أعلن مجلس النواب الليبي أربعة «ثوابت» تسبق مشاركته في أي حوار يستهدف حل الأزمة الليبية الراهنة، التي أكد أنه ليس طرفًا فيها.
جاء ذلك خلال بيان صدر اليوم السبت عن المجلس، اشترط فيه علمه المسبق بأي طرف يشارك في الحوار، مع الاحتفاظ بحقه في رفض أي شخصية كانت سببًا في نشوب الأزمة، بحسب البيان.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، دعا لجولة جديدة في إطار حوار غدامس.
وجدد البيان تأكيده ضرورة حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وعدم اعتبارها طرفًا في الحوار، مشددًا على أن الجيش الوطني وحده هو المؤسسة العسكرية الشرعية بالبلاد.
وجاء في البيان: «انطلاقًا من المسؤولية التاريخية التي حملها الشعب الليبي لمجسل النواب المنتخب في 25 يونيو 2014، فإن المجلس يجدد دعمه وتأكيده على الحوار الهادف الذي يقود إلى حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفًا فيها. ويؤكّد المجلس على الثوابت التالية:
مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي.
يؤيد مجلس النواب ويدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لإنهاء الأزمة وفق الثوابت التي أرساها ضمن قراراته الصادرة.
يؤكد المجلس على حقه في معرفة أطراف الحوار مسبقًا، ويصر على علنية بنود الحوار وإطاره الزمني وحقه في اختيار من يمثله ويرفض أي شخصية كانت سببًا في نشوب الأزمة أو عرقلة للمسار الديمقراطي والعملية السياسية في ليبيا.
ويتمسك مجلس النواب بقراره القاضي بحل كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية، وأنه لا يمكن اعتبارها طرفًا في الحوار، وأن الجيش الوطني الليبي هو المؤسسة العسكرية الشرعية والوحيدة التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان ومجلس النواب الليبي».
بيان مجلس النواب الليبي بشأن الحوار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق