الشرق الأوسط:
استبقت أمس القيادة العامة "للجيش" انعقاد الجلسة الثالثة من الحوار
الوطني والذي ترعاه الأمم المتحدة غدا في مدينة غدامس الليبية، بالتحذير
مما وصفته بمحاولات لزرع الفتنة وشق الصف بين الجيش والحكومة لخلط الأوراق
وإرباك المشهد العام السياسي والعسكري. وأوضحت قيادة الجيش في بيان لها
أمس، أنها وكل أفراد القوات المسلحة يؤدون مهمتهم في مكافحة الإرهاب ودحر
العصابات والميليشيات المسلحة وﻻ علاقة لهم بالشأن السياسي، مؤكدة على أن
التنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة عبر رئاسة أركان الجيش يسير بشكل طبيعي
وفق القوانين والتشريعات والضوابط الرسمية. وتابع البيان قائلا إن «كل ما
يشاع عن عرقلة الحكومة للجيش وعدم دعمها له غير صحيح ونعلم جيدا قلة
الإمكانيات التي تمتلكها الحكومة». ونفت قيادة الجيش علاقتها بحادثة اختطاف
حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية مؤخرا، وأضافت «ننفي علاقتنا بأي
عملية اختطاف أو قبض خارج الأطر القانونية ونراقب بدقة كل المجرمين الذين
يحاولون الزج باسم القيادة العامة للجيش من أجل أطماعهم الشخصية». وعدت أن
«كل المحاولات الرخيصة التي يمارسها سماسرة السياسة من النواب ورؤساء
اﻷحزاب وزعماء القبائل من أجل الحصول على مناصب وعقود وصفقات هي تحت متابعة
الأجهزة المختصة وسوف تطال يد العدالة والقانون كل مخالف». وكان وزير
الداخلية الليبي عمر السنكى قد اتهم في تصريحات له مثيرة للجدل مقربين من
اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد المتطرفين في بنغازي
بشرق ليبيا في عملية اختطاف وكيل وزارة الخارجية الذي أطلق سراحه بعد يوم
واحد من توقيفه.في غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب أن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ستجرى داخل ليبيا غدا الثلاثاء ما لم يحدث أي شيء غير متوقع. لكن الشريف الوافي أحد أعضاء وفد مجلس النواب، قال أمس: إن «أعضاء مجلس النواب امتنعوا عن الذهاب لغدامس لأسباب منها أن عضو مجلس النواب عن غدامس لم يلتحق بالمجلس وكذلك لأن المنطقة لم تعترف بالشرعية ولأن (قوات) الدروع (الموالية للإخوان المسلمين) هي التي تحمي الحوار بالمنطقة». وأضاف الوافي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا وشريكي في الحوار توفيق الشهيبي لم ينسق معنا أعضاء المجلس في الأمر ولم يناقشونا فيه، لكننا طبعا تساند الشرعية ونريد أن يكون موقفنا واحد رغم إهمالهم لنا». ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات في مدينة غدامس بجنوب ليبيا والتي سبق أن استضافت جولتها الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي ولكنها لم تحرز تقدما، فيما أكد عبد القادر حويلي العضو بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته موعد إجراء المحادثات لكنه لم يكشف عن مكانها. وتأمل الأمم المتحدة بجعل الجانبين يتفقان على حكومة وحدة وطنية. وتعتزم الأمم المتحدة ترتيب وقف إطلاق نار محلي وتبادل للسجناء كخطوة أولى لنزع فتيل النزاع. وعقد الصراع معركة منفصلة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا حيث شنت قوات متحالفة مع الثني هجوما في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لطرد جماعات إسلامية مسلحة مثل أنصار الشريعة. وقال سكان إن قوات الجيش اشتبكت لليوم الثالث مع إسلاميين تحصنوا في منطقة الميناء، كما أعلن مسعفون أن 7 جنود قتلوا كما أصيب 41.
وقال فراج البراسي وهو قائد عسكري إن «الميناء تحت سيطرة الجيش». من جهة أخرى، أعلن مسؤول في مرسى الحريقة النفطي شرق ليبيا، إن «حراس المنشأة النفطية يمنعون منذ أول من أمس دخول ناقلة النفط اليونانية (منيرفا) إلى المرفأ لتنقل شحنة من النفط الخام تقدر بنحو 725 ألف برميل، بسبب إضراب لحراس الأمن لتأخر أجورهم». وأوضح أن الحراس أجبروا الناقلة على الابتعاد إلى منطقة المخطاف في سواحل طبرق احتجاجا على عدم صرف أجورهم، مشيرا إلى أن الناقلة اليونانية كان من المقرر لها أن تتزود بشحنة من النفط الخام تقدر بنحو 725 ألف برميل من هذا المرسى الذي تديره شركة الخليج العربي للنفط أكبر الشركات الليبية. ولفت إلى أن الحراس يشكون من عدم صرف الرواتب وأن الإضراب حال دون تحميل الناقلة، لكنه كشف في المقابل عن محاولات لأعيان المنطقة ومدير الشركة، لإنهاء الاحتجاج الذي في حال استمراره يعرض الدولة الليبية غرامة التأخير. وسيخفض غلق الميناء إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.6 مليون كانت ليبيا تضخها قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وما زال ميناء البريقة يعمل لكنه يستخدم لتغذية مصفاة الزاوية بالخام، علما بأن جميع الموانئ الأخرى ومعظم الحقول النفطية مغلقة بسبب القتال الدائر بالقرب منها أو لتوقف خطوط الأنابيب. وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني قد قررت إعلان منطقة السدرة أو ما يعرف بالهلال النفطي، التي تمتد من رأس لانوف شرقا إلى الوادي الأحمر غربا مرورا بمناطق بن جواد والنوفلية وأم القنديل وأبوسعدة، منطقة منكوبة.
وجاء القرار بعد مناقشة الحكومة لمذكرة مقدمة من رئيس المجلس المحلي خليج السدرة بشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها من حيث نزوح أعداد كبيرة من سكانها وإغلاق معظم الدوائر الحكومية والخدمية ونقص الخدمات الأساسية مثل السلع والمواد التموينية والأدوية وغيرها. وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت شرق العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، الأكبر في ليبيا. وأدى غلق موانئ تصدير النفط إلى أزمة ميزانية وتسبب في تأخر دفع الرواتب وتعطل مشاريع التنمية وعرقلة تزويد المستشفيات بالعقاقير. وتوقف أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا - السدر وراس لانوف – نهاية العام الماضي عندما زحفت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الموازية في طرابلس شرقا لمحاولة السيطرة عليهما. وكانت ليبيا تنتج قبل أزمتها في 2011 نحو 1.5 مليون برميل من النفط، لكن تردي الأوضاع الأمنية جعل الإنتاج متذبذبا لكنه لم يصل إلى الحد المطلوب خصوصا مع انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية. إلى ذلك، تغيب أمس للمرة السابعة على التوالي سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي عن حضور جلسة عقدتها محكمة استئناف طرابلس الجنائية والخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق. ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، أن رئاسة المحكمة أكدت ضرورة مثول سيف القذافي في الجلسة المقبلة التي ستعقد 22 فبراير (شباط) الحالي. ويقبع نجل القذافي في سجن شديد الحراسة في مدينة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا، حيث يرفض حراسه تسلميه إلى السلطات الليبية في طرابلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق