ذكر مقالٌ بموقع صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية، أنَّ الهيئة المختصة بوضع الدستور في ليبيا تواجه ضغوطًا كبيرة للزج بها في الصراع السياسي الدائر بين الفصائل المختلفة، وسط حالة عامة للدولة وصفتها الصحيفة بـ «المؤسفة»، تقرب ليبيا أكثر من نقطة اللاعودة.
ووفقًا للكاتب والباحث الليبي والزميل بمعهد رفيق الحريري للدراسات محمد الجارح، يُعد طلب المؤتمر الوطني العام الحصول على آخر مستجدات كتابة الدستور من الهيئة المختصة «محاولة لجرها إلى الصراع السياسي المحتدم بين الفصائل، ومأزقًا كبيرًا يواجهها؛ فاستجابة الهيئة لهذا الطلب سيُعد اعترافًا رسميًّا منها بشرعية المؤتمر، ويضعها في مواجهة مع مجلس النواب، ورفضها الرد قد يدفع فجر ليبيا لرفض الاعتراف بالدستور الجديد».
ويرى الكاتب، في مقاله الذي نُشر أمس الاثنين، أنَّ المجتمع الدولي يستغل الأزمة السياسية والقانونية الحالية للضغط على أطراف الصراع للاتفاق وتكوين حكومة وحدة وطنية.
سيناريوهات الخروج
ويؤكد الكاتب أنَّه «في ظل حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا والأوضاع الأمنية المتردية، لا يوجد أمام الدولة سوى سيناريوهات محددة للوصول إلى اتفاق على حكومة وحدة، كل منها ينطوي على مخاطر كبيرة».
سيناريوهات الخروج
ويؤكد الكاتب أنَّه «في ظل حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا والأوضاع الأمنية المتردية، لا يوجد أمام الدولة سوى سيناريوهات محددة للوصول إلى اتفاق على حكومة وحدة، كل منها ينطوي على مخاطر كبيرة».
أول تلك السيناريوهات هو تعيين هيئة غير منتخبة تتولى إدارة البلاد، «على غرار المؤتمر الوطني العام، يمكنها إدارة البلاد وترأس الحكومة حتى الانتهاء من كتابة الدستور وتمريره خلال استفتاء».
لكن هذا السيناريو قد يواجه معارضة من قبل فصيل معين غير راضٍ عن نتائج الانتخابات أو الاستفتاء، مما يضع العملية السياسية في مأزق ويُشعل دائرة لانهائية من العنف لوجود عدد كبير من الفصائل المسلحة في ليبيا، وبهذا لن تصل ليبيا إلى الديمقراطية، حسبما ذكر الكاتب.
ويضيف أنَّه يمكن تفادي هذا المأزق «بالدعوة إلى انتخابات جديدة أو اتباع السيناريو الثاني، وهو إسناد الدور التشريعي إلى هيئة كتابة الدستور، ووضع خارطة طريق تتبعها اللجنة حتى الموافقة على الدستور الجديد، لأنَّ هيئة صياغة الدستور هي الوحيدة التي تحظى بتوافق كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام».
ويؤكد الكاتب أنَّ هذا الاتجاه ينطوي أيضًا على عدة مخاطر، لأنَّه يقحم الخلافات السياسية في عملية صياغة الدستور مما يهدد بفشلها.
لكن رغم رفض أعضاء الهيئة اتخاذ دور سياسي وتفضيلهم التركيز على الانتهاء من الدستور، يعتقد الكاتب أنَّ الهيئة ربما تكون أمل ليبيا الأخير في الخروج من المأزق الحالي، وأنَّه على جميع الأطراف الاعتراف بأنَّها السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وعلى المجتمع الدولي دعم هذا الاتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق