استغربت حكومة الإنقاذ الوطني ما جاء
في البيان رقم (31) الصادر عن حكومة برلمان طبرق المنحل الاثنين الماضي
والمتناول على وجه الخصوص جهود حكومة الإنقاذ الوطني وديوان المحاسبة
المبذولة في سبيل محاربة الفساد المالي والإداري .
وأكدت حكومة الانقاذ أن جهود ديوان المحاسبة جاءت للحد من مخالفات
الازدواج الوظيفي لدى العاملين بالقطاع العام التي قلصت حجم الميزانية
المخصصة للمرتبات بفارق كبير يعد ببضع مليارات من الدينارات ونجحت في
توفير قرابة 60 ألف موطن شغل شاغر سيساهم في تقليص معدلات البطالة في
ليبيا بشكل كبير "وستكون الأولوية في شغل هذه الوظائف لشريحة الشباب
الخريجين" في جميع ربوع ليبيا .
وأشارت حكومة الإنقاذ الوطني إلى أن قرار اعتماد الرقم الوطني في صرف
مرتبات العاملين بالقطاع العام الصادر عن المؤتمر الوطني العام قد أقر
أثناء تولي الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها "علي زيدان" زمام الأمور في
ليبيا أي قبل الخوض في أي نزاع تشريعي في البلاد .
وأوضحت حكومة الإنقاذ الوطني أنها قد سعت لتطبيق هذا القرار الذي
تراه صائبا استجابة لمتطلبات المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا وتلبية
لاحتياجات التعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي نتجت عن إغلاق الحقول
والموانئ النفطية واستمرار انخفاض إنتاج النفط الليبي وتدني أسعار النفط
بالأسواق العالمية لفترات طويلة ولم تشرع في تنفيذ هذا القرار للأسباب
التي جاءت في البيان المذكور .
وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني من موقع مسؤوليتها القانونية والأخلاقية
أنها لن تذخر جهدًا في حماية المال العام بكافة السبل والوسائل المتاحة
حسب التشريعات النافذة .
وأكدت على أن السعي لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ليبيا لن يتحقق
بإصدار بيانات التضليل بل بانتهاج سياسة فاعلة لمحاربة الفساد المالي
والإداري تضمن نجاح مشاريع التنمية وتوفر للمواطن سبل العيش الكريم.
وأشارت في هذا الصدد إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2213)
الذي اتخذ في جلسته المنعقدة يوم 27 مارس الماضي من إشادة بجهود ترشيد
الإنفاق الحكومي التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون مع ديوان
المحاسبة الليبي.
ودعت حكومة الإنقاذ الوطني المراقبين الماليين بقطاعات الدولة العامة
المختلفة بالمنطقة الشرقية للمسارعة في استكمال إعداد قوائم الرقم الوطني
لموظفي الوزارات والمكاتب والإدارات التابعة لهم وإرسالها إلى وزارة
المالية بحكومة الإنقاذ الوطني وعدم المماطلة في تسليم القوائم لأسباب
سياسية أو لتحقيق مكاسب شخصية قد تؤدي إلى حرمان المواطنين من استلام
مستحقاتهم في وقتها ..
...(وال)...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق