ذكر تقريرٌ بموقع مجلة «نيوزويك» الأميركية، أنَّ انتشار الأسلحة بشكل كبير في ليبيا أسوأ من الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، مما يهدد باشتعال المنطقة في حال انقسمت ليبيا إلى مناطق متنازعة.
ويرى التقرير أنَّ جميع الأطراف في ليبيا تتآمر ضد الوصول إلى حل للأزمة، على حد وصف التقرير، فكل فريق لديه الجماعات المسلحة التابعة له والأطراف الداعمة له بالخارج.
ويحذِّر التقرير من أنَّ الفشل في احتواء الأزمة الليبية يضع البلاد تحت سيطرة تنظيم «داعش»، والجماعات الموالية له، الذين تمكَّنوا بالفعل من بناء معسكرات لهم داخل ليبيا.
ويؤكد التقرير أنَّ الأسلحة الموجودة في ليبيا تتسبب في تعقيد الأزمة، مشيرًا إلى أنَّ الأسلحة التي حصلت عليها الجماعات من مخزون الأسلحة الليبي يتم تهريبها مقابل عائدات ضخمة، وتحوَّلت ليبيا إلى أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط.
فالأسلحة التي يتم تهريبها، التي تحوَّلت إلى تجارة مربحة، تشعل الحروب في إقليم شمال أفريقيا والنزاعات الدائرة في باقي دول الشرق الأوسط، بل وتعرقل الوصول إلى اتفاق أو مصالحة وطنية بين الأطراف الليبية المتنافسة.
وكان برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، قد صرَّح بأنَّ الأطراف في ليبيا تستثمر في بيع السلاح وزيادة الأرباح أكثر مما تستثمر في العملية السياسية، حسبما ذكر التقرير.
وأشار التقرير إلى بيانات الأمم المتحدة التي قدَّرت الأسلحة التي تم تهريبها خارج ليبيا بـ 20 مليون قطعة سلاح منذ رحيل القذافي، وتتضمن هذه الأسلحة الصواريخ والقذائف وبنادق وكميات صغيرة من مركبات كيميائية، منها مسحوق كعكة اليورانيوم الصفراء التي ظلت في ليبيا حتى بعد إلغاء القذافي برنامج الأسلحة النووية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق