عقدت خلية الأزمة التونسية، المكلفة بمتابعة الوضع الأمني، اجتماعا أمس الأحد، برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، تم خلاله بحث تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا على الحدود التونسية الليبية واستمعت إلى عرض من وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي، بخصوص الوضع العام بالجنوب التونسي إثر الزيارة الميدانية التي قام بها إلى الفيلق الصحراوي برمادة، والمركز الحدودي العسكري المتواجد برأس الجدير.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، أن الجريبي استعرض تقييم الخطط العسكرية والأمنية التي أقرتها خلية الأزمة في اجتماعها الأخير، مثنيا على المجهودات التي تقوم بها الوحدات العسكرية والأمنية على طول الشريط والمعابر الحدودية.
وأقرت خلية الأزمة مزيدا من الاجراءات والخطط العملية لتدعيم حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية، وتعزيز جميع الوحدات المتمركزة بالحدود، مكبرة جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين ومؤكدة على مزيد التحلي باليقظة والجاهزية لأي طارئ.
كما استمعت الى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية، المنجي حامدي، حول الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا المنتظم بالسودان، والذي اكد من خلاله على وحدة جهود هذه الدول لمقاومة الإرهاب بالمنطقة.
وأكد حامدي الموقف الثابت لتونس من المسألة الليبية والمتمثل في دعم الحل السلمي كخيار أمثل ووحيد لتسوية الوضع بليبيا.
من جهة أخرى، تدارست الخلية، وفق ذات المصدر، مستجدات الوضع الأمني العام بالبلاد وخاصة ملف مكافحة الإرهاب والتهريب، مسجلة ارتياحها للخطط الأمنية الاستباقية الموضوعة للغرض ومثنية على مجهودات قوات الأمن والجيش الوطنيين في هذا المجال.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الجميع بالتهدئة السياسية والاجتماعية، سيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، ومنها بالخصوص مسائل ضبط الحدود والتصدي للإرهاب وإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مناخ آمن.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والوزير المكلف بالأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق