ليبيا المستقبل - وكالات: ذكرت صحيفة لبراسيون الفرنسية،
عن الأوضاع المضطربة في ليبيا، إنه لا أحد تراوده أوهام حول فرص وسيط الأمم
المتحدة، برناردينو ليون، في الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا
ولا في قدرات هذه الحكومة، إن كُتب لها أن ترى النور، وتعيد النظام، كما أن
فرص التدخل العسكري لا تدعو للتفاؤل. تفيد التقارير أن
ايطاليا هي البلد الوحيد الذي تحدث صراحة عن مشاركات عسكرية ممكنة في
ليبيا، بينما تفكر دول أخرى في كيفية التدخل لمحاولة وضع حد للفوضى في
الأماكن التي يزدهر فيها الإسلاميون المتطرفون الذين يزعزعون استقرار الدول
المجاورة، ويغذون تدفق اللاجئين إلى اوروبا. ولا تخفي
الرئاسة الفرنسية أو وزارة الدفاع أن الملف الليبي يحتل مقدمة شواغها منذ
شهور عديدة، وفي هذا السياق ترغب الحكومة في إظهار أهمية صفقة بيع مقاتلات
رافال إلى مصر، إذ يجسد ما وراء العملية التجارية في حد ذاتها، تحالفا
استراتيجياً، ودعماً واضحاً للضربات التي توجهها إلى داعش في ليبيا. يقول
الخبراء أن التدخل الفرنسي، رسمياً، ليس على جدول الأعمال، إذ أكد الرئيس
فرنسوا اولاند، أن بلاده لن تتدخل عسكريا في ليبيا"، ثم قال بعد فترة قصيرة
"لن نفعل ذلك بمفردنا"، وبعد شهر فقط، فعاد لنفس الموضوع بقوله: "لا يمكن
أن نحل جميع صراعات العالم". قال وزير الدفاع الفرنسي،
جان ايف لو دريان، أثناء زيارته لنيامي أوائل يناير الماضي،: "إن ما يحدث
في ليبيا هو ظهور ملاذ إرهابي في البيئة المجاورة مباشرة للقارة الاوروبية،
ومن الخطأ الفادح أن يظل المجتمع الدولي مكتوف الأيدي". وكان
قادة مجموعة الساحل الخمسة (تشاد وموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو)
طالبوا بالإجماع بالتدخل عسكرياً في ليبيا "لوضع حد للعمل الذي لم ينته في
عام 2011". وهو العمل الذي دعت إليه قبل شهرين حكومة
طبرق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، رغم أنها غيرت رأيها بعد ذلك،
وصرح وزير الداخلية، عمر سالم الزنكي لصحيفة لوموند آنذاك: "لا نريد تدخلا
عسكرياً أجنبياً ولا مهمة حفظ السلام، سندير كل شيء بأنفسنا". لكن
الضغط من أجل تدخل دولي تتصاعد، شريطة الحصول على تفويض وقرار من مجلس
الأمن، لكن الأمر، لن يكون سهلاً في الوقت التي تخضع فيه العلاقات مع روسيا
لاختبار شديد، بسبب الأزمة الاوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكرملين
الذي امتنع عن التصويت في عام 2011، لا يزال لديه الشعور بأنه تعرض للغش،
حيث دفع الغربيون تفويضهم الأممي إلى حد الإطاحة بمعمر القذافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق