الأمم المتحدة (رويترز) - طلبت ليبيا إذنا من الأمم
المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر
هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية والقاذفات الصاروخية وملايين
الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك. وفي طلب مكتوب الى
لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر أسلحة مفروض على ليبيا قالت
الحكومة الليبية في الطلب الذي حصلت رويترز على نسخة منه إنها تحتاج شحنة
كبيرة من الاسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الاسلامية
وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد. واذا لم يصدر اعتراض من اي
من الاعضاء الخمسة عشر في اللجنة فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة
الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) يوم
الاثنين. وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة لأجل السيطرة على
السلطة والموارد في ليبيا بعد اربع سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت
بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى للمتشددين الاسلاميين بكسب اراض في الدولة
العضو في اوبك. وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون مجلس
الامن يوم الأربعاء من إن تنظيم الدولة الاسلامية "لن يتوقف عند شيء"
لتعزيز وجوده في ليبيا وانه لا يجب التهوين من الطابع الملح لطلب البلاد
المساعدة الدولية للتصدي للمتشددين. وأطلع ليون مجلس الأمن الدولي على
الوضع في ليبيا حيث قال "لا شك عندي في أن الجماعات الارهابية مثل الدولة
الاسلامية لن تتوقف عند شيء في سعيها للعب على الانقسامات السياسية
القائمة... لتعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا." وأضاف أن المجتمع الدولي يجب
أن يكون مستعدا لدعم الجهود الليبية للتعامل مع الارهاب والتطرف. وتابع
"يجب ان نحرص على عدم التهوين من الشعور بالطابع الملح والتنبه للخطر الذي
يعزز هذا الطلب لدعم دولي لمعالجة خطر الارهاب." ويقول مراقبو عقوبات
تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية عاجزة عن وقف
التجارة غير الشرعية في النفط او تدفق الاسلحة وتحتاج قوة بحرية دولية
للمساعدة. ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي الى رفع حظر السلاح عن
جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة بالفعل باستيراد اسلحة
بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 . وتصاعد
القتال والضربات الجوية رغم أن الأمم المتحدة تعد لاستئناف مفاوضات هذا
الاسبوع بين الجانبين المتحاربين في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار
وتشكيل حكومة وحدة واعادة البلاد الى طريق الاستقرار. وقال ليون "ما لم
يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم.. فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم
وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق