ليبيا_جمال الشيباني: ليبيا على أعتاب أزمة غذائية

ليبيا المستقبل: صرح، اليوم الخميس، جمال الشيباني مدير صندوق موازنة الأسعار إن ليبيا على أعتاب أزمة غذائية مع قرب نفاذ مخزون السلع الاستراتيجية المدعومة، باستثناء الدقيق والذى من المقدر أن يكفى حتى نهاية يونيو القادم. وأضاف في تصريحاته لبعض وكالات الانباء، أن السلع المدعومة من الدولة كمعجون الطماطم والأرز والزيت بدأت في النفاذ من الجمعيات الاستهلاكية، وأنه لا توجد تعاقدات جديدة لتوريد هذه السلع في الوقت الحالي وأن ما يتم توزيعه منها حاليا هو الاحتياطي الموجود بالفعل لدى البلاد.
ويذكر أن جمال الشيباني قد صرح في أغسطس الماضي إن الحكومة الليبية المؤقتة قررت رفع الدعم عن 3 سلع أساسية بنهاية 2014، ورفع الدعم عن جميع السلع، بشكل نهائي في الربع الأول من 2015. وقد أوضح الشيبانى أن السلع التي تقرر رفع الدعم عنها بنهاية العام الماضي، هي الزيت والسكر والطماطم، أما السلع التي تتجه الحكومة لرفع الدعم عنها بحلول الربع الأول من العام القادم، فتشمل الأرز، والسميد (أحد أنواع القمح)، والدقيق، والخميرة للمخابز، مشيرا إلى أن رفع الدعم عن "الدقيق" بشكل نهائي، تحديدا مازال محل مشاورات في الحكومة الليبية.
وتدعّم ليبيا سبع سلع رئيسة، وهي: الأرز والزيت والطماطم و السكر والدقيق والخميرة والسميد ( قمح نقي يستخدم في صناعة المعجنات " المكرونة")، ويقوم صندوق موزانة الأسعار بليبيا  بشرائها من مصانع الدقيق وجهات أخري بالسعر الحر وتسليمها إلي 6 آلاف جمعية استهلاكية لتوزيعها في مختلف أنحاء البلاد بالسعر المدعم. ورغم ذلك فإن الدعم لم يرفع حتى الآن وفقا للشيبانى، الذى قال إن الدعم السلعي لازال مستمر، وأن حكومة الانقاذ الوطني (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس) لم تصدر قرارا بشأن رفع الدعم.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن الصندوق تقدم بمقترح بشأن إنشاء هيئة للحبوب تتولى توريد الحبوب (القمح والشعير) من الخارج، وتقوم بتوزيعه على شركات المطاحن بسعر مدعم، وذلك لضمان ثبات سعر الخبز فى الأسواق، فضلا عن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الحبوب يكفي الاستهلاك لمدة عام كامل.
وتتولى شركات المطاحن توريد القمح من الخارج، بينما يشترى صندوق موازنة الأسعار إنتاجها من الدقيق بالسعر الحر ليبيعه بسعر مدعم للمخابز التي تتولى بيع الخبر بسعر محدد من قبل الدولة، لكن مع الإعلان في العام الماضي عن قرب رفع الدعم عن الدقيق ارتفعت أسعار الخبز بشكل متفاوت. ورفعت معظم المخابز في العاصمة الليبية طرابلس، أسعار الخبز إلي الضعف، بحجة نقص كميات الدقيق الموردة لها من صندوق موازنة الأسعار، وكذلك قرب رفع الدعم عن الدقيق الموجه للأفراد عبر الجميعات الاستهلاكية ليصبح رغيف الخبز بـ 10 قروش (8 سنت)، بدلاً من 5 قروش (4 سنت) في الأوقات العادية.
وقال الشيبانى إن بلاده تواجه أزمة في قضية الدعم، خاصة أن هناك ما يقرب من 2 مليون شخص يحصلون على الدعم السلعي في ليبيا من غير الليبيين، وذلك منذ عدة سنوات. ويذكر انه قد انخفضت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي، إلى 14 مليار دينار ليبي، وذلك مقارنة بـ 17 مليار دينار خلال العام السابق عليه، من بينها 2.5  مليار دينار لدعم السلع، و12 مليار دينار لدعم المحروقات، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً  عن الأعوام السابقة.
ولكن في الوقت ذاته فإن الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق ومقرها البيضاء، قالت العام الماضي إن الدعم السلعي مستمر وأن رفعه يحتاج إلى وضع آلية تتضمن رفع تدريجي لمدة 4 سنوات . وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، في مايو الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا في خطوات متتابعة، وعلى مدى زمنى واسع، مما يؤدى لتحقيق وفورات مالية  في الميزانية، مع الحرص على عدم حدوث اضطرابات اجتماعية. وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و21.7% ، وأن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ب 175 دينار ليبي سنوياً، سيكون كافي لتثبيت معدلات الفقر كما هي. ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية، يقدر بـ 201 دينار في الوقت الحالي، مما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.