اجتماعات مع عسكريين أوروبيين
وكشف الجروشي عن اجتماعات عقدت بين عدد من نواب البرلمان المنتخب وممثلين عسكريين لعدد من الدول، قائلا "سيكون هناك إنفراج جزئي، خاصة بعد اجتماعاتنا مع الملحقيات العسكرية للعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة خلال شهر فبراير/شباط في تونس". وأشار إلى أن الملحقيات العسكرية لتلك الدول رفضت تقديم مساعدات للجيش سواء بالخبراء أو حتى أجهزة كشف المتفجرات، متابعا إنهم اشترطوا أمرين، أولهما استبعاد الفريق خليفة حفتر من المشهد العسكري، والثاني الموافقة على المشاركة في الحكومة التوافقية التي تضم الإسلاميين. وأكد النائب في تصريحاته الخاصة لـ "دوت مصر" إن النواب الحاضرين سألوا عن أسباب هذين الشرطين، فأجابوا: "لأن الإخوان هم من يريدون ذلك".
رئاسة جهاز المخابرات
من ناحية أخرى، قال الجروشي إن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان درست ملفات 23 شخصية ذات خبرة وكفاءة في مجال المخابرات لفتح باب الترشح لرئاسة جهاز المخابرات الليبية وفق القوانين والمعايير، مؤكدا أنه تم اختيار 11 شخصية منهم. وأضاف إن لقاء الشخصيات الـ11 سيكون غدا الأحد في مدينة طبرق، الواقعة شرق البلاد على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود المصرية، متابعا: "سيتم تخصيص 10 دقائق لكل مرشح يقدم فيها نفسه". واستكمل حديثه قائلا إن إنشاء جهاز المخابرات الليبية ليس جديدا فقد كان اللواء سالم الحاسي أول من ترأسه بقرار صدر عن المجلس الإنتقالي للثورة الليبية في 6 فبراير/شباط من العام 2012، وفي 16 فبراير/شباط من العام 2015 أقاله مجلس النواب الليبي على خلفية قيام تنظيم "داعش" بذبح 21 مصريا. وكان تنظيم "داعش" قد أعدم 21 مصريا قبطيا في 15 فبراير/ شباط الماضي، في مقطع فيديو أثار إدانات دولية ضد ما يرتكبه "داعش" في ليبيا، وهي الواقعة التي رد عليها الجيش المصري بشن غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في درنة الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود المصرية.
ترتيبات جديدة في الجيش
وحول خطة ترتيبات المؤسسة العسكرية، قال عضو البرلمان الليبي إن الفريق خليفة حفتر أعد خططا جديدة لإعادة ترتيب بعض الأمور، مشيرا إلى أنه أطلع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عليها ليبدأ تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين على أرض الواقع، على حد تعبيره. وكان البرلمان الليبي قد استحدث في 24 فبراير/شباط الماضي منصب القائد العام للجيش الليبي، وتم اختيار اللواء خليفة حفتر له وترقيته إلى رتبة فريق، في الثاني من مارس/آذار الجاري، وأدى اليمين القانونية في مقر البرلمان المنتخب بقاعدة طبرق العسكرية البحرية في 9 مارس/آذار الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق