غريان 10 فبراير 2015م ( وال ) - ناقش مديرو مكاتب الشؤون القانونية بالبلديات خلال
اجتماعهم الأول الذي عقدوها اليوم بمقر ديوان بلدية غريان سُبل ترسيخ النظام
اللامركزية في ليبيا وتنفيذ قانون الإدارة المحلية .
وتناول المجتمعون عِدة محاور من بينها ( اللوائح والقرارات المكملة لقانون
الإدارة المحلية رقم ( 59 ) لسنة 2012م ، ورؤية البلديات حول تعديل قانون الإدارة
المحلية ، والتنسيق والتعاون بين البلديات حول التنفيذ السليم لقانون الإدارة
المحلية .
وقال مدير مكتب الشؤون القانونية ببلدية غريان الدكتور " ياسين الناجح " في
مستهل الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي في إطار دعم البلديات لوزارة الحكم المحلي من
أجل الانتقال التدريجي من المركزية إلى مرحلة اللامركزية .
وأضاف أن البلديات بوضعها الحالي تعتبر كيان " مشلول " لا دور له ما لم يتم
توفير الموارد المالية لإدارة شؤونها .
وطالب " الناجح " وزارة الحكم المحلي بتحديد الرسوم البلدية ، والرسوم السيادية
ووضعها موضع التنفيذ ، حيث أن للبلديات حقوق في الرسوم التي يتم جبايتها عن طريق
مصلحة الأملاك العامة داخل كل بلدية .
وأوضح لقد تم مخاطبة وزارة الحكم المحلي بضرورة حصول البلديات على نسبة 10 في
المئة من دخل الضرائب ، و 50 في المئة من عائدات استغلال الأراضي الفضاء وإيجارات
المباني العائدة ملكيتها للدولة ، مشيرا إلى ان الوزارة ردت بتأجيل هذا الأمر في
الوقت الراهن ، دون توضيح الأسباب .
وبيّن " الناجح " أن شركة النظافة العامة وجهاز الحرس البلدي هي أجهزة مستقلة لا
تتبع البلديات في الوقت الحالي ، مؤكداً على ضرورة حل كافة الأجهزة المركزية ، بحيث
تكون فروع تابعة للبلديات ، باستثناء الأجهزة السيادية مثل ( الجيش ، الشرطة ،
والقضاء ).
من جهته أكد رئيس بيت الخبرة ببلدية غريان الأستاذ " عبد الرحمن أحميد " أن
المركزية المقيتة التي مارستها كل الحكومات السابقة كانت سبباً في إهدار المليارات
وصرف الميزانيات الضخمة وتبذير الأموال الطائلة دون إحداث أي تحول على الأرض ، أو
إنجاز أية مشاريع تذكر ، بل أمعنت في تفشي الفساد في كافة الأجهزة والإدارات .
وحضر هذا الاجتماع مديرو المكاتب القانونية بالبلديات وعدد من رجال القانون
ورئيس وأعضاء بيت الخبر ببلدية غريان .
...( وال-غريان )...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق