بعد تردد بدأ منذ نهاية عملية «الحامي الموحد» التي قادها الناتو في ليبيا حتى أكتوبر 2011، يبحث الحلف الأطلسي للمرة الأولى خلال اجتماعات مقررة الثلاثاء والأربعاء في بروكسل منحى الأوضاع الليبية وسبل احتواء تداعياتها الأمنية على وجه الخصوص.
ويجتمع وزراء خارجية دول حلف الناتو الـ28، الثلاثاء، فيما ينضم إليهم زملاؤهم من زهاء 30 دولة شريكة نهار الأربعاء، إذ تخيم الحرب المعلنة ضد تنظيم «داعش» واحتواء التداعيات الأمنية في شمال أفريقيا على الأجندة الأطلسية.
المسألة الليبية
وقال مصدر دبلوماسي في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل إن الحلف سيبحث بالفعل منحى الأوضاع الليبية باعتبارها أحد أهم المخاطر الأمنية المحدقة بأوروبا ودول الناتو جرّاء انفلات الوضع الأمني في البلاد ووصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.
وقال مصدر دبلوماسي في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل إن الحلف سيبحث بالفعل منحى الأوضاع الليبية باعتبارها أحد أهم المخاطر الأمنية المحدقة بأوروبا ودول الناتو جرّاء انفلات الوضع الأمني في البلاد ووصول العملية السياسية إلى طريق مسدود.
وأضاف أن بحث المسألة الليبية سيجري بطلب من بعض الدول، رغم أن الناتو لا يعد سوى إطار تشاوري في هذه المرحلة ولا يمتلك صلاحية أن يكون طرفًا من أطراف إدارة الأزمة.
وتتمحور الاتصالات بين دول الناتو حول عناصر ثلاثة وفق المصدر نفسه؛ وهي تبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية لدول الحلف بشأن التهديدات الأمنية في ليبيا، وثانيًا الوقوف على جهد الأمم المتحدة، وثالثًا بحث سبل فرض خريطة طريق على فرقاء الأزمة وتنسيق التحركات الدبلوماسية للدول الأعضاء.
وتحث دول الجنوب المتوسطي في مقدمتها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على مزيد من الحزم، فيما يردد الحلف الأطلسي أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤوليته في إدارة ما بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.
ويقول الدبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة ستوظف تواجد العديد من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعات بروكسل لبحث تصور خروج من الأزمة.
ويقول الناتو إنه على استعداد لمواكبة إعادة هيكلة وتأهيل الأجهزة الأمنية الليبية في حال تشكيل حكومة مستقرة في البلاد وتلقيه طلبًا بالخصوص.
ولكن الحلف يتحرك ضمن سيناريوهات مختلفة أخرى تتعلق بربط الوضع في ليبيا بالوضع في كل من الشرق الأوسط والساحل الأفريقي، وهو الموقف الذي تتبناه مصر والجزائر وفرنسا.
وثيقة استراتيجية أوروبية
وعلى الصعيد الأوروبي علمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الأوروبي وبالتوازي مع عملية «مراجعة» بعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام ليبيا) التي ستجري قبل نهاية العام الجاري أعد عبر خدمة العمل الخارجي الأوروبي وثيقة استراتيجية تتضمن تقييمًا للنهج السياسي الأوروبي المتبع حتى الآن في التعامل مع الأزمة الليبية ووضع خطط لتحرك في المستقبل.
وعلى الصعيد الأوروبي علمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الأوروبي وبالتوازي مع عملية «مراجعة» بعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام ليبيا) التي ستجري قبل نهاية العام الجاري أعد عبر خدمة العمل الخارجي الأوروبي وثيقة استراتيجية تتضمن تقييمًا للنهج السياسي الأوروبي المتبع حتى الآن في التعامل مع الأزمة الليبية ووضع خطط لتحرك في المستقبل.
وتصورت الوثيقة التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها ثلاثة سيناريوهات لمستقبل ليبيا؛ أولها غرق البلاد في دوامة حرب أهلية أو استمرار حالة الجمود أو السيناريو المستبعد جدًا وفق أحد الدبلوماسيين وانتهاء الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية.
وتعرض الوثيقة مراجعة نقدية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في ليبيا منذ العام 2011، وتعرض أيضًا مصالح وقيم الاتحاد الأوروبي للتهديد، خاصة مع تصاعد العنف منذ يونيو العام 2014، «سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية والمقاتلين الأجانب الذين يتلقون تدريبًا في ليبيا، وانتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية، وزعزعة الاستقرار ليس فقط داخل البلد ولكن في المنطقة بأسرها».
وقالت الوثيقة إن هذه المخاطر لا تبدو حتى الآن تحت السيطرة، وعلى الاتحاد أن يفترض أن تدفقات الهجرة لا يمكن إلا أن تزيد مع خطر إرساء ملاذات إرهابية في ليبيا وانتشار الأسلحة مما يمثل مصدر قلق خاص للسلطات الأوروبية، فضلاً عن التأثير المحتمل على جيران ليبيا وعلى «العمليات الفرنسية في مالي والنيجر».
تحث دول الجنوب المتوسطي في مقدمتها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على مزيد من الحزم فيما يردد الحلف أنّ المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤوليته في إدارة ما بعد إطاحة نظام القذافي
وتقر الوثيقة الأوروبية أن «الجهود الدولية لم تكن كافية لمنع ليبيا من الوقوع في الأزمة، لا سيما بسبب عدم القدرة على تحديد المشاكل الرئيسية في ليبيا: نزع السلاح والمصالحة». وترى أنه منذ العام 2011، فإن استراتيجية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ركزت على أربع مجالات وهي: الدبلوماسية والتعاون والأمن والمفاوضات من أجل الاتفاق الإطاري بين ليبيا وأوروبا.
وتبرز الوثيقة «عدم وضوح خطط الأمم المتحدة» مع الإشارة إلى أن التغيرات السريعة المتلاحقة جعلت من عملية صنع القرار صعبة للغاية. وتقول إن المجتمع الدولي بسبب عدم ثباته وارتعاشه أعطى الانطباع بشعور الإفلات من العقاب بين «فرقاء الأزمة» السياسية، رغم التغيير المسجل مع اعتماد القرار 2174 وتعزيز نظام العقوبات، وتعزيز آلية الحظر على الأسلحة.
أولويات عاجلة
تحدد الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي عدة أولويات عاجلة اللازمة لاستراتيجية طويلة الأجل، ومنها: استئناف الحوار السياسي، ووضع حد للعنف، والمساعدات الإنسانية الطارئة الأولى وتحييد المواقف وتنسيق تصرفات الدول المجاورة.
تحدد الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي عدة أولويات عاجلة اللازمة لاستراتيجية طويلة الأجل، ومنها: استئناف الحوار السياسي، ووضع حد للعنف، والمساعدات الإنسانية الطارئة الأولى وتحييد المواقف وتنسيق تصرفات الدول المجاورة.
وتشدد الوثيقة الأوروبية على الحاجة الملحة إلى مساعدة «جهود وساطة الأمم المتحدة لتجنب الازدواجية في السلطتين التنفيذية والتشريعية»، بما يؤدي إلى توقيع اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.
وترى أنه «يتعين على الاتحاد الأوروبي مناقشة إمكانية إصدار إعلان من توافر لحضور أي مبادرة الأمم المتحدة»، في أقرب وقت ممكن.
كما تعتبر أنه على الاتحاد «استخدام ميزة يوفرها قرار 2174 لمجلس الأمن الدولي في التأثير على السلوك والقرارات الصادرة عن الأطراف الليبية». بما في ذلك استخدام «التهديد» بالعقوبات. فمن الضروري «إظهار أن التهديد بفرض عقوبات هو حقيقي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق