طالبتبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الحكومة الجزائرية بدعم عاجل لوقف التصعيد العسكري بين الجيش الليبي والمسلحين الذي يهدد بتفجير منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وقالت البعثة في بيان لها تسلمت "بوابة الوسط" نسخة منه "إن التصعيد العسكري محاولة مباشرة لتقويض جهود الحوار السياسي، وأن أولئك الذين يقفون وراءه يهدفون بشكل واضح إلى إفشال العمل الجاري للوصول إلى حل سياسي".
وكشفت البعثة الأممية أنه "تجري حالياً اتصالات مع جانبي النزاع ودول الجوار خاصة الجزائر التي ترأس اللجنة الأمنية للمبادرة وترعى جهود وساطة بين الفرقاء ودعت إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، لإعطاء فرصة للحوار السياسي الليبي".
ولفتت الأمم المتحدة أن اللجنة الامنية والعسكرية التي ترأسها الجزائر تتمثل مهمتها في احكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود.
وفي سياق متصل، تهتم اللجنة الأمنية العسكرية وفقا لمبادرة دول الجوار التي تدعمها الأمم المنظومة الدولية بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي" تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد".
وقالت البعثة الأممية إن "النفط الليبي ملك الشعب الليبي وينبغي ألا تقوم أي جماعة بالتلاعب به" وفق المصدر ذاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق