ليبيا_النفط الليبي في مرمى التجاذبات الدولية

إرم نيوز: عانى قطاع النفطي الليبي من مشاكل جمة مؤخراً، وبعد تعافي صادراته النفطية من الخام وناهز الإنتاج المليون ونصف المليون برميل يومياً، انتكست هذه الطفرة لتعود إلى مستويات متدنية، متسببةً في خسائر تجاوزت 50 مليار دولار، أدت لعجز في قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى المركزي الليبي. وتنتج ليبيا قبل الثورة عام 2011 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، وتعتمد على هذا القطاع غير المتجدد، في تمويل الخزانة العامة بنسبة 95%. ولأسباب عديدة منها الإغلاق بفعل الاحتجاجات، وهجمات تنظيم داعش على حقول نفطية في قلب الصحراء، تأثر تراجع الإنتاج النفطي على الشركات الأجنبية النفطية، ما تسبب في قلقها من تداعيات الانقسام السياسي في ليبيا، على عملياتها الاستراتيجية، في بلد عربي تبلغ احتياطاته النفطية من الخام 41 مليار برميل، جعلته يتربع على صدارة دول القارة الأفريقية. تحركات أجراها وسطاء دوليون، لبيع النفط الليبي الخام بعيداً عن أعين الشرعية المتنازع عليها أصلاً، حيث تحدثت تقارير محلية مؤكدة، عن قيام ناقلات المحاولة للاقتراب من الموانئ، بهدف نقل شحنات نفطية لصالح شركات كبرى، توصلت لاتفاق مع الحكومة غير المعترف بها دولياً، لبيع النفط لصالحها وتحويل أمواله إليها.
وحذرت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، الشركات المتعاقدة مع ليبيا، من خطورة تعاملها من الحكومة الموازية المسيطرة على العاصمة طرابلس، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات العقابية اتجاه المخالفين. ولفتت الحكومة وفي بيان صحفي، تحصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، انتباه كافة المؤسسات والشركات الأجنبية، بأنها الوحيدة المخولة في التعامل مع كافة المتعاقدين، عبر المؤسسة الوطنية للنفط التي يترأسها مبروك أبو سيف، ومقرها في مدينة بنغازي. وحذرت الحكومة من التعامل مع أي مؤسسة أخرى، في إشارة للمقر الرئيس في طرابلس، والذي تسيطر عليه حكومة الحاسي، التي عينتها قوات فجر ليبيا، مؤكدةً أن المدعو العماري محمد العماري، لا يحمل أي صفة قانونية لدى الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط. 
وأكد مصدر مطلع في وزارة النفط في الحكومة الموازية، على نجاح مفاوضات قادها العماري، مع وسطاء الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، يتم من خلالها شحن النفط الخام عبر قنوات حكومة طرابلس، وقد توجهت ناقلات بالفعل إلى عدد من الموانئ المسيطر عليها من قبل فجر ليبيا، لتسويقه لصالح السلطات في العاصمة. وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع إرم عبر الهاتف من طرابلس، إلى أن “الشركات الأجنبية نفذ صبرها مع حكومة الثني، الذي لم ينجح في إقناعهم بنقل حسابات الإيرادات النفطية شرق البلاد، حيث أكدت الشركات له، أن الخبراء والقنوات الرسمية موجودة في طرابلس، وأنها تتعامل مع المؤسسة ومقرها الرئيس في العاصمة، منذ عشرات السنين”. هذه الانقسامات، سالت من لعاب السماسرة الدوليين، حيث تحاول ناقلات مشبوهة، نقل شحنات عبر وسطاء ليبيين، من خلال منطقة الهلال النفطي الغنية، والتي تستحوذ على نحو 60% من الإنتاج النفطي الخام، وهو أمر لم يتأكد من صحته بعد، حيث لم تؤكد أي جهة سياسية في ليبيا، نقل شحنة خارج القنوات الرسمية.
ويعود الصراع والنزاع المستعر على النفط، بين حكومتين وبرلمانين، في الأساس إلى عوائد بيع النفط، فبالرغم من عدم اعتراف أي دولة بحكومة طرابلس وبرلمانها المنتهية ولايته، إلا أن عوائد النفط الليبي، تذهب إلى حسابات المصرف المركزي في العاصمة. وهو أمر دفع حكومة الثني إلى نقل المؤسسة الليبية للنفط من طرابلس إلى بنغازي، وتحويل مصرف ليبيا المركزي الى مدينة البيضاء حيث مقر الحكومة، وهو أمر غير كاف حتى اليوم، في ظل عدم قدرة السلطات الليبية المنتخبة، إقناع الشركات الغربية العاملة في مجال النفط، من نقل حسابات العوائد النفطية إليها. وتعتزم الحكومة الليبية التقدم بدعوى قضائية، ضد هذه الشركات أمام التحكيم الدولي، للفصل في جدلية عوائد النفط والقنوات الرسمية الإدارية التي سيتم تبنيها، كوسيلة اتصال وحيدة مع هذه الشركات. لكن هذا الأمر يبدو صعب المنال، طالما ظل الانقسام السياسي في ليبيا قائما، والمواقف الدولية منقسمة في التعامل مع الأزمة الليبية، في انتظار ما يسفر عنه الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بضيافة المغرب، عله يحمل في مخرجاته حلاً، للخسائر الضخمة التي يعاني من قطاع النفط الليبي، والذي يهدد بإفلاس وشيك لبنوكها، في حال تأخرت الحلول لإنهاء الأزمة.