ليبيا المستقبل: اصدرت محموعة من مثقفين وناشطين سياسيين ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ورجال أعمال ليبيين يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015 بيان حول ما وصوفوه بالوضع “المتدهور” في ليبيا والذي ادي الي انقسامات حادة بين الليبيين علي كافة المستويات نتيجة لحالة “الإستقطاب” الحادة. واشاروا في بيانهم الي ان الاحداث المآساوية الاخيرة هزت مشاعر الكثير من الليبيين الذين يرفضون تصنيفهم بالداعمين لطرف ضد الاخر ويرون حاجة ماسة للدعوة لانقاذ الوطن وشعبه من "حافة الهاوية"، واتخاذ موقف واضح من خلال مبادرة شعبية تمثل الأغلبية الصامتة التي تريد ليبيا ان تكون لجميع الليبيين. وقالوا في بيانهم ان مبادرتهم تعكس تطلع الليبيين لوقف إراقة الدماء، وتخفيف المعناة وتمنح كل ليبي الحق في الحصول على حياة سلمية مزدهرة في بلد يحكمه دستور وقوانين تحترم وتحمي حقوق المواطنين، ومن خلال التداول السلمي علي السلطة عبر انتخابات شفافة ونزيهة.
واكد الموقعين علي البيان علي ضرورة ان يضلع الليبيون بمسؤوليتهم الوطنية وان يكونوا علي استعداد لاتخاذ مواقف جريئة للخروج بالبلاد من “الجحيم” الحالي والشروع في مسار البناء الذي يضمن أفضل فرص النجاح، بأفضل وسيلة ممكنة لبناء الوطن بمساعدة أفضل الخبرات المتاحة في العالم لهذا الغرض. واضح البيان بان هذا المسعى لا يمكن أن ينجح إلا إذا استقرت ليبيا واتيحت لها الفرصة في الظهور كدولة ناجحة كما فعلت من قبل تحت قيادة الأمم المتحدة قبل أكثر من ستين عاما. واكد الموقعين علي البيان تاييدهم للجهود الحالية التي تبذلها الأمم المتحدة لوضع حد لإراقة الدماء وجلب الأطراف المتنازعة إلى الحوار من اجل حل الأزمة السياسية، وابدوا استعدادهم للتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الشآن.
وفي ختام البيان اكد الموقعين علي اهمية دعم الحكومة الشرعية في ليبيا ومساعدة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لها من خلال: الحفاظ على وحدة وسيادة التراب الليبي وترسيخ هذا عن طريق إجراء حوار وطني شامل... ترسيخ قيم ومبادي ثورة 17 فبراير والحفاظ علي المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي من خلال صناديق الإقتراع... إنشاء جيش وطني فعال ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لإعادة التأهيل والتدريب... سن خطط عملية لحماية حدود البلاد الشاسعة التي يسهل اختراقها... إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية والشرطة المحلية استنادا إلى المعايير الدولية... إصلاح وبناء قدرات النظام القضائي لإجراء محاكمات عادلة وشفافة وفقا للمعايير القانونية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا... نزع السلاح وادماج كافة الجماعات المسلحة واستيعاب أفرادها في الجيش والشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى... سن خطة كاملة لحماية المؤسسات، بما في ذلك المباني الحكومية والمطارات والبنوك وحقول النفط والمرافق... العمل مع الهيئة التشريعية الليبية لتمرير قانون الحكم المحلي، والعمل بشكل وثيق مع السلطة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون بشكل صحيح لدعم المجالس المحلية المنتخبة.
وكرر الموقعين علي البيان تاكيدهم علي الثقة في المؤسسة الموقرة -الأمم المتحدة- لتكون الشريك وأن ليبيا بحاجة ماسة اليوم لمساعدتها على النهوض كدولة وعلي مساعدتها في إعادة إرساء السلام والأمن في ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق