ليبيا_اعضاء بالهيئة التآسيسية يرفضون تقسيم الهيئة إلي 3 مجموعات عمل إقليمية

ليبيا المستقبل: قام عدد من اعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتقديم مذكرة الي رئيس الهيئة الدكتور علي الترهوني وباقي اعضاء الهيئة يرفضون فيها آلية العمل التي أدت إلي تقسيم الهيئة التأسيسية إلي ثلاث مجموعات عمل إقليمية أخذت (واقعيا) تسمية مجموعة عمل طرابلس، مجموعة عمل برقة، مجموعة عمل فزان. وهذا نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
السادة أعضاء الهيئة التأسيسية.

نحن الموقعون أدناه اعضاء الهيئة التأسيسية، نفيذكم علما بأننا نرفض آلية العمل التي أدت إلي تقسيم الهيئة التأسيسية إلي ثلاث مجموعات عمل إقليمية أخذت (واقعيا) تسمية مجموعة عمل طرابلس، مجموعة عمل برقة، مجموعة عمل فزان. والتي تم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للحاضرين (21 عضوا). ونحن، إذ نعبر عن رفضنا المطلق لهذه الآلية، نعتمد على الأسباب الآتية:

أولا/ إن اعضاء الهيئة التأسيسية تم انتخابهم لوضع مشروع دستور لكل الليبيين دون تمييز بين جهات اقامتهم وتوجهاتهم المختلفة. وبالتالي، فإن آلية العمل التي تناسب هذا الأساس هو عدم تمييزهم وفرزهم على أساس إقليمي. ومسألة انتخاب اعضاء الهيئة التأسيسية على أساس مناطقي الواردة في الاعلان الدستوري لا يجوز أن تتجاوز كونها مجرد آلية وضعت لتشكيل الهيئة، ومن غير المقبول أن تتخذ مبررا لضبط آلية عملها وتحديد مسارها في انجاز المهمة المنوطة بها.

ثانيا/ إن بناء مشروع الدستور الليبي يجب ان يتجاوز الحدود المناطقية. ولذلك، فإن آلية الوصول إليه لا يمكن أن يدخلها التقسيم المناطقي بأي حال من الأحوال.

ثالثا/ إن تحديد آلية عمل الهيئة وفق أساسي مناطقي ثلاثي من شأنه الحد من دور الأعضاء الرافضين للعمل وفق هذه الآلية، والذين يرون أن عملهم في الهيئة يجب ألا يكون في إطار مناطقي محدد. وذلك بحصر دورهم في تأييد أو معارضة ما تتوصل إليه اللجان المناطقية من نتائج.

رابعا/ لا يمكن للهيئة أن تتبنى آلية عمل تتفق مع أحد الخيارات المتاحة أمامها في بناء مشروع الدستور. حيث إن اختيار آلية تتناسب مع أحد النتائج المحتملة من شأنه أن يؤدي إليها أو على الأقل يعطيها أولوية مقارنة بغيرها من الخيارات والتصورات المطروحة. وهو ما يمكن أن يحتوى توجيها لتصور محدد بشكل مسبق.

خامسا/ إن اعتماد آلية التقسيم المناطقي الثلاثي للوصول إلي توافق بين الأعضاء بشأن المسائل الدستورية تنطلق من افتراض أن الاعضاء المنتخبين من الدوائر الانتخابية لغرب البلاد أو شرقها أو جنوبها هم أقرب فكريا لبعضهم البعض. وهو افتراض غير صحيح. ذلك أن تقارب تصورات الاعضاء وامكانية توافقهم لا علاقة له بدوائر انتخابهم.

سادسا/ إن هذه الآلية المناطقية تزيد من احتمالية اقصاء اراء واستبعادها من الطرح داخل الجلسات العامة. وذلك لإمكانية القيام باحتوائها في اطار عمل المجموعات الإقليمية أو حجبها في جسم وسيط بين العضو والجلسات العامة للهيئة.

سابعا/ إن تشكيل لجان ثلاث إقليمية لمناقشة مسائل دستورية بشكل منفصل عن بعضها البعض والتوصل من خلالها لاقتراحات وبدائل لما طرح من قبل اللجان النوعية يعتبر مسارا مهما في صياغة مشروع الدستور، ويقع في اطار انشاء الهيئة للجان نوعية. وهو ما يجب أن يخضع لنص المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الداخلية، والتي يجرى نصها على النحو الآتي: (تشكل لجان نوعية من بين أعضاء الهيئة التأسيسية وفق الخارطة الدستورية المتفق عليها. وللهيئة، بموافقة ثلثي الأعضاء +1، دمج أكثر من لجنة أو إضافة لجان نوعية جديدة.). الأمر الذي يعنى بشكل واضح إن انشاء هذه اللجان الموضوعية المحددة مهمتها بمناقشة المسائل الدستورية وإحداث توافقات بشأنها - حتى مع تجاوز الاعتبارات السابقة والنظر إليها بمنظور لائحي صرف - يخالف مخالفة صريحة نص المادة المذكورة. وذلك باعتبار انها انشئت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وقد كان عددهم (21) عضوا.

بناء على ذلك, نطالب بالعودة الى الآلية التى المتفق عليها والتى لا تزال نافدة والمتمثلة فى ورش عمل يليها المداولات ثم التصويت.

تقبلوا فائق التقدير والاحترام

اعضاء الهيئة التأسيسية الموقعون على الرسالة:

- الأستاذ منعم الشريف الفاخرى.
- د. الهادى على بوحمرة.
- د. البدرى محمد الشريف.
- د. محمد فرج الزائدى.
- د. رانيا عبدالسلام الصيد.
- د. محمد أحمد ضو.
- الأستاذ ضو المنصورى عون.
- د. محمد عبدالقادر التومى.
- د. زينب على الزائدى.
- د. عبيد الزروق سالم.
- الأستاذ محمد خليفة الحواص.
- الأستاذ صلاح الدين عثمان ابوخزام.