ليبيا-بعثة الأمم المتحدة تنفي وجود اتفاقات مسبقة عن حوار غدامس

المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم، الاثنين جميع الادعاءات التي أطلقت أخيرًا عبر وسائل الإعلام، بخصوص وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح، التي تهدف إلى التشكيك بالحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة، بدلاً عن الاستمرار في الاقتتال والصعوبات السياسية والاقتصادية.

وقالت البعثة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي تحت عنوان «عملية الحوار ذات الملكية الليبية تهدف إلى التوصل إلى توافق حول وضع حد للأزمة الأمنية والسياسية»: إن الحوار لن يكون مقترنًا بأي شروط، وإن الهدف الرئيس سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد، وستتمحور النقاشات بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية، ومن المتوخى أن تشكل هذه المقترحات أساسًا للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح، وأن تكون في حال لاقت قبول الجهات المعنية، الأساس لاتفاق سياسي شامل.

نص البيان
انطلاقًا من الجهود المتضافرة الرامية إلى وضع حد للعنف المستمر في ليبيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية الحالية الذي من شأنه تجنيب الليبيين المزيد من النزاعات، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية بإجراء مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية الرئيسة، وهدفت هذه المشاورات إلى تهيئة بيئة مواتية لجولة الحوار المقترحة، التي كانت البعثة أعلنت عن نيتها عقدها في التاسع من ديسمبر.

وكما كررت البعثة في مناسبات عدة، فإن الحوار هو أولاً وقبل كل شيء ضرورة ليبية، كما أنه لا يزال الوسيلة الأكثر جدوى وفاعلية لمعالجة الوضع بهدف إنهاء الاستقطاب السياسي الذي يزداد عمقًا، وأعمال العنف العسكرية المتصاعدة، ويعد التحلي بروح التسوية والتوافق أمرًا أساسيًا لضمان نجاح الحوار الذي سيشكل الأساس لليبيا مستقرة وآمنة.

وينبغي أن يتخذ الليبيون القرارات بعد الانخراط في مناقشات واسعة النطاق، ومن هذا المنطلق، فإن جولة الحوار المقبلة هي فاتحة هذه العملية التي تبدأ هذا الأسبوع، على أن يتاح للأطراف الأساسية في الحوار فرصة المزيد من التشاور مع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الخصوص.

وأكدت البعثة للجميع أن الحوار لن يكون مقترنًا بأي شروط، وأن الهدف الرئيس سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد، وستتمحور النقاشات بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية، ومن المتوخى أن تشكل هذه المقترحات أساسًا للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح، وأن تكون في حال لاقت قبول الجهات المعنية، الأساس لاتفاق سياسي شامل.

وبالإضافة إلى مشاركة الأطراف المعنية، يوفر الحوار المقترح منبرًا للقوى والفعاليات السياسية والفعاليات القبلية، علاوة على قادة الجماعات المسلحة ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن حلول توافقية.

وسوف يسعى الحوار المقترح كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد، وفي هذا الصدد، سيهدف الحوار إلى تحديد آليات والاتفاق عليها لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق نار، وانسحاب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات في جميع أرجاء ليبيا، ومن منشآت ومرافق الدولة كخطوة أولى نحو تمكين الدولة من الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن أمنها والسيطرة عليها.

ولقد أوضحت البعثة لجميع الأطراف خلال مشاوراتها أن دورها سوف يبقى مقتصرًا على تيسير الحوار المقترح، وضمان ظروف مواتية لإقامته، بحيث يكون بإمكان جميع الأطراف التواصل بشكل إيجابي وبنّاء، والتوصل إلى اتفاق يحظى بالتوافق في أقرب فرصة، وتقوم البعثة بتيسير الحوار المقترح من منطلق الفهم الراسخ أن عملية الحوار بحد ذاتها ونتائجها ستبقى ذات ملكية ليبية، ولن تمس بأي شكل من الأشكال بالتزام البعثة المطلق تجاه سيادة ليبيا واستقلالها.

وبهذا الصدد، تدحض البعثة بشكل قاطع جميع الادعاءات التي تم إطلاقها أخيرًا عبر وسائل الإعلام، بخصوص وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح، التي تهدف إلى التشكيك بالحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة، بدلاً عن الاستمرار في الاقتتال والصعوبات السياسية والاقتصادية.

ولكي لا يتحول الحوار المقترح إلى فرصة ضائعة أخرى، تناشد البعثة عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية جميع الأطراف أن تتعامل مع هذا الحوار المقترح بروح الموضوعية والمصالحة، وأن تتمسك بمصلحة بلادها الوطنية كضمان أكيد للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وتجنب المزيد من سفك الدماء.