 2011 و2014 ، كنتيجة مباشرة للزيادة الملحوظة في أسعار الأراضي». ولم يستبعد «ازدياد الطلب على الوحدات السكنية هذه السنة، وبالتالي الإيجارات بنسبة 10 في المئة». وتوقع «تسليم 65 ألف وحدة في السنوات الأربع المقبلة». وسيشهد نشاط السوق العقارية في البحرين «تسليم مزيد من الوحدات السكنية هذه السنة، إذ تبني وزارة الإسكان 40 ألف وحدة تندرج ضمن خططها التنموية، لتشمل هذه المشاريع كل المناطق». ولفت التقرير إلى «نمو السوق العقارية هذه السنة بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المئة، وستسجل حركة في قطاع المشاريع الاستثمارية الضخمة، بعد احتواء السوق صدمة تراجع أسعار النفط». واستبعدت «المزايا» بلوغ السوق تخمة في المعروض لأن المشاريع قيد التنفيذ ستبدأ بالتسليم هذه السنة، مع تراجع متباين لمؤشرات الطلب لأسباب كثيرة أهمها تراجع أسعار النفط، وبالتالي توقع انخفاض أسعار الوحدات السكنية. في حين ستتخذ الإيجارات الاتجاه ذاته، ما سيؤثر في قرارات الاستثمار والمستثمرين خلال هذه الفترة وإرجاء تسليم الوحدات إلى فترة لاحقة». وأكد أن «أي تعديل على قوى العرض والطلب لمصلحة الطلب سيكون مفيداً للسوق العقارية وسينشّط السوق مجدداً والحؤول دون تسجيل فقاعات عقارية لاحقة وفق نسب التصحيح التي سيقودها العدد الإجمالي من الوحدات السكنية قيد التنفيذ، وتلك التي ستدخل السوق فعلياً خلال هذه السنة».