تونس 26 فبراير 2015 (وال) - نظم المعهد العربى لحقوق الانسان اليوم
الخميس بتونس ندوة حول تحديد احتياجات المجتمع المدنى الليبى بمشاركة عدد
من الناشطات والنشطاء السياسييين الليبيين من مختلف جهات ليبيا.
واوضح رئيس ادارة المعهد العربى لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن فى
افتتاح اشغال الندوة ان الهدف من الدراسة التى اعدها المعهد يتمثل
بالاساس فى خلق استراتيجيات جديدة لنظام العمل بليبيا من اجل نشر ثقافة
حقوق الانسان وبناء استدامة منظمات المجتمع المدنى عن طريق بناء قدراتها
على التخطيط الاستراتيجى لارساء الثقافة الشعبية لحقوق الانسان.
واشار الى ان منظمات المجتمع المدنى بليبيا تعمل حاليا وبالتعاون مع
المعهد العربى لحقوق الانسان من اجل بناء مجتمع ليبى جديد له حقوق
انسانية ومدنية.
واكد المنصف وناس المشرف العام على الدراسة فى تصريح له ان مشروع
دعم قدرات المجتمع المدنى الليبى هو دراسة اولية تنبع من منطلق الاهتمام
الخاص بتطور حقوق الانسان والجمعيات العاملة فى هذا المجال بليبيا ،مبرزا
ان الدراسة تنبنى على عدة محاور اساسية تهدف الى تشخيص واقع المجتمع
المدنى الليبى وفهم خصائصه والوصول الى شبه قراءة متكاملة لما طرا فى هذا
المجال من جديد بعد اربعة عقود من الصعوبات والانغلاق السياسيين واللذين
افضيا الى غياب تام لموءسسات المجتمع المدنى وفق تعبيره.
ولاحظ فى هذا السياق ان المشروع ارتكز على دراسة ميدانية انطلقت من
سوءالين اثنين حول ابرز تطورات المجتمع المدنى بعد اربعة عقود من
الانغلاق وكيفية تفسير الانفجار الجمعياتى ، مشيرا الى انه تم توزيع
استمارة على عينة تمثيلية نسبية شملت وفق قوله من باب النجاعة الميدانية
المنطقة الغربية طرابلس الكبرى والمنطقة الشرقية الجنوبية.
واضاف وناس قوله ان الدراسة الميدانية حققت اربعة اهداف بارزة تمثلت فى
توثيق علمى لمختلف مراحل تشكل النشاط الجمعياتى والمدنى بليبيا وبناء
قاعدة للمعلومات وتوفير تشخيص دقيق وعلمى وموضوعى حول حاجيات الجمعيات فى
ليبيا عامة وجمعيات حقوق الانسان خاصة.
وكان المشرف العام على الدراسة قدم خلال مداخلته بسطة عن تاريخ تشكل
الجمعيات المدنية حيث اكد على انه لاتوجد احصائيات او دراسات محددة
ودقيقة فى ليبيا منذ سنة 1969 الى غاية سنة 2011 حول ملف الجمعيات وانما
هى معطيات تقريبية فقط وهو ما يستوجب وقفة تاملية فى واقع المجتمع المدنى
وواقع الجمعيات فى ليبيا وفق تعبيره.
ويشتمل برنامج الندوة على ثلاثة محاور اساسية تتولى مناقشة تقويم
واقع الجمعيات فى ليبيا فى المرحلة التى سبقت ثورة 17 فبراير وتعميق
عملية تشخيص احتياجات جمعيات المجتمع المدنى الليبى عامة وجمعيات حقوق
الانسان خاصة والنظر فى المقترحات العملية لتطوير اداء جمعيات المجتمع
المدنى عامة فى ليبيا وجمعيات حقوق الانسان خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق