فرانس برس: تبدأ اللجنة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة، الخميس، اجتماعا ليومين تبحث خلاله الوضع في فرنسا، خصوصا التدابير المتخذة لتجنب طرد أقلية الروم. ووفقا للعملية المعهودة لدرس السياسات المعتمدة حيال الأقليات في الدول التي تطبق المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري العائدة إلى العام 1965، فإن عملية درس الوضع في فرنسا ستبدأ، الثلاثاء، وتنتهي ظهر الخميس، واستنتاجات خبراء الأمم المتحدة الـ18 لن تنشر قبل 15 مايو. وخلال هذين اليومين ستدرس لجنة الأمم المتحدة التدابير المتخذة من قبل السلطات الفرنسية لمكافحة التمييز منذ آخر تقرير في 2010، ولائحة المواضيع التي يرغب الخبراء التطرق إليها مع فرنسا طويلة. وتريد اللجنة أن تعرف التدابير التي تتخذها فرنسا للتصدي "للخطابات والتصريحات العلنية ذات الطابع العنصري والمعادي للأجانب من قبل الشخصيات السياسية". كما تهتم اللجنة بـ"تطور وضع سكان الضواحي الفرنسية منذ أحداث 2005"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي أدت إلى مقتل مراهقين في إحدى ضواحي باريس الشعبية. وكان مقتلهما أطلق شرارة اضطرابات في فرنسا دامت 3 أسابيع كانت الأخطر في تاريخ ضواحي البلاد، وكانت الحكومة في حينها أعلنت حالة الطوارئ. وهذا الملف يثير اهتمام خبراء الأمم المتحدة الذين وجهوا في 2010 انتقادات إلى فرنسا ودعوها إلى "تجنب" الترحيل الجماعي للروم و"الخطابات السياسية التمييزية"، وكانت باريس اعتبرت الانتقادات بأنها "مبالغ فيها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق