كانت درنة وجهة طبيعية لتجمع الجهاديين بعد سقوط نظام القذافي، عدوهم اللدود. فقد خاض هؤلاء ضده حرباً شرسة في منتصف تسعينات القرن الماضي، ولم يتمكن من هزيمتهم سوى بقصف مخابئهم في الجبل الأخضر بالطائرات على مدى شهور. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، «صدّرت» درنة عشرات من أبنائها للمشاركة في القتال إلى جانب فرع «القاعدة» في العراق، وشاركت نسبة كبيرة منهم في عمليات «انتحارية» ضد القوات الأميركية وقوات الحكومة العراقية الجديدة. وعلى رغم أن الليبيين جاؤوا في المرتبة الثانية (18.8 في المئة) بعد السعوديين (41 في المئة) في سجلات المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بتنظيم «القاعدة» في العراق، وفق وثائق سنجار التي سجلت «القاعدة» فيها أسماء المنضمين الجدد إليها، إلا أن درنة كانت المدينة العربية الأولى إنتاجاً للمقاتلين الأجانب الملتحقين بالعراق (52 مقاتلاً)، وهي سبقت بذلك مدينة الرياض التي لم يُسجّل من أبنائها في سجلات سنجار سوى 51 ملتحقاً بفرع «القاعدة» العراقي، على رغم أن عدد سكان الرياض يبلغ قرابة خمسة ملايين نسمة (مواطن ومقيم) بينما عدد سكان درنة لا يتجاوز 80 ألفاً. وكانت الحكومة الليبية سعت خلال عهد القذافي إلى التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يذهبون من درنة وغيرها من المدن الليبية ليقاتلوا أو يفجروا أنفسهم في العراق. وحصل ذلك من خلال طريقين، الأول تفكيك ما أُطلق عليه «شبكات العراق» التي ترسل متطوعين للقتال، والثاني من خلال فتح قنوات حوار مع السجناء الجهاديين في السجون الليبية وعلى رأسهم قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة». وعلى رغم أن تلك الحوارات أثمرت «مراجعات» أصدرها قادة «المقاتلة» عام 2009، إلا أنه كان واضحاً أن شريحة من السجناء الجهاديين، وتحديداً جيل الشباب من «شبكات العراق» المتأثرين بأفكار أبو مصعب الزرقاوي في العراق، لم يكن من السهل إقناعهم بشرعية التحاور مع «المرتدين»، وهو الوصف الذي أصروا على إطلاقه على القذافي وأركان حكمه. انطلاقاً من هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن شرائح من الشبان الجهاديين الذين خرجوا من سجون القذافي قبل الثورة (نتيجة «المراجعات») أو بعد انتصارها، سعوا مجدداً إلى إعادة رص صفوفهم بإقامة معسكرات تدريب في درنة وغيرها. لكن صلة هؤلاء بـ «القاعدة» لم تكن ثابتة، ربما لأن قلة منهم فقط كانت على اتصال بقيادة «القاعدة» على الحدود الأفغانية– الباكستانية (وزيرستان) بينما كانت العلاقة في السابق مع فرع «القاعدة» في العراق والذي كان يتعرض بدوره للتفكك بعد نجاح الأميركيين في قتل الزرقاوي عام 2006 وقتلهم خليفته أبو حمزة المهاجر عام 2010 ومعه القائد أبو عمر البغدادي أمير «الدولة الإسلامية في العراق» التي نشأت من خلال توحيد فرع «القاعدة» العراقي مع مجموعات جهادية أخرى.
الساحة الجديدة
تأثرت إعادة بناء الجهاديين الليبيين مجموعاتهم بساحة قتال جديدة كانت بدأت في استقطاب المتطوعين إليها من أنحاء الأرض، وهي الساحة السورية. ولم يكن غريباً أن الجهاديين الليبيين الذين خرجوا منتصرين من حربهم ضد نظام القذافي في 2011 شعروا بانجذابهم إلى ساحة القتال السورية حيث كان الجهاديون أيضاً من بين الجماعات التي ثارت ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وهكذا بدأ الجهاديون الليبيون يتدفقون إلى سورية عبر تركيا، وأسس بعضهم كتائب خاصة بالمقاتلين الأجانب الذين شاركوا، خصوصاً، في معارك جرت في محافظتي حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سورية. وفي الواقع لم يكن المتطوعون الليبيون لـ «الجهاد» في سورية ينتمون إلى جماعة بعينها، وإن كان بعضهم يحسب نفسه على «القاعدة». وعلى هذا الأساس، فإن معسكرات الجهاديين التي أقيمت في درنة ومناطق ليبية أخرى كان يتم النظر إليها على أنها مرتبطة بـ «القاعدة»، لكن ذلك لم يكن في شكل رسمي، بمعنى أن هذا التنظيم بقيادة الدكتور أيمن الظواهري لم يعلن أن المعسكرات الليبية تتبع له. واستقطبت المعسكرات الليبية التي كان يتم فيها تدريب المتطوعين قبل إرسالهم إلى سورية، أعداداً متزايدة من الجهاديين من الدول المجاورة، خصوصاً من تونس والجزائر ومصر، إضافة إلى دول الساحل الأفريقي (مثل مالي والنيجر). ومع فشل محاولات إطاحة نظام الأسد في شكل سريع، ظهرت انقسامات في أوساط الجهاديين في المعسكرات الليبية بين مؤيد للاستمرار في إرسال المتطوعين إلى سورية وبين مطالب بالتوقف عن ذلك وتحويل المتدربين لفتح جبهات جهادية ضد أنظمة الحكم الجديدة التي تظهر في المغرب العربي بعد ثورات «الربيع العربي». وكان قياديون في جماعة «أنصار الشريعة التونسية» هم أكثر من جادل في المعسكرات الليبية في شأن ضرورة تحويل المجندين نحو المغرب العربي بدل سورية على أساس أن الساحة المغاربية أحق بهم من السورية. ومعلوم أن الجهاديين التونسيين كانوا بدأوا آنذاك في شن سلسلة اغتيالات ضد سياسيين علمانيين أو قوميين مناوئين للإسلام السياسي، إضافة إلى شن هجمات ضد وحدات الجيش وقوات الأمن، لا سيما في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر والذي اتخذت منه جماعة تونسية تُعرف بـ «عقبة بن نافع» والمرتبطة بفرع «القاعدة» المغاربي، قاعدة أساسية لها. ولم تتردد هذه الجماعة في العامين 2013 و2014 في قطع رؤوس جنود تونسيين سقطوا في كمائن نصبتها لهم في الشعانبي.
وليس واضحاً في الواقع ما إذا كان هذا التيار في أوساط الجهاديين هو الذي نجح في فرض رأيه في نهاية المطاف في المعسكرات الليبية، ولكن كان واضحاً أن الجهاديين الليبيين بدأوا في الوقت ذاته تحويل جزء من اهتمامهم نحو محاولة بسط نفوذهم داخل ليبيا نفسها وليس فقط الاكتفاء بإرسال متطوعين للقتال في سورية. وقد تمثل ذلك، كما يبدو، من خلال سلسلة اغتيالات استهدفت خصوصاً ضباطاً ليبيين خدموا سابقاً في جيش القذافي، ومن خلال هجمات ضد شخصيات أجنبية ومن المجتمع المدني. وقد أثارت تلك العمليات لغطاً واسعاً في ليبيا، وساهمت لاحقاً في دفع شريحة من السياسيين والعسكريين الليبيين إلى التكتل وراء «عملية الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر ضد تيار «الإسلام السياسي» في العام 2014. وحمّل مؤيدو «الكرامة» خصومهم، وتحديداً تيار «الإخوان المسلمين»، مسؤولية التصرفات المنسوبة إلى الجهاديين المتشددين. وعلى رغم أن «الإخوان» وبقية تيار الإسلام السياسي الذي تمثل لاحقاً في إطار جماعة «فجر ليبيا» وسيطر على غالبية مناطق غرب ليبيا بما في ذلك طرابلس، كان غالباً ما يدين الاغتيالات المنسوبة الى الجهاديين، إلا أن الحقيقة أن أصواتاً في داخله كانت تثير شكوكاً في شأن هوية المسؤولين عن الاغتيالات، ملمحة إلى أدوار لأجهزة استخبارات أجنبية أو أنصار النظام السابق (القذافي)، وهو ما فُسر بأنه محاولة للتغطية على أفعال المتشددين. وفيما كانت ليبيا تدخل في صدام عسكري بين قوتي «الكرامة» و «فجر ليبيا»، كان الجهاديون ينظمون صفوفهم ويستعدون لإعلان «إمارات إسلامية» (ولايات). وجاء الإعلان عن خطوتهم هذه بعد جدال آخر في صفوفهم مرتبط هذه المرة بما كان يجري في شكل متواز في سورية، حيث حصل الانقسام الحاد لدى حاملي فكر تنظيم «القاعدة»، بين مؤيدي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وبين مؤيدي جماعة «جبهة النصرة». وعلى رغم أن قيادة «القاعدة» في وزيرستان أيدت «النصرة» في صراعها مع تنظيم «الدولة» وأعلنتها فرعاً رسمياً لها في سورية، إلا أن «الدولة» تمكنت في خلال شهور قليلة من هزيمة «النصرة» على امتداد الحدود السورية- العراقية، من دير الزور شرقاً وحتى حلب غرباً مروراً بالرقة وأجزاء من الحسكة. وتوج تنظيم «الدولة» انتصاراته هذه بالإعلان عن «الخلافة»، وعيّن على رأسها أبو بكر البغدادي (الخليفة إبراهيم) في تموز (يوليو) 2014. وقد شكّل قيام «الخلافة» علامة بارزة في طريقة عمل الجهاديين الليبيين، الذين بدأ بعضهم يجول في المناطق الليبية جامعاً المبايعات لـ «الخليفة» الجديد، في حين تمسك آخرون بموقف قيادة «القاعدة» التي نأت بنفسها عن البغدادي وخلافته.
وبين نهاية 2014 ومطلع 2015 كان مؤيدو «الخليفة» قد نظّموا صفوفهم في ليبيا في شكل «ولايات» تتبع مباشرة لدولة «الخلافة». فتم تقسيم ليبيا على أساس تاريخي عندما كانت تضم ثلاث ولايات هي برقة التي تشمل شرق ليبيا وطرابلس التي تشمل غربها ووسطها وولاية فزان التي تشمل الجنوب الليبي. وأعلنت هذه الولايات عن وجودها من خلال سلسلة إصدارات مرئية ودراسات فقهية. وفي حين شملت الإصدارات المرئية عمليات قطع رؤوس أقباط مصريين خطفوا من مدينة سرت الساحلية وقتل صحافيين تونسيين خطفوا في شرق ليبيا وذبح جنود ليبيين هوجموا في مواقعهم العسكرية، وتضمّن آخر الإصدارات المرئية لتنظيم «الدولة» بث وصايا «الانتحاريين» أبو سليمان السوداني وأبو إبراهيم التونسي اللذين فجرا فندق كورنثيا في طرابلس قبل أسابيع بهدف قتل «أجانب وديبلوماسيين» (نجحوا في قتل أميركي إضافة إلى عدد آخر من رواد نزلاء الفندق). كما شملت الإصدارات المرئية بث أشرطة فيديو لاستعراضات عسكرية في مدن ليبية سيطر عليها «جنود الخلافة». أما المواقف الشرعية فقد توجهت إلى طرفي الصراع الليبي -»الكرامة» و «فجر ليبيا»-، محددة أن لا فرق بينهما بالنسبة إلى «داعش الليبي»، وفق ما قال أبو معاذ البرقاوي، الذي يشير اسمه إلى أنه من ولاية «برقة» (شرق ليبيا). وتقول هذا المواقف بشكل صريح إن فروع “دولة الخلافة» تقاتل جماعة حفتر على أساس انهم مرتدون، وستقاتل «فجر ليبيا» إذا فكّرت في اللجوء إلى نظام حكم ديموقراطي. ويتضح بذلك أن موقف الفرع الليبي لـ «داعش» لا يختلف عن موقف «الفرع الأم» في سورية والعراق، فكما تقاتل»الدولة» نظام الرئيس الأسد «المرتد»، فإنها تقاتل وبحدة أكبر ربما «الجيش الحر» المرتد بدوره على رغم قتاله نظام الأسد!
«داعش ليبيا»: لا فرق بين «الكرامة» و«فجر ليبيا»
شرح فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا موقفه من الحكومة الحاكمة في طرابلس والحكومة الحاكمة في طبرق، في رسالة صدرت أخيراً باسم «أبو معاذ البرقاوي» عنوانها «رسالة إلى أهل وشباب مصراتة»، جاء فيها: «إن من يحاول تشويه صورة المجاهدين ويتهمهم بالعمالة لأزلام الهالك القذافي، ما يفعل ذلك إلا لإبعاد المسلمين في ليبيا عن الدولة الإسلامية التي ما جاءت إلا لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الأرض (...) وعليه أحب أن أبين بعض المسائل لأهل ليبيا عامة ولأهل مصراتة خاصة: المسألة الأولى: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردة الطاغوت القذافي وجنوده وأنصاره ومن لف لفهم، كما أنها تعتقد بكفر المرتد المدعو «قذاف الدم» وكل من ناصره واصطف بصفّه. المسألة الثانية: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة برلمان طبرق وأعضائه والأجهزة الأمنية والعسكرية المنضوية تحته، كما أنها ترى ردّة الطاغوت حفتر وجيشه وأنصاره وصحواته وكل من شاركه في قتاله ضد المجاهدين والمسلمين ومن قاتل في سبيل الديموقراطية أو العلمانية أو الليبرالية. المسألة الثالثة: أن الدولة الإسلامية تعتقد بكفر وردّة المؤتمر الوطني بطرابلس وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية المنضوية تحته وجميع عساكرها. المسألة الرابعة: أن الدولة الإسلامية تقاتل كل من يسعى لتنحية شريعة الرحمن وإبدالها بالديموقراطية أو العلمانية أو أي من الأنظمة الكفرية الفاسدة، وأن من يقاتل لأجل ديموقراطية أو علمانية هو مرتد، لقتاله في سبيل الطاغوت. المسألة الخامسة: أن مجاهدي الدولة الإسلامية هم أنفسهم من قاتل الطاغوت القذافي وكتائبه إبان الثورة الليبية في شرق ليبيا وغربها وشمالها وجنوبها. المسألة السادسة: أن الدولة الإسلامية تسعى لتحكيم شريعة الله في كل ليبيا ورد المظالم إلى أهلها. المسألة السابعة: أن كل من يفكر بالمساس أو إيذاء مجاهدي الدولة الإسلامية أو أي موحّد لن يفلت من العقاب، وليكن على يقين أن يد الدولة الإسلامية ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً، سواء برلمان طبرق أو برلمان طرابلس أو أي من أجهزتهما الأمنية أو العسكرية. المسألة الثامنة: وهذه النقطة موجهة لبرلمان طرابلس وفجر ليبيا، فاعلموا انه كما وصلت يد الدولة الإسلامية إلى البيضاء وطبرق بفضل الله، فإنها تستطيع الوصول إلى مصراتة وطرابلس، وقد رأيتم بعض أفعالها في طرابلس.
* كميل الطويل، صحافي وكاتب متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق