ليبيا المستقبل: وصف عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب
الليبي (البرلمان المعترف به دولياً)، إلغاء قانون العزل السياسي بأنه
"باطل"، مؤكداً أن التصويت عليه لم يحظَ بالنصاب القانوني الذي حدده
الإعلان الدستوري في تعديله الخامس. وحسبما نشر موقع" إرم" يذكرأنه رئيس
لجنة المالية بمجلس النواب، وأن الإلغاء يعد باطل لسببين؛ الأول مشروع
الالغاء لم يقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية وفقا للنظام الداخلي
للمجلس، وثانياً تعديل قانون العزل السياسي أو إلغاؤه يحتاج إلى 101 صوت،
وفقا للتعديل الخامس للإعلان الدستوري وهو ما لم يتحقق. وشدد على ضرورة
إحالة مشروع الإلغاء إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ومن ثمة تتم إعادة
جولة التصويت عليه بـ 101 صوت أو أكثر. وأوضح نصية، وهو رئيس لجنة المالية
بمجلس النواب في تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" وكتب معلقاً على قرار الإلغاء: "انعقدت بتاريخ الثاني من فبراير،
جلسة تصويت تتعلق بقانون العزل السياسي، وبعد الاستفسار من بعض الأعضاء في
المجلس، فقد حضر الجلسة 101 عضو، وبذلك تحقق نصاب انعقاد الجلسة وفقاً
للنظام الداخلي". وأضاف نصية، بأن ما أُحيل إلى اللجنة الدستورية
والتشريعية سابقاً، هو مشروع لتعديل قانون العزل السياسي وليس إلغاؤه، وتم
عرضه والاتفاق على إرفاق التعديل، خاصة أن قانون العزل يشترط لسنه 120
صوتاً، إلا أن التعديل الدستوري خفض هذا الشرط إلى 101، وبالتالي أي تعديل
للقانون أو إلغاء يتطلب 101 صوت لتمريره، وهذا لم يحدث في الجلسة، حيث صوت
على إلغاء القانون فقط 62 عضواً. وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان)
المنعقد في طبرق، ألغى الأسبوع الماضي قانون "العزل السياسي" المثير للجدل،
الذي أقره المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، بضغط من المليشيات المسلحة.
ومن شأن إلغاء القرار السماح لرموز النظام السابق بالعودة للممارسة مهامهم
الوظيفية، باستثناء الذين تورطوا أو ساهموا في أعمال القتل والتحريض ضد
المدنيين، إبان اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011. وتنص مواد القانون البالغ
عددها (20) مادة، على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام
القذافي، لـ 10 أعوام عن تقلد مناصب مهمة. وطال القانون منذ العمل به،
شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في ليبيا، كما أقصى من تولى إدارة مدرسة أو
حتى من قام بتأييد القذافي عبر وسائل الإعلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق