ليبيا_ هيومن رايتس ووتش تشعل الضوء الأحمر بشأن حال صحفيي ليبيا

تونس – ليبيا المستقبل – خليفة علي حداد: أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" صيحة فزع من وضع الصحافة والصحفيين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا والمخاطر التي يتعرضون لها والتي بلغت مداها الأقصى منذ ثورة السابع عشر من فبراير.. وقالت المنظمة، أثناء تقديم تقريرها الذي أعدته تحت عنوان "الحرب على وسائل الإعلام: الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا"، أن هذا التقرير كان من المفترض أن يقدم في ليبيا، غير أن الأوضاع الأمنية هناك لا تسمح بذلك.. جاء ذلك على لسان السيدة حنان صلاح، الباحثة المسؤولة عن ليبيا بالمنظمة، أثناء الندوة التي عقدت بتونس العاصمة.
صعوبات في إعداد التقرير
قالت السيدة حنان صلاح أن صعوبات كثيرة واجهت فريق هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد تقريره بسبب الوضع الأمني المتردي وتعدد المجموعات المسلحة التي تسيطر على المدن الليبية. وأضافت السيدة حنان صلاح أن كثيرا من الإعلاميين لا يجرؤون على مقابلة فريق المنظمة ومده بشهاداتهم خوفا من تبعات ذلك على سلامتهم الشخصية.
ازدهار ثم انحدار
وأضافت ممثلة هيومن رايتس ووتش، أثناء تقديم تقريرها، أن الساحة الإعلامية الليبية شهدت، بعد ثورة السابع عشر من فبراير، انتعاشة وطفرة في الحريات الصحفية، كما شهدت ليبيا ظهور العديد من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، غير أن هذه الانتعاشة لم تعمر طويلا، إذ سرعان ما أصبح الصحفيون والمؤسسات الإعلامية هدفا للهجمات والاعتداءات التي وصلت إلى حد التصفية الجسدية للصحفيين وقصف وتفجير المقرات الإعلامية. وما زاد من حدة المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الصحفية انهيار المنظومة الأمنية والعدلية وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، حيث لم تتم محاسبة أي من المعتدين على الصحفيين رغم تكرر هذه الاعتداءات وتعددها، ما يعني اخفاق السلطات الانتقالية في توفير الحد الأدنى من الحماية لرجال الإعلام. وأدى هذا الوضع إلى إغلاق أغلب الصحف وتخيير عدد كبير من الصحفيين الهجرة إلى الخارج. وأضافت السيدة حنان صلاح أن عشرات الحالات تم رصدها أثناء إعداد التقرير، وأن 8 حالات قتل صحفيين تم تسجيلها سنتي 2013 و2014 أبرزها الصحفي مفتاح بوزيد، كما سجلت المنظمة 26 اعتداء على منشآت ومكاتب إعلامية، وأكثر من 30 حالة خطف أو احتجاز لفترة وجيزة.
من المسؤول؟.. ما الحل؟
وأفادت السيدة حنان صلاح، في تقديمها لتقرير المنظمة، أن المسؤول الرئيس في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في ليبيا هي الميليشيات والمجموعات المسلحة. وأضافت أن انهيار منظومة الأمن والقضاء والبحث الجنائي أدى إلى تسجيل أغلب الاعتداءات، بما فيها جرائم القتل، ضد مجهولين. وطالبت ممثلة هيومن رايتس ووتش بالالتزام بالقانون الدولي في حماية الصحفيين وتفعيل الملاحقة القضائية ضد الجناة كما توجهت إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتوصية بضرورة إصدار إدانة لما يتعرض له الصحفيون في هذا البلد وإلى استعراض هذه الاعتداءات أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض.
الانشطار السياسي وغياب الاستقرار والحلول المؤجلة
وعلى هامش الندوة، قال الصحفي رضا فحيل البوم المنسق الإعلامي لمركز "حصن" أن أكثر من 48 صحفيا من العاملين بالمؤسسات الإعلامية الليبية تم إيقاف مرتباتهم وأن 4 مراسلين على الأقل خضعوا للتحقيق والمساءلة على خلفية ممارساتهم لمهنة الصحافة فيما صدرت أحكام جائرة على آخرين، كما تعرضت 8 مؤسسات إعلامية للاقتحام من طرف مجموعات مسلحة. وأقر البوم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تسمح بتوثيق كل الانتهاكات. أما المحامي جمال بالنور الرئيس السابق للمجلس المحلي ببنغازي فقد أكد أن جهاز القضاء لا يمكنه أن يكون فاعلا في ظل ما أسماه "الانشطار السياسي" وانعدام الأمن والاستقرار، وهو ما أثر على أداء القضاة. ومن جانبه أكد القاضي مروان الطشاني أن ما يواجه الإعلاميين من اعتداءات وانتهاكات هو ما يواجه كل النشطاء الليبيين وأن مشكلة القضاء لا يمكن أن تحل في ظل غياب السلطات التنفيذية، مشيرا إلى أن محاكم بنغازي ودرنة وسرت مغلقة وكذلك بعض محاكم المنطقة الغربية. وأضاف الطشاني أن القضاء لا يمكن أن يعمل باستقلالية في ظل الانقسام والاستقطاب، ودلل على ذلك بالأحكام الصادرة عن كل من المحكمة العليا بطرابلس ومحكمة البيضاء.